رغم الفائدة المنخفضة نمو متواصل لإيرادات الفوائد المجمعة للبنوك

المحرر المالي بعد أن عرضت «الأنباء» في اليومين الماضيين تحليلين عن الفائدة في السوق المحلية وهل الوقت المناسب للاقتراض الآن؟ وعن عوائد الودائع المصرفية، تتطرق في التحليل التالي إلى المسار التاريخي للهامش ما بين نسبة الفائدة على القروض وأسعار الفائدة على الودائع ومدى تأثيرها على إيرادات البنوك والنشاط الاقتصادي في الكويت.ويعتبر الهامش بين نسبة الفائدة على القروض وأسعار الفائدة على الودائع «interest rate differential» المقياس الرئيسي لإيرادات البنوك «صافي إيرادات الفوائد» ومقياس دقيق لتحديد الربحية وعامل مؤثر في النشاط الاقتصادي، ويسجل الهامش حاليا 310 نقاط أساس وهو عند أدنى مستوياته منذ عام 2004 حين سجل 298 نقطة أساس وأقل من المتوسط التاريخي منذ عام 2002 الذي سجل 336 نقطة أساس، وبالرغم من الانخفاض المستمر في هامش أسعار الفائدة على القروض والودائع منذ عام 2008، إلا أنها مناسبة للبنوك، حيث شهد صافي إيرادات الفوائد المجمعة لقطاع البنوك الكويتية نموا مستمرا، ولكن متواضع منذ عام 2010 لتسجل 1.43 مليار دينار في عام 2013 مقارنة مع 1.15 مليار دينار خلال عام 2010.ويلاحظ من الأرقام التاريخية (2002-2014) أن التذبذب في هامش الفائدة على القروض والودائع كان في حدود مقبولة ومضبوطة من قبل بنك الكويت المركزي، حيث بلغ أعلى مستوى له في عام 2005 مسجلا 402 نقطة أساس. أسعار الفائدة بناء على تصريح محافظ بنك الكويت المركزي بأن سعر الخصم في الكويت الذي يعتبر سعرا محوريا ترتبط به، وضمن هوامش محددة، الحدود القصوى لأسعار الفائدة على معاملات الإقراض بالدينار الكويتي لدى المصارف، حيث إن سعر الخصم الحالي البالغ 2% يعتبر مناسبا للأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية السائدة في المرحلة الراهنة، وأنه من غير المناسب اتخاذ موقف مسبق بشأن رفع أو تخفيض سعر الخصم، وانطلاقا من ذلك، فإن تحريك سعر الفائدة المحلية نزولا أو صعودا يتم بناء على قراءة موضوعية تستند إلى متابعة مستمرة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية من جانب، واتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية من جانب آخر. ويتابع المحافظ أن الطبيعة المنفتحة للاقتصاد الكويتي، لاسيما في مجال حرية حركة رؤوس الأموال، تستلزم من البنك المركزي الحرص على اتساق أسعار الفائدة المحلية مع اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية، وذلك من أجل ترسيخ جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية وتوطين الدينار الكويتي لتعزيز قدرة البنوك المحلية على تلبية الاحتياجات التمويلية لعملائها. أما فيما يتعلق باتجاه أسعار الفائدة على العملات الأساسية (الدولار واليورو) والتي تحدد أسعار الفائدة في الكويت، لا يوجد أي توجه في المدى المتوسط لرفع أسعار الفائدة من قبل المجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.ويتوقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أن يبدأ برفع أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2015 لتنهي السنة عند 1% وبعدها إلى 2.25% في عام 2016 إذا ما تحققت نسبة البطالة المستهدفة واستقرار أسعار المستهلك، حيث انخفضت نسبة البطالة إلى 6.3% بينما سجل التضخم نسبة 2%، وبناء على ذلك، لا تعديل في أسعار الفائدة في الكويت في المدى المتوسط، حيث ترتبط بشكل وثيق مع أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية (الدولار واليورو) ورفع الفائدة سوف يتزامن مع رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.