السعد: «مجموعة الصناعات» طبقت 85% من قواعد الحوكمة

عن الاقتصاد الكويتي: السكوت في معرض الحاجة بيان تطبيق قانون هيئة الأسواق بشكله الحالي أدى إلى إشكاليات للسوق والمتداولين وضع القطاع الخاص المحلي ينطبق عليه المثل «شور من لا يستشار مثل السراج في النهار» الدورة المستندية طويلة تسببت في إيقاف 20 شركة عن التداول الأحد.. واستغرقنا 43 يوماً لموعد العمومية أحمد مغربي قال رئيس مجلس الإدارة لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة سعد السعد ان المجموعة طبقت نحو 85% من قواعد الحوكمة قبل صدورها من قبل هيئة أسواق المال على الشركات المحلية الخاضعة لرقابتها، متوقعا الانتهاء من كل قواعد الحوكمة خلال العام المقبل لتصبح المجموعة مستوفية لكل الشروط الخاصة التي تحقق أفضل حماية وتوازنا بين مصالح إدارة الشركة والمساهمين فيها. وأوضح السعد في تصريح للصحافيين عقب انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للمجموعة والتي عقدت أمس بنسبة حضور بلغ 87%، أن هيئة أسواق المال ينبغي أن تراعي ظروف الشركات حيث من غير الصحيح أن تكون مسطرة تطبيق الحوكمة واحدة على كل الشركات باختلاف أنشطتها وأحجامها، مؤكدا على أن كل قواعد الحوكمة «زينة وليست شينة». وحول المشاكل التي تواجه قانون هيئة أسواق المال والتعديلات المقترحة عليه، قال السعد انه لا يمكن أن تغيير ثقافات المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية بين «ليلة وضحاها»، حيث ان تطبيق القانون بالشكل الحالي أدى إلى العديد من الإشكاليات للسوق وللمتداولين. وأشار السعد إلى انه من حق مجلس الأمة والحكومة إصدار القوانين ولكن لابد أن يكون هناك تدريب وتثقيف للشركات والعاملين فيها على القواعد والنظم الجديدة وذلك في ظل اعتيادهم على آليات معينة في السوق استمرت لسنوات، لافتا إلى أن السوق السعودي كان همهم قبل تطبيق القانون تثقيف الناس واستمر التثقيف أكثر من 3 سنوات، وهذا الأمر كان لنا السبق فيه عندما كان يتولى هشام العتيبي مسؤولية السوق، حيث كان لا يحاسب الناس على الأخطاء قبل التعريف بها، فكان يحذر أولا ثم يعاقب في حالة تكرار نفس الخطأ وحاليا هناك كم من التعاملات والأحكام لا يعرفها الكثير من الشركات. وأضاف السعد: «لابد أن يفهم الناس أولا فلسفة وماهية القوانين قبل التطبيق وما الفائدة منه قبل تطبيق العقوبات، ولكي نحصل على سوق مالي جيد لابد من وجود أدوات تشريعية مناسبة وندرب الجميع عليها». وحول وضع الاقتصاد المحلي، قال السعد ان هناك مثلا قديما يعد ابلغ رد على ذلك انه «لا ينسب لساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان»، متسائلا هل نحن نسير إلى الخلف أم إلى الأمام ومنذ متى ونحن نتكلم عن الكويت مركز مالي دون أن تكون هناك أدوات لتحقيق تلك الرؤية والغاية؟ وردا على سؤال حول وضع القطاع الخاص قال السعد ان هناك مثلا شعبيا يقول «شور من لا يستشار مثل السراج في النهار»، مبينا أن القطاع الخاص يعاني من أمور عدة. وأعرب السعد عن استيائه من طول الدورة المستندية من قبل الجهات الحكومية، موضحا انه لكي تعقد الجمعية العمومية للمجموعة استغرقت الإجراءات ما يقارب من 43 يوما وإذا لم تعقد العمومية اليوم كان السهم سيتم إيقافه يوم الأحد المقبل، لافتا إلى أن هناك ما يقارب من 20 شركة سيتم إيقافها لعدم انعقاد الجمعية العمومية. وطالب السعد بان يكون القانون ميسرا وليس معرقلا حتى يطيعه الناس ولكن التعقيد في القانون وتطبيقه سيزيد من الانحرافات والفساد، موضحا انه ليس من المنطقي أن تتم مراجعة الإجراءات من أكثر من جهة فلابد من توحيد جهة الرقابة. وذكر السعد أن المجموعة لديها أعمالها في السعودية والإمارات ومصر وهناك دعم من جميع أجهزة الدولة للتسيير من اجل تحقيق الأهداف العامة للدولة وكذلك خطط التنمية بها ولكن للأسف معظم الناس في الكويت «ممددة ريولها». أداء المجموعة وعلى صعيد أداء المجموعة خلال العام الماضي قال السعد في كلمته بالتقرير السنوي لمجلس الإدارة أن مبيعات المجموعة شهدت تحسنا بنسبة 3% لتسجل حوالي 110 ملايين دينار، خلال عام 2013 مقارنة مع 106 ملايين دينار في 2012، فيما حققت إيرادات الاستثمارات زيادة قدرها 6% بما يقارب 49 مليون دينار مقارنة مع 46 مليون دينار، وكذلك هناك زيادة ملحوظة بنسبة 213% من إجمالي الإيرادات الشاملة، إذ تم تسجيل 33 مليون دينار، مقارنة مع 11 مليون دينار. وأضاف أن قيمة التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة ارتفعت إلى 164 مليون دينار، مقارنة مع 140 مليون دينار، مشيرا إلى أن إجمالي حقوق المساهمين ارتفع بنسبة 7.4%، لتسجل 563 مليون دينار، مقارنة مع 524 مليون دينار، فيما حققت الاستثمارات الأجنبية عائدا بلغت نسبته 14.2%، وهي بذلك تفوقت على الهدف المجمع المحدد مسبقا من قبل مديري المحافظ والصناديق والمقدر بـ 13%. ولفت السعد إلى أن تحسن الأداء تزامن مع بدء المجموعة في تبني تطبيق مبادئ الحوكمة، مسترشدة بالممارسات الرائدة، وقوانين وتعليمات هيئة أسواق المال، لافتا إلى أن ذلك ظهر جليا في تشكيل لجان منبثقة عن مجلس الإدارة تعنى في الإشراف على تطبيقات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية. وأشار إلى أن القطاع الخاص مازال يأمل من الحكومة القيام بالكثير من اجل التنشيط الاقتصادي، حيث مازال الأداء دون المتوقع من الناحية الاقتصادية، مطالبا الحكومة بزيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية وزيادة دور القطاع الخاص ليكون شريكا حقيقيا في التنمية. وزاد أن عام 2013 شهد الكثير من المستجدات على مختلف الأصعدة العالمية والإقليمية والمحلية، أما على الصعيد العالمي فقد شهد العديد من محاولات التقارب الإيراني ـ الأوروبي ـ الأميركي، أما إقليميا فان العام الماضي كان استمرارا لتردي الأوضاع السياسية بالمنطقة، أما محليا، فما زالت خطط الدولة لمشاريع البنية التحتية ومشاريع الخصخصة والـ B.O.T قيد الجدل ولم تنزل على ارض الواقع والتطبيق، ولم يتم طرح المشاريع كما في السابق. وتابع أن جميع العوامل التي تم ذكرها سواء العالمية أو الإقليمية أو المحلية انعكست سلبا على سوق الكويت للأوراق المالية بالإضافة إلى تشدد هيئة أسواق المال في تطبيق القانون مما تسبب في تدني التداول بالسوق، وان كانت المؤشرات تشير إلى ارتفاعها إلا انها ما زالت الأقل في المنطقة. الجمعية العمومية وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية لشركة، وذلك عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، كما وافقت على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بواقع 5%، من رأس المال، واعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 90 ألف دينار. ووافقت الجمعية غير العادية على زيادة رأسمال الشركة من 129.5 مليون دينار إلى 135.9 مليون دينار وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 5%، وتمت الموافقة على تعديلات بعض مواد النظام الأساسي للمجموعة وفقا لمتطلبات هيئة أسواق المال وقانون الشركات رقم 25 لسنة 2012.شركة الصناعات: إنشاء مصانع جديدة قال السعد ان مبيعات شركة الصناعات الوطنية ارتفعت بنسبة 3% تقريبا لتسجل حوالي 45 مليون دينار خلال عام 2013 مقارنة بـ 43 مليون دينار خلال 2012، ولكن اجمالي الارباح انخفض من 4.4 ملايين دينار خلال 2012 ليسجل أرباحا تقدر بـ 500 ألف دينار بانخفاض وقدره 89% وذلك نتيجة انخفاض في قيمة الاستثمارات المناحة للبيع بنسبة 126% وزيادة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 208%، مشيرا إلى أن الشركة بصدد إنشاء عدة مصانع في الكويت ومنها بلاط تكسية ومتداخل ومصانع الخلط الجاهز وطابوق ابيض عازل ومصنع آخر للبورسلين بمنطقتي الصليبية وميناء عبدالله.«نور»: ربحية للعام الثاني وحول أداء الشركات التابعة، قال السعد ان شركة نور للاستثمار المالي نمت أرباحها للعام الثاني على التوالي بشكل ملحوظ بما يمكنها من تداعيات الأزمة المالية العالمية والتي أثرت على أدائها على مدى الأعوام السابقة، مشيرا إلى أن الشركة قامت بالتخارج من استثمارات مربحة والدخول في أخرى واعدة في مجال الصناديق الاستثمارية، كما نمت محفظة الشركة العقارية إلى ما يقارب 31 مليون دينار وذلك عن طريق الاستحواذ على عقارات مدرة للدخل. «إيكاروس»: الديون تتحول لطويلة الأجل وذكر أن شركة ايكاروس للصناعات النفطية حققت أرباحا صافية بلغت 11 مليون دينار مقابل 9 ملايين دينار في عام 2012 وارتفعت أصول الشركة إلى 206 مليون دينار مقارنة مع 170 مليون دينار، وقامت الشركة بتخفيض الالتزامات المالية من 38 مليون دينار إلى 33 مليون دينار وإعادة جدولة الديون قصيرة الأجل إلى ديون طويلة الأجل.«أسمنت الكويت»: 13% نمو المبيعات حول أداء الشركات الزميلة قال السعد ان شركة اسمنت الكويت استمرت في تحقيق نتائج جيدة نتيجة التوسعات التي تمت خلال 2013 فقد حققت الشركة نمو في المبيعات وقدره 13% لتحقق مبلغا وقدره 69 مليون دينار مقارنة مع 61 مليون دينار خلال 2012، كم زاد صافي الربح ليسجل 17 مليون دينار مقارنة مع 15 مليون دينار خلال 2012.«الدرة»: توسع عقاري بين السعد أن شركة الدرة الوطنية العقارية حققت نتائج جيدة حيث ارتفعت الأرباح لتبلغ 12 مليون دينار مقارنة مع أرباح وقدرها 4 ملايين دينار خلال 2012 وبلغت حقوق المساهمين 114 مليون دينار مقارنة مع مبلغ وقدره 100 مليون دينار خلال 2012، وقد شهد 2013 زيادة النشاط العقاري بالشركة ومن المنتظر ان يتوسع النشاط العقاري في الفترة المقبلة لعام 2014 وما يليه نتيجة ازدياد الطلب على العقار.