«بيتك»: 8.8% نمو الودائع الحكومية والخاصة لتسجل 37.5 مليار دينار

3.4% زيادة الودائع بمارس الماضي بمقدار 1.3 مليار دينار  3.2% تحسن بودائع الخاص بزيادة تجاوزت مليار دينارذكر تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك» ان إجمالي ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية شهد نموا ملحوظا على أساس سنوي بنسبة 8.8% في مارس 2014 إذ سجلت حوالي 37.5 مليار دينار خلال مارس 2014 بزيادة تجاوزت نحو 3 مليارات دينار مقارنة بمقدارها البالغ حوالى 34.49 مليار دينار في مارس 2013، كما شهدت تحسنا ملموسا على أساس شهري في مارس 2014 بـ 3.4% بنحو 1.3 مليار دينار، إذ كانت قد سجلت حوالي 36.28 مليار دينار خلال شهر فبراير 2014، وانعكس التحسن الشهري الذي شوهد خلال مارس 2014 في كل من حجم ودائع القطاع الخاص وودائع القطاع الحكومي، إذ شهدت ودائع القطاع الخاص تحسنا ملموسا بلغت نسبته 3.4%، في حين سجلت ودائع القطاع الحكومي ارتفاعا بنسبة قدرها 4.5% خلال مارس 2014. وقال التقرير ان الودائع تمثل أهم مصدر للأموال بالنسبة للبنوك المحلية الكويتية وجانبا مهما من ميزانيتها، برغم تراجع نسبتها إلى إجمالي الميزانية المجمعة بشكل طفيف مشكلة نسبة قدرها 69.3% خلال شهر مارس 2014 مقارنة بحصة قدرها 70.7% خلال مارس 2013. وأشار الى ان التسهيلات الائتمانية وأدوات الدين العام والاستثمارات المحلية تعتبر أهم المجالات لاستخدام الودائع التي لدى الجهاز المصرفي بصفة عامة، إذ يشكل النشاط الائتماني حوالي 78.7% من إجمالي حجم الودائع خلال شهر مارس 2014 متراجعا عن حصته التي استحوذت على 80% في فبراير 2014، بينما شكلت 79.2% من إجمالي الودائع خلال مارس 2013. وسجل النشاط الائتماني تحسنا محدودا نسبته 1.6% بمقدار 469 مليون دينار إذ تجاوزت قيمته نحو 29.5 مليار دينار خلال مارس 2014، مقارنة بارتفاع طفيف بقيمة بلغت 38.4 مليون دينار إذ سجلت قيمته 29 مليار دينار خلال فبراير 2014، وعلى أساس سنوي شهد النشاط الائتماني ارتفاعا ملحوظا وصلت نسبته إلى 8% بقيمة قدرها حوالي 2.2 مليار دينار مسجلا نحو 27.3 مليار دينار خلال مارس 2013. ودائع القطاع الخاص وبين التقرير ان حجم ودائع القطاع الخاص سجل تحسنا ملموسا خلال مارس 2014 بنسبة 3.2% بزيادة جاوزت المليار دينار إذ سجلت قيمتها حوالي 32.3 مليار دينار مقارنة بارتفاع محدود بأقل من 0.5% بنحو 123 مليون دينار إذ كانت قد سجلت قيمتها حوالي 31.3 مليار دينار خلال فبراير 2014، بينما نما إجمالي ودائع القطاع الخاص عن قيمتها في مارس 2013 بشكل ملحوظ بما نسبته 8.8% بقيمة جاوزت حوالي 2.6 مليار دينار عن قيمتها التي سجلت 26.6 مليار دينار في مارس 2013. وقد تراجعت حصة إجمالي الودائع المصرفية الخاصة إلى إجمالي عرض النقود بمفهومها الأوسع م3 محققة 95.3% خلال مارس 2014 مقارنة بنسبة 95.2% خلال شهر فبراير 2014، في حين شكلت نحو 85.8% من إجمالي عرض النقود خلال مارس 2013، بينما تشكل حوالي 86.1% من إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية خلال مارس 2014. في حين انخفضت نسبة ودائع القطاع الخاص إلى إجمالي الميزانية المجمعة لتشكل نحو 59.7% خلال شهر مارس مقارنة بنسبة قدرها 60.4% في فبراير 2014 ونسبة 60.9% خلال شهر مارس 2013، ومثل حجم الائتمان المصرفي نحو 91.4% من حجم ودائع القطاع الخاص خلال شهر مارس مقارنة بنسبة بلغت 92.8% في شهر فبراير 2014، بينما يشكل نسبة بلغت 92.1% خلال شهر مارس 2013. وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية وتمثل ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية نحو 89.8%، بينما تمثل الودائع بالعملات الأجنبية النسبة الباقية بنحو 10.2% من إجمالي ودائع القطاع الخاص، إذ تشمل الودائع بالعملة المحلية ثلاثة أنواع من الودائع وهي الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية والودائع لأجل. ومازالت الودائع لأجل برغم تراجع نسبتها تستحوذ على أكثر من نصف ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية بحصة تبلغ نحو 56.2% من إجمالي الودائع الخاصة بالعملة المحلية، بينما تشكل الودائع تحت الطلب نحو 27.5% محافظة على وتيرة تحسن حصتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، في حين تحصل الودائع الادخارية على نحو 16.3% من إجمالي الودائع الخاصة بالعملة المحلية خلال شهر مارس 2014. وباستعراض تطور مكونات ودائع القطاع الخاص حسب أنواعها بالعملة المحلية خلال شهر مارس من عام 2014، نلاحظ ارتفاع الودائع تحت الطلب بنسبة ملحوظة قدرها 5.6% بقيمة بلغت 426.3 مليون دينار حيث سجلت نحو 7.79 مليارات دينار خلال شهر مارس 2014 مقارنة بارتفاع محدود نسبته 1% بقيمة ارتفاع حوالي 80.7 مليون دينار إذ كانت قد سجلت نحو 7.55 مليارات دينار خلال شهر فبراير 2014. أما ودائع الادخار فقد شهدت نموا طفيفا خلال مارس 2014 بأقل من 1% بلغت قيمته حوالي 36 مليون دينار لتسجل نحو 4.73 مليارات دينار خلال شهر مارس 2014، بينما كانت سجلت طفيفا بنسبة 1.6% وبلغ حوالي 73 مليون دينار إذ سجلت نحو 4.69 مليار دينار خلال شهر فبراير 2014، في حين سجلت ودائع القطاع الخاص لأجل تحسنا ملموسا بنسبة قدرها 3% بلغ حوالي 492 مليون دينار حيث سجلت نحو 16.3 مليار دينار خلال مارس 2014 مقارنة بتراجع محدود بأقل من واحد % (0.7%) بلغ حوالي 112 مليون دينار حيث سجلت نحو 15.1 مليار دينار خلال مارس 2014. ونتيجة لما سبق فقد حققت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية ارتفاعا ملموسا نسبته 3.4% وبقيمة جاوزت 954 مليون دينار خلال مارس 2014 حيث سجلت قيمتها حوالي 26.6 مليار دينار خلال مارس 2014 مقارنة بارتفاع طفيف بمقدار 41 مليون دينار خلال فبراير 2014، بينما سجلت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية ارتفاعا طفيفا بنسبة قدرها 1.5% وبحوالي 48 مليون دينار، حيث سجلت نحو 3.28 مليارات دينار خلال مارس 2014 مقارنة بارتفاع محدود نسبته 2.6% وبنحو 81.7 مليون دينار، حيث سجلت نحو 3.23 مليارات دينار خلال فبراير 2014. أما على مستوى النمو السنوي، فقد حققت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب نموا سنويا غير مسبوق نسبته 22.5% ومقداره حوالي 1.5 مليار دينار في مارس 2014، حيث كانت قد سجلت نحو 6.5 مليارات دينار في مارس 2013، وحققت الودائع الادخارية نموا سنويا في مارس 2014 بلغت نسبته 3.7% وبنحو 171 مليون دينار، حيث كانت وصلت إلى نحو 4.6 مليارات دينار في مارس 2013، بينما حققت الودائع لأجل ارتفاعا ملحوظا على أساس سنوي نسبته 4.7% وبقيمة بلغت حوالي 732 مليون دينار، حيث كانت سجلت نحو 15.57 مليار دينار في مارس 2013. وبالتالي حققت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية ارتفاعا سنويا ملحوظا نسبته 8.9% وبقيمة جاوزت 2.6 مليار دينار خلال مارس 2014، حيث سجلت قيمتها حوالي 26.6 مليار دينار خلال مارس 2013. بينما حققت الودائع بالعملات الأجنبية نموا سنويا ملموسا في مارس 2014 وصل إلى 8.6% وبنحو 259 مليون دينار، حيث كانت قد سجلت حوالي 3 مليارات دينار في مارس 2013. الودائع الحكومة ذكر التقرير ان حجم الودائع الحكومية تحسن لدى الجهاز المصرفي بنسبة ملموسة قدرها 4.5% وبقيمة جاوزت نحو 224 مليون دينار في مارس 2014 الذي سجل حوالي 5.2 مليارات دينار مقارنة بتراجع شهري محدود نسبته 1.9% وبلغ 96 مليون دينار مسجلة حوالي 4.98 مليار دينار في فبراير 2014. وكانت الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي قد ارتفعت بنسبة 8.2% على أساس سنوي بحوالي 393 مليون دينار عن قيمتها والتي كانت قد سجلت نحو 4.8 مليارات دينار في مارس 2013، حيث بلغت نسبتها حوالي 13.9% من إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية في مارس 2014، في حين شكلت حصة قدرها 14% من إجمالي الودائع خلال مارس 2013، في حين تستحوذ على حوالي 9.6% من إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك خلال شهري فبراير ومارس 2014، بينما كانت قد شكلت نحو 9.9% من إجمالي الميزانية المجمعة خلال مارس 2013.وتتكون الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي من نوعين من الودائع وهما ودائع تحت الطلب وودائع لأجل، إذ تشكل الودائع الحكومية تحت الطلب الحجم الأقل مشكلة نسبة قدرها 3.1% من إجمالي الودائع الحكومية، بينما تشكل الودائع الحكومية لأجل نحو 96.9% من إجمالي الودائع الحكومية في مارس 2014. فيما سجلت الودائع الحكومية تحت الطلب ارتفاعا غير مسبوق بنسبة 35.7% بقيمة جاوزت 42.6 مليون دينار، فقد بلغت قيمتها ما يقرب من 162 مليون دينار خلال مارس 2013 مقارنة بتراجع طفيف نسبته 2.7% بمقدار 3 ملايين دينار إذ كانت قد بلغت قيمتها حوالي 119 مليون دينار خلال فبراير 2014. بينما سجلت الودائع الحكومية لأجل ارتفاعا ملموسا نسبته 3.7% وبقيمة بلغت نحو 181.7 مليون دينار، حيث تخطت قيمتها حوالي 5 مليارات دينار في مارس 2014 مقارنة بتراجع محدود نسبته 1.9% بقيمة بلغت نحو 92.7 مليون دينار، حيث كانت قد وصلت قيمتها إلى 4.86 مليارات دينار في فبراير 2014. وعلى أساس سنوي حققت الودائع الحكومية تحت الطلب ارتفاعا غير مسبوق نسبته 32.5% بلغت قيمته نحو 39.7 مليون دينار إذ كانت قد سجلت نحو 122 مليون دينار في مارس 2013، بينما نمت الودائع الحكومية لأجل على أساس سنوي بشكل ملحوظ بنسبة قدرها 7.5% بمقدار 854 مليون دينار، حيث كانت قد وصلت قيمتها إلى حوالي 4.7 مليارات دينار في مارس 2013. وقد تحسن إجمالي حجم الميزانية المجمعة للبنوك المحلية الكويتية في شهر مارس من عام 2014 بنسبة محدودة قدرها 4.4% وبقيمة قدرها 2.3 مليار دينار إذ سجلت قيمتها نحو 54.1 مليار دينار في مارس 2014 مقارنة بارتفاع طفيف قدره 0.5% بقيمة قدرها 237 مليون دينار في فبراير 2014 الذي تجاوز نحو 51.8 مليار دينار، وعلى أساس سنوي ارتفع حجم الميزانية المجمعة للبنوك المحلية الكويتية بنسبة ملحوظة قدرها 11% بقيمة بلغت حوالي 5.3 مليارات دينار مقارنة بنحو 48.76 مليار دينار في مارس 2013.