وزير التجارة المصري: قطاعنا المصرفي في مأمن رغم تأثر صادراتنا ودخل «القناة»

القاهرة - حسين الفيلكاوي أكد وزير التجارة والصناعة المصري م.رشيد محمد رشيد ان مصر تسعى لجذب الاستثمارات والنفاذ للأسواق العالمية وتعميق مفهوم «صنع في مصر» وذلك ضمن أهداف إستراتيجية لوزارة التجارة والصناعة المصرية. وقال رشيد في حوار شامل مع «الأنباء» ان الوزارة تنتهج استراتيجية خاصة قوامها التدريب والتطوير التكنولوجي من اجل الارتقاء بجميع المنتجات للوصول الى المستويات العالمية والنفاذ اليها، مشيرا الى ان هناك أولويات خاصة تتمثل في زيادة حجم وحركة التجارة مع الدول العربية وخصوصا الكويت التي تلقى مكانة متميزة في علاقاتها مع مصر. وشدد على وجود طموح مصري دائم لزيادة تجارتها مع الدول العربية تصديرا واستيرادا خاصة مع الكويت ودول الخليج، مبينا ان هذا التوجه يأتي دائما في مصلحة المواطن العربي سواء في مصر أو الدول العربية ومؤكدا ان زيادة التجارة البينية يزيد من القدرة على استغلال الإمكانات والموارد العربية من أجل المواطن العربي. وعن توجهات الحكومة بخفض جمارك السيارات، فقال رشيد ان مصر لديها صناعة وليدة وكبيرة لتجميع وتصنيع السيارات لمعظم شركات السيارات العالمية وهو ما دفعنا لأن نشجعها حتى تكون قادرة على المنافسة، كما أن استيعاب الطرق في المدن الكبرى خاصة القاهرة والإسكندرية لا يسمح بالزيادة العشوائية في عدد السيارات المستوردة كما أننا لا نعتزم إجراء تخفيضات جديدة في التخفيضات الجمركية بعد أن وصلنا الى متوسط للجمارك على جميع السلع اقل مما تلزمنا به الاتفاقات الدولية ونتمنى أن نتمكن من تعميق صناعة السيارات في مصر. وأشار الى ان هناك تعديلات مستمرة على منظومة العمل الاقتصادي بالبلاد من شأنها ان تسهل على المستثمرين. وعن تأثير الازمة المالية العالمية على الاقتصاد المصري، قال ان القطاع المصرفي في مأمن منها، لكن تبقى هناك بعض قطاعات الاستثمار التي تأثرت منها التصدير والاستيراد وموارد قناة السويس. تفاصيل الحوار في ملف ( PDF )