Note: English translation is not 100% accurate
2013 حدد مصير الشركة
«تمويل الإسكان» تخفض مديونيتها إلى 38 مليون دينار
5 يونيو 2014
المصدر : الأنباء

شريف حمدي
قال رئيس مجلس إدارة شركة تمويل الإسكان الشيخ عبدالله الجابر إن الشركة تخصصت في نشاط الاستثمار العقاري والذي حددت ملامحه خلال خطة عمل تم إعدادها داخليا ومراجعتها واعتمادها من قبل مكتب «أرنست آند يونغ»، لافتا إلى أن العام 2013 وما تم فيه يعتبر علامة واضحة في مستقبل الشركة لعودتها لمصاف الشركات الرائدة في مجال الاستثمار العقاري.
وأضاف الشيخ عبدالله في كلمة للجمعية العمومية العادية للشركة ألقاها نيابة عنه المدير العام محمد عبدالمنعم إن الشركة قطعت شوطا كبيرا في تخفيض مديونياتها، حيث تم سداد جزء من المديونيات لتنخفض من 113 مليون دينار كما كانت في 31 ديسمبر 2012، إلى 38 مليون دينار كما تظهر في 31 ديسمبر 2013، وكذلك تم الاتفاق على زيادة رأس المال بمبلغ 12.6 مليون دينار وجار متابعة الخطوات التنفيذية المصاحبة، وهو ما سينتج عنه تخفيض التزامات الشركة.
وأضاف قائلا: لقد كان عام 2013 مليئا بالفعاليات والتي حددت مسار شركة تمويل الإسكان للأعوام المقبلة، لاسيما عقب تأثرها خلال السنوات السابقة بعدة عوامل خارجية منها القوانين المتعلقة بالحد الأقصى لملكية الأرض الفضاء المخصصة للسكن الخاص والغرامات المالية المرتبطة بها، هذا إلى جانب الحالة العامة التي شملت قطاعات متعددة على أثر الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008 وانعكاساتها على السوق الكويتي وخصوصا ردود الأفعال القوية التي تعرضت لها شركات قطاع الاستثمار.
وأكد الشيخ عبدالله أن هذه العوامل مجتمعة لم تمنع الشركة من الوفاء بالتزاماتها المالية سواء تجاه الدولة أو البنوك أو دائني الشركة وكذلك جميع المتعاملين معها في الأنشطة التجارية، مثل الوفاء بالمستحقات المرتبطة بصفقة شراء الأراضي بمدينة صباح الأحمد.
ولفت إلى أن شركة تمويل الإسكان تعتبر من أول الشركات الاستثمارية المتخصصة بالاستثمار العقاري، والتي كانت ولا تزال تمارس دورا فاعلا في تطوير وتفعيل الاستثمار المحترف في المجــالات العقارية المختلفة بإدارة محترفة وأيــد فنيــة متخصصة تمتلك خـبرة أكــثر من 25 سنة في المجال العقاري والاستثماري. وكانت الجمعية العمومية العادية للشركة وافقت على كــل بنــودها ومن أبرزها إقرار ميزانية العام 2013، والتوصية بعدم توزيع أرباح عن العام 2013، وكذلك تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقا للقانون.