تحسن الأوضاع الاقتصادية في لبنان

 أظهر تقرير بنك عودة اللبناني تحسنا طفيفا في الأوضاع الاقتصادية في لبنان خلال الربع الأول من العام الحالي واستمرار المؤشرات الاقتصادية في تسجيل ارتفاع نسبي. وأشار التقرير إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية يعود إلى تشكيل حكومة توافقية وتحسن نسبي للأوضاع الأمنية، موضحا أن المؤشر الاقتصادي العام الصادر عن مصرف لبنان لتقييم الأداء الماكرو اقتصادي العام سجل نموا بنسبة 3.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقال التقرير انه على الرغم من تنامي عجز الميزان التجاري بنسبة 7% فإن ميزان المدفوعات سجل فائضا بقيمة 301 مليون دولار في الفصل الأول من العام الحالي في ظل نمو التدفقات النقدية الوافدة بنسبة تفوق 15%. وسجل القطاع المصرفي نموا طفيفا في نشاطه خلال هذه الفترة، كما أن أسواق الرساميل استفادت من التحسن النسبي للأوضاع السياسية والأمنية ما حقق ارتفاعا للأسعار في سوق البورصة والسندات. وتوقع التقرير أن يحمل العام الحالي تحسنا في الأوضاع الاقتصادية مقارنة بالعام الماضي ولو بنسب قليلة، حيث يرجح أن ينمو الاستهلاك المحلي بنسبة 7% بفضل الطلب على السلع المعمرة، كما يتوقع أن ينمو الاستثمار المحلي 5% بالترافق مع نمو طفيف بالاستثمارات الأجنبية المباشرة الأمر الذي قد يولد نموا في الناتج المحلي قد يصل إلى 3%. وشدد على أن التحدي الأبرز يكمن في أن ينعكس هذا التحسن النسبي نهوضا بالاقتصاد يفضي إلى تحسن ملحوظ ومستدام في الاقتصاد الحقيقي. يذكر أن لبنان عانى في السنوات الـ 3 الماضية من ضعف اقتصادي بسبب تردي الأوضاع السياسية والأمنية أدى إلى اتساع الفجوة بين الناتج الفعلي والناتج الممكن تحقيقه بشكل عام. وكشف البنك الدولي في تقريره الصادر أخيرا عن توقعاته بأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان نموا بنسبة 2% في العام الحالي مقارنة بنسبة نمو 3.6% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.