أين تضع المحافظ والصناديق الاستثمارية سيولتها؟

    ثمة سؤال يطرح نفسه بالسوق بعد أكثر من عامين على انطلاق مؤشر كويت 15: هل استطاع المؤشر أن يجذب السيولة وان يكون المؤشر الرئيسي في قياس اداء المحافظ والصناديق الاستثمارية؟ في الواقع حقق مؤشر منذ انطلاقه في 13 مايو من عام 2012 وحتى نهاية شهر مايو 2014 اجمالي عائد بلغ 21% وبمعدل عائد سنوي 9.8% ويعتبر هذا العائد أفضل من اداء بورصة الكويت حيث حقق المؤشر الوزني اجمالي عائد 17.7% وبمعدل عائد سنوي 8.3% خلال الفترة نفسها. وهذا يفسر الأداء الجيد للأسهم الثقيلة مقارنة مع الأسهم الرخيصة التي تعتبر اكثر تذبذبا في اسعارها. اما بالنسبة لمضاعفات التقييم وعائد التوزيعات Valuation Multiples & Yield لمؤشر كويت 15، يتداول حاليا عند مضاعف سعر الى ربحية عام 2013 P/E Multiple 22 مرة ومضاعف سعر الى القيمة الدفترية نهاية عام 2013 P/BV 1.8 مرة بينما بلغ عائد التوزيعات النقدية Dividend Yield 2.9% ومن المتوقع ان تتحسن مضاعفات التقييم مع نهاية عام 2014 بالتزامن مع التوقعات باداء مالي جيد وارتفاع الارباح خلال السنة الحالية. منذ انطلاقه في شهر مايو 2012 استحوذ المؤشر على حصة متوسطة من سيولة البورصة حيث بلغ اجمالي القيمة المتداولة على اسهم المؤشر نحو 5.13 مليارات دينار مقارنة مع 17.7 مليار دينار لإجمالي البورصة وبالتالي شكل 29% من سيولة السوق، اما بالنسبة لحجم التداول، فقد استحوذ فقط على 4.8% (9.3 مليارات سهم) من اجمالي كمية الأسهم المتداولة في السوق التي بلغت 193 مليار سهم خلال الفترة الممتدة من 13 مايو 2012 وحتى 28 مايو 2014. ومن هنا نستطيع القول ان معدل دوران الأسهم لمكونات المؤشر كانا ضعيفا. ومنذ انطلاقه بلغ المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة على مكونات المؤشر نحو 18.4 مليون سهم بالمقارنة مع 383 مليون سهم لإجمالي البورصة مما يؤشر على الطابع المضاربي للتداول وتركزه في الأسهم الرخيصة، اما المعدل اليومي لقيمة التداول فسجلت 10.2 ملايين دينار فقط مقارنة مع 35.2 مليون دينار لبورصة الكويت فيما سجل معدل القيمة لكل صفقة 18000 دينار متخطية القيمة لكل صفقة في البورصة التي بلغت 5.250 دنانير.