جهاز المشروعات: 50% للمواطنين في 3 مشاريع مليارية نهاية 2014

الكويت تدخل عصر الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء بعد نجاح «الزور الأولى».. دعوة الشركات للمرحلة الثانية بسبتمبر إنشاء أكبر مصنع بالمنطقة لإعادة تدوير النفايات الصلبةمحمود فاروق كشف رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عادل الرومي في رده على أسئلة لـ «الأنباء» عن ثلاثة مشروعات في قطاع الطاقة لها أهمية قصوى لدى الجهاز في الوقت الراهن، وهي: مشروع محطة لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل بالدورة المدمجة (الطاقة الشمسية) ومشروع الزور الشمالية (المرحلة الثانية)، ومشروع إنشاء أكبر مصنع لإعادة تدوير النفايات الصلبة على مستوى الشرق الاوسط.ويعتبر الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات ذراعا فنية للجنة العليا للمشروعات التنموية التي يرأسها وزير المالية، ويكتسب أهميته في كونه الممسك حاليا بمعظم مشاريع التنمية ذات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وستطرح هذه المشاريع المليارية للمستثمرين الاستراتيجيين بحد أعلى 40% كما ينص قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبنسبة 50% للمواطنين و10% للجهات الحكومية. الكهرباء بالطاقة الشمسية وتحدث الرومي حول طبيعة مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، قائلا: ان مشروع محطة لتوليد الطاقة الكهربائية سيعمل بدورة مدمجة بين الطاقة الشمسية والدورة المزدوجة من التوربينات الغازية والتوربينات البخارية في منطقة العبدلية جنوب الكويت، على إنشاء محطة طاقة حرارية شمسية لتكون الأولى من نوعها في الكويت، حيث يبلغ إجمالي قدرة محطة توليد الطاقة الكهربائية 280 ميغاوات ويبلغ إسهام الطاقة الشمسية 60 ميغاوات، فضلا عن أن استخدام المحطة للطاقة الشمسية يساهم في توفير الوقود. وأضاف أن للمشروع فوائد بيئية إضافية تتمثل في أن الانبعاثات السنوية من غاز ثاني أكسيد الكربون CO2 ستكون 48 ألف طن وهي نسبة أقل مما هو متوقع في حالة تشغيل محطة تقليدية لها نفس القدرة، مبينا أن المحطة تقدم خدمات أكثر فعالية من المحطات التقليدية لتوليد الطاقة، وذلك لكونها مصدرا دائما وثابتا لتوليد الطاقة الكهربائية. محطة الزور وفيما يتعلق بمشروع الزور الشمالية (المرحلة الثانية)، قال الرومي ان المشروع يتضمن خمس مراحل، يتم طرح المرحلة الثانية من المشروع وفقا لنظام التصميم والإنشاء والتشغيل والصيانة وتحويل الملكية بشأن محطة لتوليد الطاقة الكهربائية وتحليه المياه تكون طاقتها الاستيعابية - كحد أدنى - 1500 ميغاوات وتنتج 102 جالون إمبراطوري، ويدخل في نطاق هذا المشروع قيام وزارة الكهرباء والماء ببيع وشراء منتجات المحطة من الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة بمقتضى اتفاقية تحويل الطاقة وشراء المياه. وأوضح أن المرحلة الثانية من موقع مشروع محطة الزور ستكون في الجهة المقابلة للخليج العربي بمسافة تقدر بنحو 100 كيلومتر جنوبا، مبينا أنه سيتم طرح المشروع وفقا لتكنولوجيا الدورة الغازية المشتركة واختيار كل التقنيات المعتمدة لتحلية المياه، وذلك حسب شروط المزايدة التي سيتم الإعلان عنها، وأضاف أن دعوة الشركات غير المدرجة لتأهيلها ستتم في سبتمبر المقبل. تجدر الإشارة الى أن الوقود الأساسي المعتمد لتشغيل المحطة هو الغاز الطبيعي بالإضافة إلى الديزل كبديل احتياطي، وسيتم توصيل الأنابيب الى موقع المشروع من قبل وزارة الكهرباء والماء بالتعاون مع مؤسسة البترول الكويتية وشركة نفط الكويت. تدوير النفايات أما المشروع الثالث فهو إنشاء أكبر مصنع لإعادة تدوير النفايات الصلبة على مستوى الشرق الأوسط، وأوضح الرومي أن المشروع سيقع في جنوب محطة البث الأرضية في منطقة كبد على بعد 25 كيلومترا من مدينة الكويت، حيث تبلغ مساحة المشروع 500 ألف متر مربع، لافتا إلى طلب أكثر من 13 شركة أجنبية للتأهيل لتنفيذ المشروع. وأضاف انه حسب الجدول الزمني ستتم دعوة الشركات لتقديم عروض للمشـــــروع في الربع الأخير من 2014، وذلك بعد تأهيلها، وذكر أن المشروع يهدف إلى معالجة أكبر كمية ممكنة من النفايــــات الصلبة، والمحافظة على البيئة ضمن المعايير الدولية، وبما يتفق مع قوانين ومعايير الهيئة العامة للبيئة بالكويت. طرح المشاريع في الجهاز الفني للمشروعات يعتبر الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات ذراعا فنية للجنة العليا للمشروعات التنموية ويكتسب أهميته في كونه الممسك حاليا بمعظم مشاريع التنمية ذات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. آلية عمل الجهاز الفني للمشروعات تعمل على دراسة أي مشروع حكومي أو مبادرة من القطاع الخاص ورؤية مدى قابلية نجاحه وتحقيقه فائدة مادية وتنموية للدولة، ثم يرفعه الى اللجنة التي تبت فيه. وهناك 3 طرق لطرح المشاريع: ٭ مزايدة بالسعر الاعلى على مشروع ما بحيث يستطيع ان يمتلكه القطاع الخاص بنسبة 100%. ٭ المنافسة، حيث يتم تقديم افضل العروض وتطرح للاستثمار بنسبة 100% للمشاريع التي يقل رأسمالها عن 60 مليون دينار. ٭ أما الشركات ذات الرأسمال بين 60 الى 250 مليون دينار، فتطرح كمساهمة عامة أو مباشرة بصيغة تملك 100%، وفوق 250 مليون دينار تطرح كمساهمة عامة.