أوضح التقرير الشهري لشركة مجمعات الاسواق التجارية ان 7 اشهر مضت حتى الآن منذ اندلاع الأزمة المالية على الصعيد المحلي حيث كانت المؤشرات الأولى لتداعيات الأزمة العالمية قد بدأت بالظهور في اشتعال فتيل مسلسل هبوط سوق الكويت للاوراق المالية اعتبارا من سبتمبر 2008، واستمر ذلك التراجع الدراماتيكي نحو 5 أشهر وتحديدا حتى نهاية فبراير الماضي، اذ فقدت القيمة السوقية للأسهم المدرجة خلال تلك الفترة نحو 30 مليار دينار، وبعد ذلك تماسك السوق نسبيا.
واضاف التقرير ان القطاع المالي قد شهد مركز الهزة الأرضية التي أصابت القطاع الخاص المحلي، وحصلت تداعيات بالجملة ما كانت لتقع كلها على عاتق الاقتصاد الكويتي لو ان الحكومة بأجهزتها ووزاراتها وإداراتها المختلفة تضافرت جهودها في «فزعة» مسؤولة لتشكل سدا منيعا أمام تلك التداعيات التي تحملها القطاع المالي أكثر من غيره ليس لعيب فيه بل لأن الهلع اصاب مستثمري اسواق المال اولا فسارعوا جماعات وفرادى للتخلص من الاصول المالية حتى لو كانت من اصول ممتازة او اقل تميزا وذلك وفق تصرف القطيع المعهود في حالات كهذه امام هول الأزمة العالمية من جهة وتقاعس الحلول المحلية من جهة أخرى لذا كان للعامل النفسي اثر مضاعف في الهبوط.
وسلط التقرير الشهري الضوء على عناصر مناعة الاقتصاد الكويتي بعد ما توسع الجميع في جلد الذات حتى كدنا نعتقد اننا جميعا في سقوط مروع لا قاع له.
لكن حقيقة الأمر تقتضي منا أمانة في حفظ وطننا من الأثر النفسي المبالغ فيه، فعنصر الثقة قدرته جهات استشارية عالمية محايدة فاعلا بما نسبته 60% في حالات الصعود ليشكل إفراطا في التفاؤل ينفخ فقاعة من دون الاكتراث لكونها فقاعة لان الكل رابح ظنا من الجميع ان الربح مستمر الى ما لا نهاية بفعل الطمع الشعبي.
اما في حالات الهبوط فنسبة تأثير عنصر الثقة او بالاحرى قلة الثقة وصولا حتى انعدامها تشكل اكثر من 85% بالنظر الى جزع النفس البشرية بطبيعة تكوينها القابل لتصديق الاخبار المهولة حتى لو كانت اقرب الى الشائعات منها الى الحقيقة، فيسارع السواد الاعظم من المستثمرين للخروج او التخارج فتنفجر الفقاعة.
وأشار التقرير الى انه يتعين التذكير بأن الجميع في قارب واحد، وأي ثقب في هذا القارب يعني ان خطرا يتهدد الجميع، ولا مجال واسعا هنا لتبادل الاتهامات بتوزيع تحميل المسؤوليات ذات اليمين او ذات اليسار في وقت نرى فيه القارب يجنح للغرق رويدا رويدا، ونحن نتجادل فيمن اخطأ أو أصاب، أو فيمن كان اكثر فطنة من الآخر، ومن كان اكثر تحفظا مقابل من هو قليل دراية، ومن كان مفرطا في التفاؤل مقابل من تحفظ بما فيه الكفاية، وما الى ذلك من جدليات لا تسمن ولا تغني من جوع، لا بل هي تلهينا عن مواجهة التداعيات وتقعدنا عن التصدي لآثارها المدمرة.
وقال التقرير انه قبل الوصول الى الاستنتاجات المتسرعة والقفز الى الخلاصات، وقبل الاشارة الى كبش الفداء المطلوب ذبحه لابراء ذمتنا، وقبل الرقص على اشلاء الخاسرين كأنها ارباح لنا، قبل كل ذلك علينا مناقشة الآتي:
اذا كانت أزمة العالم قد نشأت من رهون عقارية أميركية تورطت فيها معظم البنوك الدولية الكبرى، فإن ميزانيات بنوكنا وشركاتنا نظيفة من تلك الرهونات التي تحولت أصولا مسمومة بأكثر من تريليون دولار شطبت من تلك الميزانيات، فإذا بمصارف عملاقة تنهار مثل أوراق الخريف. اما مصارفنا فقد تعثرت فيها محافظ اقراض واستثمار بنسبة 80% بسبب هبوط البورصة المحلية مقابل 15% جراء اضطراب الاسواق المالية والعقارية الاقليمية و5% فقط لأسباب طفيفة متفرقة ذات صلة بانهيارات الاسواق الدولية.
اذا كانت معظم الشركات المالية العالمية عملت لعشرات السنوات - ان لم نقل عشرات العقود - خارج نطاق رقابة بنوكها المركزية، فان شركات الاستثمار لدينا مغطاة بمظلة رقابية وفق انظمة مرعية الاجراء في التأسيس والرقابة والتدقيق لدى البنك المركزي في جانب كبير منها ولدى البورصة ووزارة التجارة في بعض الجوانب التنظيمية الاخرى، وما تجاوزات البعض والتفافه على القوانين إلا استثناء وليس قاعدة بدليل انحصار المشكلة في قليل من الشركات التي لا تشكل من حيث العدد او الحجم اكثر من 5% من اجمالي عدد الشركات المالية (100 شركة) وان كانت تلك الشركات تأتي في مقدمه القائمة من حيث الاصول الخاصة والاصول المدارة للغير. لكن على الرغم من خسارة القيمة السوقية لبورصة الكويت 30 مليار دينار وعلى الرغم من تراجع سوق العقار بمكوناته المختلفة بين 25% و45%، وعلى الرغم من اضطرابات الأسواق الاقليمية وانهيارات الاسواق الدولية فلايزال لدى شركات الاستثمار الكويتية التقليدية منها والاسلامية 17 مليار دينار اصولا خاصة و21 مليارا اصولا مدارة للغير خارج الميزانية وفقا لاحصاءات البنك المركزي كما في نهاية يناير الماضي، علما ان شهري فبراير ومارس شهدا توقفا نسبيا لنزيف البورصة علما ان نزيف الاسواق الاخرى في طريقه للتوقف حسب المؤشرات الاولية المتوافرة سواء في الاصول المالية والعقارية الاقليمية او الدولية.
اذا كانت الاقتصادات الناشئة تأثرت بالأزمة العالمية من باب «خاصرة رخوة» اسمها الاستثمار الأجنبي فيها، فإن ذلك الاستثمار في الكويت يكاد لا يذكر، ان ما عانت منه دبي على سبيل المثال لا الحصر جراء خروج المستثمرين الاجانب من سوقيها المالي والعقاري فجأة، لا أثر يذكر له في الكويت، فنسبة الأجانب في بورصتنا كانت اقل من 2% ولا استثمارات اجنبية في العقارات.
اذا كانت الأسواق المالية العالمية رزحت تحت ركام انفجار فقاعات ادوات رهان لا عد لها ولا حصر مثل البيع على المكشوف واقتراض الأسهم واقراضها ومشتقات رهانات العملات والسلع على انواعها، فإن سوقنا المالي مستمر بكونه تقليديا الى ابعد الحدود، اما سوق الاجل والبيوع المستقبلية وخدمة الاوبشن فلا تساوي اكثر من 3% من إجمالي السوقية المعتمدة اساسا على السوق النقدي المباشر، واذا استثنينا ما حصل في بنك الخليج من خسائر في سوق المشتقات المالية (رهانات على صعود او هبوط العملات) فإن ايا من بنوكنا وشركاتنا المالية لم يتعرض لزلزال تلك الرهانات، والمليار دولار التي خسرناها في بنك الخليج لا تساوي اكثر من 5% من إجمالي العقود المالية الدولية للقطاع المالي الكويتي في تلك الفترة.
اذا كانت الأزمة المالية العالمية طالت قطاعات الاقتصاد الحقيقي الصناعي منه والخدمي والتجاري والسياحي وخلافه، فإن الاقتصاد الحقيقي لدينا تقليدي الى ابعد الحدود، فلا شركات سيارات او تكنولوجيا صرفت عمالة، ولا شركات إنتاجية أفلست وأقفلت أبوابها، ولا سياحة تدهورت أحوالها، ولا صناعات او تجارة أصيبت بكساد إنتاجها ومبيعاتها، لذا لم نر «تفنشيات» عمالة حصلت بعشرات الآلاف ولا حتى بالآلاف، واذا كان القطاع المالي اكثر المتضررين محليا فان صرف العمالة فيه يعد بالمئات فقط. وعلى الرغم من كل التداعيات التي حصلت وضخمها بعضنا عن حسن نية وبعضنا الآخر بالغ في تقييمها فضلا عمن أرادها فرصة تصفية حسابات للاسف، فإن صمام الأمان الاجتماعي والوظيفي متوافر في الكويت لأن 80% من العمالة الوطنية مركزة في القطاع العام ورواتبها مستمرة في التدفق كأن شيئا لم يكن. بدليل شبه انعدام تأثر تجارة التجزئة الاستهلاكية والجارية بالتداعيات على نحو مقلق فوق العادة فإحصاءات البنك المركزي تؤكد زيادة رصيد الائتمان لقطاع التجارة 250 مليون دينار بين بداية سبتمبر 2008 ونهاية فبراير 2009. كما زاد رصيد التسهيلات الشخصية 560 مليون دينار للفترة عينها. واذا كان هناك من ركود في التمويل فهو في جانب قروض الشركات، لذا أتى قانون الاستقرار المالي ليشجع المصارف على الاقراض بحافز الضمان الحكومي لنسبة من عجز الضمانات اذا حصل ذلك العجز.
اذا كانت أزمة عقارات العالم تولدت من رحم انفجار فقاعة الرهونات في هذا القطاع ثم كانت مضاعفات تلك الأزمة على التمويل وبالتالي الاستثمار، فإن أزمة عقاراتنا كانت بدأت قبل ذلك بكثير لاسباب داخلية لا علاقة للأزمة المالية الدولية بها، فأزمة عقاراتنا أسبابها احتكار الدولة لمعظم الأراضي، وبطء طرح المشاريع التنموية، وعقم بعض القوانين الاسكانية وفشل تطبيق القانون الجديد لنظام الـ b.o.t. فكما نرى، تلك المعطيات لا ناقة للأزمة الدولية فيها ولا جمل. فقد تكفي إصلاحات محلية ولو محدودة لنشهد كيف ان عقاراتنا بخير. علاوة على ذلك، فلا بوادر حتى الآن على تسييل رهونات عقارية على نحو يؤثر بشكل سلبي إضافي بفضل تعليمات البنك المركزي وصبر المصارف اشهر طويلة الى ان دخل قانون الاستقرار حيز التنفيذ عله يهدئ من روع الجميع بانتظار عودة مياه التمويل الى مجاريها.
اذا كانت الأزمة الدولية اثرت في اسعار النفط التي هبطت اكثر من 70%، إلا ان الأسعار الحالية هي اعلى من سعر التعادل في الموازنة مع الاخذ في الحسبان ان كلفة انتاج البرميل الكويتي لا تتجاوز 5 دولارات، ويمكن للكويت ان تتعايش الى ما شاء الله مع سعر برميل 50 دولارا لتفي بمتطلبات مصروفات الموازنة بما فيها الانفاق الاستثماري بحدود 1600 مليون دينار سنويا، ويفترض الا يفوتنا ذكر فوائض مالية تحققت للدولة بما لا يقل عن 130 مليار دولار في السنوات القليلة الماضية.
اذا كـــان هبوط الاســواق المالية الدولية قــد افقد استثماراتنا او استثمارات اجيالنا المقبلة 35% من قيمتها فتلك الخسائر دفترية اي غير محققة لان هيئة الاستثمار مستثمر طويل الاجل لعشرات السنوات والعقود وليس لعشرات الاسابيع، وربما كانت في تلك الاسواق الآن فرص اضافية.
اذا كانت قروض شركات الاستثمار المتعثرة (وعددها 5 في اسوأ الاحوال) تتراوح بين 3 و4 مليارات دينار، فإن ذلك يشكل اقل من 3% من اجمالي الاصول المصرفية والمالية البالغة 55 مليار دينار في المصارف وشركات الاستثمار، فإذا كانت تلك الشركات مليئة، وهي في 3 منها على الاقل كذلك بحسب معطيات توافرت وتقاطعت معلوماتها لدى الجهات المعنية، فان قانون الاستقرار سيعالج حتما ازمة سيولتها، ومن يتعثر الى غير رجعة من تلك الشركات لا يؤثر في النظام المالي باحداث ازمة نظامية كما ذكر اكثر من مرة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، فما حدث اثر انهيار ليمان براذرز في السوق الاميركي لا يمكن حدوثه في سوق الكويت بحسب السلطات النقدية والمالية التي درست كل المعطيات ووصلت الى هذه النتيجة المطمئنة ماكروماليا، اما ميكرماليا فيمكن تضرر مساهمين ومستثمرين بحدود معينة قابلة للاستيعاب بتضييق نطاق ضررها، علما ان عدة شركات متعثرة استطاعت بمساعدة بنوك عالمية وضع خطط اولية لمعالجة مديوناتها المتراكمة استنادا الى تقييم للأصول يظهر في قراءته الأولى مدى ملاءة تلك الشركات لمواجهة ازمتها. كما ان قانون الاستقرار خصص فصلين خاصين بمعالجة اوضاع الشركات المتعثرة في قطاع الاستثمار، الأول مخصص للشركات المليئة والثاني للاقل ملاءة حتى تحميها من الدائنين.
اذا كان هناك خوف على مصارفنا فإن قانون الاستقرار المالي وضع آليات معالجة لاقصى الحالات بحيث لا ينهار اي بنك، وخير دليل ما فعله البنك المركزي مع بنك الخليج حتى من قبل قانون الاستقرار مع الأخذ بالعلم ان الودائع مضمونة ولا خوف على دينار واحد في البنوك، وعلى الرغم من الأزمة وتداعياتها فإن القطاع المصرفي متماسك نسبيا بإجمالي اصول تصل الى 39 مليار دينار وودائع تبلغ 23 مليارا، وفي القطاع حقوق مساهمين تبلغ 4.4 مليارات دينار بإمكانها استيعاب صدمات او الحؤول دون الوصول الى حافة الهاوية، كما عمد بنك الكويت المركزي الى فرض مخصصات احترازية تضاف الى تلك المخصصات الضرورية حتى بلغت تلك المخصصات نحو 800 دينار في القطاع المصرفي، وهو (أي المركزي) مستمر في تشجيع المصارف على اخذ تلك المخصصات خلال 2009، ثم يأتي قانون الاستقرار المالي ليضمن اي عجز يحصل ليس في مخصصات المصارف وحسب بل في محفظة الاستثمارات المالية والعقارية أيضا
كما ان المعالجات الصرفية التي وضعها القانون الجديد جديرة بأن تدرس. لقد أكد البنك المركزي الكويتي انه كان حاذقا بدرجة عالية من الحكمة والحصافة في كل بند ادرجه في تلك المعالجات التي تبدأ من عند المساهمين اولا ثم تمر بسيناريو تملك الدولة لحصص اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وصولا الى عدد من الضمانات النسبية لعجوزات المخصصات وخسائر الاستثمارات. لذا باستطاعة الكويت بفضل هذا القانون ان تسجل اسمها بين الدول التي وضعت خططا حمائية واحترازية وتحفيزية وعلاجية لمواجهة تداعيات أعتى أزمة مالية عرفها التاريخ المعاصر.
اذا كان التركيز على خسائر المستثمرين في البورصة فان الهبوط الحاصل بوصوله 50% من القيمة السوقية كانت قد منيت به بورصة الكويت في 1996- 1997، وبنفس النسبة تقريبا. وفي العام 2006 حصل تصحيح عنيف في الاسعار خسرت بسببه شركات كثيرة يقوم نموذج اعمالها على المتاجرة بالأسهم فقط. منذ ذلك الحين وأصوات تنادي بتنويع الاقتصاد الكويتي واقلاع الشركات عن المضاربة بالأسهم فقط. ولعل قانون الاستقرار يوفر جزءا من تلك الامنيات. ان تخصيص 4 مليارات دينار لتمويل القطاعات المنتجة وحرمان المضاربين بالاسهم والقسائم العقارية من ذلك من شأنه ان يفتح صفحة جديدة في كتاب الاقتصاد الوطني ملؤها التشغيل والتدفقات النقدية المستقرة لا المضاربية بعشوائية الصعود والهبوط. يبقى ان تتفتق أذهان المستثمرين عن مشاريع وفرص استثمارية كانوا لا يتعبون أنفسهم في البحث عنها لاستسهالهم المضاربة بالأسهم والقسائم.
المحفظة الوطنية الاستثمارية التي واجهت انتقادات كثيرة تعمل بسرية مطلقة وهي تحقق أهدافا لنفسها وللسوق ليس أقلها المساهمة في تماسك المؤشر عند مستويات معنية يعتقد كثيرون انها تشكل قاعا يصعب النزول تحته إلا اذا حصلت مفاجآت سلبية كبيرة جدا ليست في الحسبان تشبه على سبيل المثال ما حصل في بنك الخليج، وهذا مستبعد في الظروف الحالية للأوضاع بعدما وضع البنك المركزي يديه على معظم الملفات الحساسة، وما الخسائر التي منيت بها شركات كثيرة بمئات الملايين إلا خير دليل على ان السوق متماسك عند المستويات الحالية لأنه خصم نسبيا كل الخيارات السيئة الممكنة وما ينتظر من نتائج خاسرة اضافية في عدد من شركات الاستثمار العاثرة فهو مخصوم سلفا في أسعار أسهمها واسهم شركاتها التابعة.
واختتم التقرير انه يمكن القول ان رب ضارة نافعة على صعيد الرقابة والتدقيق، فالتواطؤ الذي كان حاصلا على صعيد تضخيم الميزانيات بتقييمات مبالغ فيها، وتفريخ الشركات على نحو هستيري، واعتماد شركات على عوائد السوق فقط، والإفادة من ثغرات في قوانين الشركات والصناديق والبورصة، كل ذلك بات محل مراجعة حاليا في ورشة على اكثر من مستوى في البنك المركزي والبورصة ووزارة التجارة، ومن شأن ذلك الحد من الآثار السلبية الإضافية للممارسات كانت سببا في عدد من التداعيات.
كما ان الأزمة عجلت في دفع عدد من التشريعات التي كانت مهملة نحو واجهة الضوء لتوضع على اجندات الوزارات المعنية بها، فعلى سبيل المثال يصارع وزير التجارة لإخراج قانون هيئة سوق المال الى النور بعد سنوات من ضياعه في دهاليز ومتاهات الجهات المعنية حتى اشبع درسا لا بل قتل شرحا وتفصيلا، وهناك تحديث قانون الشركات ايضا. إذ ربما تصدر عدة تشريعات بمراسيم ضرورة على غرار ما حصل في قانون الاستقرار المالي.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )