«موديز» تصنف المتانة المالية لـ «التجاري » عند + D

  قال سوق الكويت للاوراق المالية انه ورد اليه كتاب من البنك التجاري الكويتي (تجاري) نصه كالآتي: بالإشارة الى تعليمات هيئة أسواق المال رقم (ه.أ.و./ق.ر./إ.م./2/2012) بشأن الافصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الاعلان عنها، نود أن نحيطكم في هذا الصدد بأن وكالة موديز قامت بتقييم مصرفنا، حيث تضمن تقريرها المؤرخ 18 /6 /2014 ما يلي: النظرة المستقبلية (مستقر)، ودائع البنك (ايه 3/بي ـ 2)، المتانة المالية للبنك (دي+)، تقييم أساس التسهيلات/التقييم الائتماني الأساسي (بي ايه1) وتقييم أساس التسهيلات/ التقييم الائتماني الأساسي المعدل (بي ايه 1). ملخص حول دوافع التصنيف من قبل «موديز» إن تصنيف الودائع طويلة الأجل على مرتبة ايه 3 والذي حصل عليه البنك التجاري الكويتي يعكس رفع تصنيف الدعم للبنك من مرتبة بي ايه 1 لتقييم أساس التسهيلات/ للتقييم الائتماني الأساسي وهو ما يدلل على الاحتمالية العالية لحصول البنك ـ إن استدعت الضرورة ـ على دعم نظامي. كما لفت التقرير إلى تصنيف الودائع قصيرة الأجل عند برايم ـ 2. وأشارت موديز الى أن تقييم أساس التسهيلات/ التقييم الائتماني الأساسي ba1 يعكس النواحي التالية: (1) ارتفاع مخاطر الائتمان نتيجة زيادة معدل التركز الائتماني ومتطلبات تكوين المخصصات خلال السنوات الأخيرة، (2) قوة وكفاءة معدلات الربحية الأساسية مع انخفاض معدل الربحية الصافية. وفي هذا الشأن، أشار التقرير الى أن العائد على متوسط الموجودات قد بلغ ما نسبته 0.6% في عام 2013 وخلال الربع الأول من عام 2014. كما تشير التصنيفات أيضا إلى وضع السيولة الملائم لدى البنك والذي يدعمه الهيكل التمويلي القائم على الودائع ووجود مصدات وقائية كافية لحماية رأس المال (بلغت نسبة حقوق المساهمين إلى الموجودات 14.6% كما في مارس 2014). ارتفاع مخاطر الائتمان على الرغم من التقدم الملحوظ في قيام البنك بتنظيف دفتر قروضه من القروض المتعثرة المتراكمة خلال الفترة من 2008 ـ 2010 والانخفاض الكبير في نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض إلى نسبة قدرها 1.4% كما بنهاية 2013 مقارنة بنسبة مرتفعة قدرها 15.4% في نهاية عام 2010، فإن البنك مازال يواجه التحديات المتعلقة بجودة أصوله، وينعكس ذلك في استمرارية تكوين المخصصات العالية والتي لاتزال تؤثر بالسلب على صافي ربحية البنك. وقد قام البنك خلال عام 2013 بتكوين مخصصات مقابل خسائر القروض بنحو 65 مليون دينار كويتي والتي تعادل حوالي 2.7% من إجمالي القروض وهي أعلى بكثير من المستويات القائمة قبل 2008 والتي بلغت نسبتها أقل من 1% وبالتالي فإن مخصصات خسائر القروض قد التهمت حوالي ثلثي الإيرادات التي حققها البنك قبل احتساب المخصصات. ومع ذلك، وخلال الربع الأول من 2014 فقد تراجعت مخصصات خسائر القروض بشكل لافت لتمثل 6.3% من الإيرادات قبل احتساب المخصصات. ولعل هذا التراجع يشير ـ وعلى نحو مبكر ـ إلى قدرة البنك على التجاوب مع معظم التحديات المرتبطة بجودة الأصول التي فرضت نفسها إبان الفترة من 2008 ـ 2009 التي شهدت نشوء الأزمة المالية العالمية وذلك نتيجة لعمليات الشطب الكبيرة بنحو 486 مليون دينار كويتي خلال الفترة من 2010 ـ 2013 وهو ما يعادل 18% من إجمالي القروض لدى البنك في عام 2009، والبيئة التشغيلية الجيدة التي شهدتها الكويت خلال السنوات الثلاثة الماضية، والسداد التدريجي للقروض التي تم منحها قبل عام 2010، والتغطية الملائمة بالمخصصات للقروض غير المنتظمة بما يزيد على 360% كما في نهاية عام 2013. وعلى نحو مماثل بأقرانه من البنوك الأخرى الحائزة على تصنيفات ائتمانية في الكويت والمنطقة، فإن مخاطر الائتمان لاتزال تنشأ عن عمليات التركز الائتماني الكبيرة لدى البنك، حيث أن أكبر 20 عميلا من عملاء التسهيلات الائتمانية لدى البنك يستحوذون على نسبة 260% من الشريحة الأولى لرأس المال، كما أن مصادر مخاطر الائتمان المتزايدة تتضمن عمليات التركز القطاعي لدى البنك تجاه (1) قطاع العقارات (يستحوذ على حوالي 20% من القروض المسجلة بدفاتر البنك)، (2) شركات الاستثمار الكويتية وهو قطاع مازال متأثرا بالمشاكل التي لم يتم حلها والتي ظهرت خلال الأزمة المالية في الفترة من 2008 ـ 2009 (تستحوذ على حوالي 5% من القروض المسجلة بدفاتر البنك)، (3) عمليات الإقراض الشخصي لتمويل شراء الأوراق المالية (تستحوذ على أكثر من 10% من القروض المسجلة بدفاتر البنك). سلامة وكفاءة معدلات الربحية يظهر البنك كفاءته التشغيلية المتميزة بشأن نسبة التكاليف إلى الإيرادات البالغة 24% خلال عام 2013 والتي تعد الأفضل مقارنة بنظرائه من البنوك المنافسة الأخرى.ويحتفظ البنك بنسبة ملائمة من معدلات الربحية الأساسية حيث تبلغ نسبة الإيرادات قبل تكوين المخصصات 2.6% من متوسط إجمالي الموجودات لدى البنك والتي تماثل إلى حد كبير تلك النسبة لدى نظرائه من البنوك الأخرى. وعلى الرغم من ذلك، وبعد مرور عامين من عدم تحقيق البنك لأرباح صافية أو تحقيقه لأرباح صافية طفيفة، فقد حقق البنك صافي ربح قدره 24 مليون دينار كويتي في 2013 حيث استمرت التكاليف الائتمانية في التأثير بشكل سلبي على أداء البنك للعام الرابع على التوالي. وخلال عام 2013، بلغ العائد على متوسط الأصول لدى البنك ما نسبته 0.6% وهو ما يعد انخفاضا ملموسا عن النسبة المحققة في الجهاز المصرفي الكويتي والبالغ متوسطها 1.1%. ومن المتوقع أن ترتفع معدلات الربحية الصافية للبنك مرة أخرى بشكل تدريجي وذلك في ضوء الانخفاض المتوقع في تكوين المخصصات. وقد حقق البنك خلال الربع الأول من عام 2014 أرباحا صافية مقدارها 5 ملايين دينار كويتي بزيادة 8 أضعاف عن صافي الأرباح التي حققها البنك خلال نفس الفترة لعام 2013. وقد حقق البنك هذه الأرباح الصافية نتيجة لانخفاض مخصصات خسائر القروض على الرغم من قيام البنك بتكوين مخصصات إضافية بمبلغ 14 مليون دينار كويتي خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2014. متانة المصدات الوقائية لقاعدة رأس المال والقدرة على استيعاب الخسائر الائتمانية غير المتوقعة بلغ معدل كفاية رأس المال ـ الشريحة الأولى في ديسمبر 2013 نسبة مقدارها 15.5% وبلغت نسبة حقوق المساهمين إلى الموجودات 14.3% بما يزيد عن متوسط نسب أقرانه الحائزين تصنيفات مماثلة على المستوى العالمي. وطبقا للبيانات المالية للبنك خلال الربع الأول لعام 2014، فإن نسبة حقوق المساهمين إلى الموجودات قد ظلت عند مستويات ملائمة(14.6%). وتتوقع وكالة موديز أن تظل نسب كفاية رأس المال لدى البنك قريبة من المستويات الحالية وهو ما يعكس توقعاتها بانخفاض نمو الأصول المرجحة في أوزان المخاطر والقدرة على التعافي والعودة لتحقيق الأرباح بصورة تدريجية. وبناء على تحليل وكالة موديز، فإن نسبة الشريحة الأولى لدى البنك سوف تظل مرتفعة عن 12% حتى في حالة افتراضاتها القائمة على الظروف الصعبة. استقرار قاعدة الودائع وتوافر مستويات سيولة جيدة تشير «موديز» الى أن البنك التجاري الكويتي يحتفظ بقاعدة تمويل مستقرة، وتبلغ نسبة ودائع العملاء 66% من إجمالي الموجودات بينما تمثل نسبة الودائع من المؤسسات المالية غير المصرفية 12% كما في مارس 2014.إن نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات بلغت 34% (ولا تشمل هذه النسبة حصة البنك التجاري الكويتي في بنك بوبيان). وبينما من المتوقع أن تقل معدلات السيولة عندما يستأنف البنك عمليات النمو الائتماني لديه فإن هذه المعدلات ستبقى جيدة. علاوة على ذلك، فإن البنوك الكويتية لديها بالفعل ودائع من مؤسسات حكومية ويمكنها الاستفادة من هذا التمويل وفقا لخطط النمو الائتماني لديها. وتمثل هذه الودائع نسبة كبيرة من ودائع العملاء وكذلك نسبة كبيرة من ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية. وعلى الرغم من أن ذلك ينتج عنه عمليات تركز كبيرة في أنشطة التمويل، فإن مخاطر هذا التركز الائتماني يتم تخفيفها نظرا للاستقرار الذي أثبتته الودائع الحكومية. تصنيف الودائع قامت موديز بتصنيف الودائع المقومة بالعملة المحلية والأجنبية على المدى البعيد لدى البنك على مرتبة ايه 3. ووفقا للمنهجية المتعلقة بتحليل التعثر المشترك(جوينت ديفولت انالاسيز)، فإن التصنيف الائتماني يتضمن تقييم أساس التسهيلات/التقييم الائتماني الأساسي للبنك على مرتبة بي ايه 1 وكذلك التقييم القائم على الاحتمالية العالية جدا لوجود دعم من الحكومة على مرتبة (ايه ايه 2 مستقر). إن التقييم المتعلق بالدعم النظامي الكبير يعكس أداء ودور الجهات الحكومية تجاه دعم البنوك التي قد تواجه أي مشاكل أو صعوبات، وكذلك يعكس أهمية دور البنك التجاري في الجهاز المصرفي الكويتي كأحد البنوك المحلية متوسطة الحجم والذي يمتلك حصة سوقية تقدر بحوالي 7% من إجمالي حصة البنوك المجمعة.