باقر: حلم تحويل الكويت إلى مركز مالي ليس مستحيلاً

منى الدغيمي أكد وزير التجارة والصناعة احمد باقر ان الكويت حريصة على تخطي آثار الازمة المالية العالمية سريعا والمضي قدما نحو تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري. وأوضح باقر في كلمته التي ألقاها خلال اعمال الجلسة الاولى لأنشطة منتدى الكويت للشفافية الثالث مساء اول من امس ان تحقيق الهدف الأميري في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا يتضح من خلال عمل الحكومة للفصل التشريعي الثاني عشر خلال الفترة من 2008 الى 2012 فيما تضمنه من الحاجة الى تطوير سوق الكويت للاوراق المالية وتبسيط الاجراءات وتطوير القوانين والتشريعات والتوسع في المناطق الحرة واللوجستية وتحويل الكويت الى بيئة جاذبة للاستثمار. ولتحقيق الهدف المرجو بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا، اكد باقر على توافر أمرين ملزمين، لاسيما التشريعات التي اعتبرها مهمة لعملية التنمية والاجراءات التي شدد على ضرورة تنفيذها. وعلى صعيد متصل، بين باقر انه فيما يخص التشريعات فإن الحكومة قامت بتقديم مشاريع للعديد من القوانين منها ما هو مقدم لمعالجة أوضاع جديدة لم يسبق معالجتها ومنها لتعديل بعض احكام في قوانين سارية حتى تتلاءم مع التطورات العالمية والاتفاقيات الدولية الموقع عليها من الكويت ومع توجهات منظمة التجارة العالمية في زمن العولمة، مشيرا الى ان هذه القوانين منها ما صدر ومنها ما لم يصدر بعد. واستعرض باقر بعض القوانين التي صدرت وأصبحت بمثابة قانون نافذ، لاسيما قانون خصخصة الخطوط الجوية الكويتية وقانون شركة الاتصالات الثالثة وآخر قانون صادر بمرسوم ضرورة وتم تنفيذه مؤخرا خلال الشهر الجاري، وهو قانون تعزيز الاستقرار المالي في الدولة. ومن جهة اخرى، لفت باقر الى ان هناك مشاريع مهمة لم يصدر قرار بشأنها متمثلة في مشروع قانون متكامل بشأن قانون الشركات التجارية ومشروع قانون متكامل بهيئة سوق المال ومشروع الوكالات التجارية. وفي السياق ذاته، أكد باقر أهمية سن التشريعات وتطبيقها على ارض الواقع، مشيرا الى ان «صدور التشريعات مهم حتى ان احتوت على بعض الخلل الذي سيتعدل مع التطبيق». أهم الإجراءاتوفي الجزء الثاني من كلمته استعرض باقر اهم الاجراءات التي تمت، لاسيما موافقة مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة على خطة طموح لتوزيع ما يقارب الـ 2000 قسيمة صناعية في صبحان والشدادية وأمغرة والشعيبة، مشيرا الى انه سيبدأ توزيعها خلال الفترة المقبلة. وبشأن مشاريع الـ B.O.T أفاد بأنه تم عقد أول اجتماعات اللجنة العليا لهذه المشاريع وسيعقد الخميس المقبل الاجتماع الثاني الذي سيعرض عليه مشروع الـ B.O.T آملا ان يرى النور قريبا بعد الموافقة عليه. وعلى صعيد متصل، اشار باقر الى ان برنامج الحكومة يحتوي على كثير من المشروعات المتعلقة بالتحفيز التجاري ومشروعات البنية التحتية. الخطط المقبلةوبالنسبة للإجراءات المقبلة ضمن خطة الوزارة بين ان من اهمها تخصيص الأراضي والعقارات اللازمة لأغراض الاستثمار، اضافة الى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في الكويت محليا وعالميا من خلال اقامة المعارض والمؤتمرات. ايضا شمل برنامج الحكومة تحسين البيئة المؤسسية والتنظيمية للاستثمار والأعمال ودعمها الكترونيا من خلال الربط بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. معوقات التنفيذلفت باقر الى مجموعة من معوقات التنفيذ التي تحول دون تحقيق الاهداف والرغبة الاميرية في تحول الكويت الى مركز مالي وتجاري، لاسيما تأخير صدور التشريعات المهمة والضرورية مثل قانون هيئة سوق المال والخصخصة، اضافة الى بطء الاجراءات، مشيرا الى ان اهم عائق هو الفساد الذي اعتبره من المعوقات الخطيرة التي لا يمكن انكارها. الحلم ليس مستحيلاوفي تصريح خاص بالصحافيين وردا على سؤال «الأنباء» حول استحالة تحقيق حلم تحول الكويت الى مركز مالي وتجاري نفى الوزير باقر ذلك، واعتبر ان حلم تحول الكويت الى مركز مالي وتجاري متيسر جدا وتوقع ان يتحقق هذا الحلم خلال 4 سنوات، لافتا الى ان هذا رهن استمرار مجلس الامة في فصل تشريعي كامل لمدة 4 سنوات مع انجازه لكل التشريعات المعروضة. واكد باقر على اهمية الاستقرار السياسي، مشيرا الى ان صاحب السمو الامير دعا باستمرار لهذا الاستقرار، وأضاف في الاطار ذاته ان الاستقرار يجب ان يصاحبه بالضرورة سن تشريعات تكون في خدمة الاقتصاد الكويتي، وبين باقر ان استقرار الحكومة واستقرار مجلس الأمة أمر مطلوب لتحقيق التنمية وهدف صاحب السمو، مؤكدا أهمية الحوار لحل كل الخلافات وتجنب الصدام والشقاق. التصور المستقبليومن جهة أخرى، اكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط عادل الوقيان من خلال ورقته «الرؤية الاستراتيجية الكويتية ودورها في تحقيق التنمية» ان انجاز التصور المستقبلي للدولة بحد ذاته لا يعتبر كافيا لتحول الكويت الى مركز مالي وتجاري، مشيرا الى ان اعداد الرؤية واعتمادها لا يعدو كونه بداية مشوار التنمية ويحتاج تحقيق الرؤية الى جهود مضنية لوضع المقومات اللازمة لضمان تحقيقها والا اضحت حلما بدلا من توجه استراتيجي. وشدد الوقيان على ضرورة اشراك المواطن الكويتي كعنصر فاعل في التحدي التنموي الذي يواجه الكويت، مبينا ان تنفيذ حلم تحول الكويت الى مركز مالي يوجب ضرورة اقرار المتطلبات التشريعية لتمكين القطاع الخاص من ممارسة دوره المطلوب وتوجيه التعليم والتدريب لتوفير الطاقات البشرية اللازمة مع اصلاح اوضاع سوق العمل في القطاع الخاص. الاصلاحات الاقتصاديةمن جانبه، اكد ممثل غرفة تجارة وصناعة الكويت ماجد جمال الدين في ورقته التي تضمنت اهم الاصلاحات الاقتصادية التي اعتبرها جوهر استراتيجية المركز المالي والتجاري، ان الفساد يعتبر العائق الأول للاستثمار في كل من افريقيا وأميركا اللاتينية والعائق الثاني في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وبشأن المرتكزات الأساسية للمركز المالي والتجاري اوضح ان الكويت لم تحقق تقدما يذكر في الخطط التنموية، مشيرا الى ان هذه القضية بقيت هدفا دون استراتيجية وأملا دون خارطة طريق الى ان اعاد صاحب السمو في اكتوبر 2004 اطلاق الرؤية التنموية الهادفة الى جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا. وعلى صعيد متصل، بين ان تنافسية اي مركز مالي يقوم على بنية أعمال ملائمة ومناخ استثماري جاذب اضافة الى ضرورة وجود هيئات رقابية فعالة وبنية أساسية متطورة وانفتاح فكري وثقافي واجتماعي. المناخ الاستثماريمن جهة أخرى، اكد مدير البنك الدولي لدى الكويت د.رضوان شعبان في كلمته ان البنك الدولي يسعى الى تطبيق وتنفيذ الاصلاحات بالتعاون مع وزارة المالية وغيرها، لوضع اطار استراتيجي مشترك للتعاون وفقا لمحاور ثلاثة متمثلة في تحسين اداء القطاع العام كخطوة أولى تم تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص وأخيرا دعم التنمية البشرية. وكشف شعبان ان المناخ الاستثماري في الكويت ظل على حاله دون تغيير منذ 2005 في حين احرز منافسوه في المنطقة شوطا من التقدم، مبينا ان التحليلات التي قام بها البنك الدولي لعشرة من المؤشرات الخاصة بسهولة ممارسة انشطة الأعمال في الكويت اوضحت ان الكويت تقع في الترتيب رقم 200 بين البلدان التي تم تصنيفها الترتيبي لـ 2005. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )