3 بنوك إسلامية أدخلت تعديلات مصرفية على البدائل المتاحة لتمويل رأس المال العامل

محمود فاروق كشفت مصادر مصرفية ذات صلة لـ «الأنباء» عن الاجتماعات التي دارت بين مسؤولى بنوك محلية تعمل وفق الشريعة الإسلامية لمناقشة 3 تعديلات مصرفية ضمن البدائل المتاحة لتمويل رأس المال العامل وفق الشريعة الاسلامية وتتضمن تلك التعديلات ألية تعديل طرق طرح صكوك المضاربة أو «سندات المقارضة» التي تسمح لأصحابها بالحصول على نسبة من أرباح المنشأة دون أن يكون لهم حقوق مساوية للمساهمين، وأوضحت المصادر أنها تعتبر من البدائل المتاحة لتمويل رأس المال العامل، حيث يمكن إصدار الصكوك، ليتم استخدام حصيلتها لتلبية احتياجات المنشأة قصيرة الأجل، على أن يتم إطفاؤها من دخل المنشأة في نهاية السنة المالية. أما المقترح الثـــانى وبحـــسب المصـــدر المصرفي فإنـــه يتعلق بتعـــديل استخدام المرابحات التي توجه إلى توفير التمويل النقدي للشركات، والاعتمادات التي تنقســــم إلى مرابحة ومشاركة، فعلى الرغم من أن تكاليــــف ذلك المقترح عالية والأرباح قليلة إلا أنه بمثــــابة الأســـاس لدى بعض البنوك الاسلامية بالدول الخليجية. وأفادت المصادر بأن المقترح الثالث تم فيه تعديل «المشاركة» والتى يقوم بموجبها البنك بالدخول في شراكة بمبلغ متفق عليه، نظرا لأنه يقوم بتوفير عميل مشارك وفق الإجراءات الكاملة لقسم الاعتمادات، على أن يوقع عقد المشاركة مع العميل، ولقد أثبتت هذه الصيغة نجاحا جيدا في السوق المحلية بالدول الخليجية للاعتماداتها الخارجية. وذكرت المصادر أن لجان الرقابة الشرعية في البنوك الثلاثة وافقت على هذه المقترحات والتى سيتم رفعها قريبا إلى البنك المركزى بعد إعداد صياغتها. ويذكر أن رأس المال العامل هو جزء من رؤوس الأموال التي تصلح لتمويل الاحتياجات وتطرح مع عناصر الأصول الناتجة عن دورة الاستغلال من أجل تحقيق السير العادي لنشاط المؤسسة المصرفية . ويتضمن 5 انواع هي رأس المال العامل الدائم أو الصافي ورأس المال العامل الإجمالي ورأس المال العامل الخاص ورأس المال العامل الأجنبي.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )