عقدت الجمعية العامة العادية لبنك الكويت الصناعي اجتماعها الحادي والأربعين بمقر البنك، حيث اطلعت على جدول الأعمال وتمت مناقشة بنوده واعتمادها.
واستعرض عبدالمحسن يوسف الحنيف رئيس مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال عام 2013، وتمت المصادقة عليه، كما استمعت الجمعية العامة لتقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المنتهية في 31/12/2013 والمصادقة على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013.
ومع نهاية عام 2013 وصل إجمالي موجودات البنك إلى 653.385 مليون دينار، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين حتى نهاية العام الماضي 222.323 مليون دينار، محققا أرباحا صافية عن العام نفسه بقيمة 9.063 مليون دينار.
ووافقت الجمعية العمومية لمساهمي البنك في اجتماعها على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2013 بواقع 30%.
وصرح عبدالمحسن الحنيف بأن البنك الصناعي قد واصل في عام 2013 دوره البناء في تمويل المشاريع الصناعية وتشجيع الاستثمار الصناعي، فلقد منح 40 قرضا ميسرا لمشروعات صناعية مختلفة بقيمة 34 مليون دينار، بلغت كلفتها الإجمالية 51.6 مليون دينار، وبهذا يصبح عدد المشاريع التي مولها البنك منذ تأسيسه حتى نهاية 2013 لدعم القطاع الصناعي 972 مشروعا وبلغت الالتزامات المالية 972.9 مليون دينار من إجمالي تكلفة المشاريع الاستثمارية، والتي بلغت 1.9 مليار دينار بما يمثل نسبة 45.1% من إجمالي تكلفة المشروعات الصناعية.
الخدمات المصرفية
وفيما يخص جانب الخدمات المصرفية فقد تركزت سياسة البنك في توفير خدمات التمويل التجاري على الفرص التمويلية المتاحة في السوق المحلي، لتقديم خدمات التمويل لرأس المال العامل بالمنشآت الصناعية الكويتية، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات ائتمانية اخرى قصيرة الأجل، بما يحقق للمنشآت الصناعية العاملة القدرة والكفاءة التشغيلية المطلوبة لأداء دورها الصناعي المطلوب لتدفق منتجاتها إلى السوق الكويتي والخارجي، وفي هذا المجال فإن قاعدة عملاء البنك في نشاط التمويل التجاري.
وسجلت التمويلات التجارية في 2013 رصيد بلغ 153.98 مليون دينار والتسهيلات غير النقدية 76.2 مليون دينار.
المحافظ المالية
وعلى صعيد إدارة البنك للمحافظ المالية المتخصصة فلقد زادت محفظة تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة نشاطها في تقديم خدماتها التمويلية الموجهة للشباب الكويتي لإقامة أنشطة حرفية منتجة، ومشاريع صغيرة مجدية، فلقد وصل متراكم إجمالي المشاريع الممولة 22 مشروعا لعام 2013، موزعة على قطاعات مختلفة بلغت نسبة التمويل بها 69.9% من إجمالي التكاليف الاستثمارية للمشاريع التي بلغت قيمتها 1.7 مليون دينار وبلغت قيمة تمويل المحفظة 1.2 مليون دينار.
أما فيما يخص متراكم التزام المحفظة بتمويل المشاريع الصغيرة منذ إنشائها وتشغيلها في عام 2001 وحتى نهاية 2013 فلقد وصل عدد 593 مشروعا بلغت تكلفتها الاستثمارية 64.9 مليون دينار وبلغ إجمالي حجم التمويل 44.6 مليون دينار.
أما بخصوص محفظة التمويل الزراعي، فقد واصلت نشاطها المميز في تقديم القروض الزراعية لمشاريع إنتاجية مختلفة من ضمنها مشاريع لتنمية الثروة الحيوانية والسمكية في البلاد.
مشروعات صناعية
ففي عام 2013 مولت المحفظة 23 مشروعا بقروض وصلت تكلفتها الاستثمارية الإجمالية 3.7 ملايين دينار وكانت مساهمة المحفظة في التمويل الزراعي بقيمة 1.6 مليون دينار بنسبة 43% من إجمالي التكلفة.
وبذلك يكون تمويل المحفظة منذ إعادة تشغيلها عام 2001 حتى نهاية عام 2013 بعدد 449 مشروعا زراعيا بلغت تكلفتها الاستثمارية اكثر من 133.4 مليون دينار وبلغت مساهمة المحفظة في هذه المشاريع مبلغا وقدره 86 مليون دينار.
وتواصل محفظة تمويل الصناعة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، نشاطها في عام 2013 بمنح التمويل الصناعي، حيث منحت مشروعين صناعيين، حيث بلغ إجمالي التكاليف الاستثمارية نحو 2.4 مليون دينار، بينما بلغت قيمة إجمالي التمويل اكثر من 35.2 مليون دينار وذلك خلال الفترة من عام 2008 عند تشغيل المحفظة وحتى نهاية عام 2013.