الاستثمارات تتجه نحو قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والمعلومات والرعاية الصحية

  أصدر اتحاد الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التقرير السنوي الثامن للأسهم الخاصة ورأس المال الجريء في الشرق الأوسط للعام 2013، بالشراكة مع كي بي إم جي زاوية للمعلومات المالية التابعة لشركة تومسون رويترز، ويستعرض التقرير أداء قطاع الأسهم الخاصة ورأس المال الجريء للعام 2013 بشكل مفصل، في ظل التحديات وحالة عدم اليقين التي تسود البيئة الاقتصادية. وقد حقق قطاع الأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أداء مستقرا خلال العام 2013، فوفق البيانات والمعلومات المعلنة فقد شهد كل من عدد وحجم الاستثمارات انخفاضا طفيفا مقارنة بأدائها في العام 2012. شهد أداء الصناديق الاستثمارية للعام 2013 انخفاضا مقارنة بأدائها في العام 2012، ويعزى هذا الانخفاض إلى الاندماج في قطاع الملكية الخاصية وحالة عدم الاستقرار التي تسيطر على المنطقة. أبرز ملامح تقرير الأسهم الخاصة ورأس المال الجريء في الشرق الأوسط للعام 2013 ما يلي: ٭ شهد إجمالي عدد استثمارات الأسهم الخاصة في العام 2013 انخفاضا إلى 66 عملية بعد أن كانت 101 في العام 2012 وقد سجل حجم الاستثمارات معدلات مستقرة عند 15 مليون دولار، وتوجه للتركيز على استثمارات رأس المال الجريء، والاستثمار في رأس المال (رأس المال النامي) والشركات الصغيرة والمتوسطة. ٭ جمعت الصناديق الاستثمارية 744 مليون دولار خلال العام 2013، وهو انخفاض بنسبة 14% عما حققته في العام 2012 حيث جمعت 863 مليون دولار. إلا أن معدل إغلاق الصندوق ارتفع في العام 2013 ليبلغ 74 مليون دولار، بعد أن كان 43 مليون دولار في العام 2012، ليعكس التوجه نحو الاندماج في قطاع الملكية الخاصية الذي أدى إلى انخفاض عدد الصناديق التي تجمع مبالغ كبيرة، وهناك توقعات إيجابية وتفاؤل نحو إغلاق الصناديق التي تم الإعلان عنها في العام 2013، والتي تبلغ قيمتها 2.6 مليار دولار، أي بزيادة تبلغ 0.8 مليار دولار عن العام 2012. ٭ انخفض عدد استثمارات صناديق الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام 2013 بنسبة 35% إلى 66 صندوقا بمعدل حجم 15 مليون دولار.    ٭ تواصل الإمارات تعزيز مكانتها كبيئة مثالية لمديري الصناديق نتيجة حجم الاقتصاد ومرونته. وقد تصدرت كل من الإمارات ومصر الاستثمارات في المنطقة لتستقطب كل منها 20%، تلتها لبنان بمعدل 18%، وتبلغ نسبة الاستثمارات في الدول الثلاث مجموعة نصف إجمالي الاستثمارات في المنطقة للعام 2013. ٭ تركزت الزيادة في حجم الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والإعلام والمعلومات وقطاع الرعاية الصحية. وقد بلغ معدل الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات 30% من مجموع الاستثمارات للعام 2013 كان معظمها استثمارات رأس المال الجريء. وبلغت الاستثمارات في القطاعات الأخرى كقطاع النفط والغاز والرعاية الصحية ما نسبته 26% من الحجم الكلي للاستثمارات. أما القطاع العقاري والعمراني وقطاع الخدمات المالية، فقد انخفض معدل الاستثمار نتيجة التحديات التي يشهدها قطاع الخدمات المالية بخاصة. ٭ انخفض عدد صفقات التخارج في العام 2013، مع توقعات الخروج من بعض الاستثمارات على المدى القصير إلى المتوسط.     واشار التقرير الى ان قطاع الملكية الخاصة في العام 2013 واصل تأثره بسلسلة من الأزمات التي تعصف بالمنطقة منذ العام 2008 حتى اليوم. إلا أن قدرة القطاع على جمع واستثمار مئات الملايين كل عام دليل راسخ على مرونة القطاع وقدرته على مواجهة التحديات. هناك مؤشرات توحي بالتفاؤل نحو مستويات أداء أقوى في العام 2014، كما يتضح من عدد الصناديق الاستثمارية التي تم إغلاقها، والاستثمارات وعمليات التخارج في التنصف الأول من العام 2014. وقال التقرير: «إن ما يدفعنا لنكون أكثر تفاؤلا هو التطور الذي يشهده النظام البيئي للملكية الخاصة بالإضافة إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة لهذا القطاع. فعلى سبيل المثال، قامت دولة الإمارات مؤخرا باتخاذ خطوات لتشجيع الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي، منها القانون الذي أصدره رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي يهدف لتعزيز علاقات الشراكة بين رواد الأعمال والهيئات الحكومية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. ونص القانون على التزام الجهات الاتحادية بالتعاقد مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة بنسبة لا تقل عن 10% من مجمل العقود». وخلال العام 2013، أظهرت الأسواق المالية مؤشرات إيجابية انعكست في الإدراجات التي قامت بها شركات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البورصات الأجنبية، كان منها كل من مستشفيات النور المحدودة (إثمار كابيتال) وشركة الخليج للخدمات البحرية (جلف كابيتال) في بورصة لندن، والشركة التونسية لصناعة الورق والورق المقوى سوتيبابيي (SOTUPAPIER) في البورصة التونسية وذكر التقرير ان 2013 كان عام التحديات لقطاع الأسهم الخاصة ورأس المال الجريء في المنطقة. ورغم أن القطاع كان حذرا في استثماراته، مع تركيز على القطاعات غير الدورية وقطاع الدفاع، إلا أن هناك توجها نحو التنوع عبر قطاعات أخرى مثل المواد الغذائية والمشروبات، وقطاع الترفيه والسياحة، القطاعات الأكثر حجما في استثماراتها من حيث الحجم. وقال التقرير إن المنظور على المدى القصير إلى المتوسط لقطاع الأسهم الخاصة ورأس المال الجريء إيجابي جدا. إن التباطؤ والتراجع الذي تشهده الأسواق الأكثر نضجا في الغرب، يوجه الأنظار نحو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تتوافر فرص جذابة، تجعل من المنطقة مركزا هاما لقطاع الأسهم الخاصة ورأس المال الجريء، في ظل ركائز اقتصاد كلي متينة تحفز الانتعاش وتحقيق النمو الاقتصادي.