«الجمان»: أعجوبة خسائر 2008 تستحق التوقف قليلاً!

اكـد تقرير صـادر عــن مـركـز الجمان للاستشارات الاقتصادية حـول سـوق الكويت لـلأوراق المالية ان تحسن المؤشر الــوزنـي لسوق الكويت للأوراق المالية بمعدل 10% مـنذ بــداية أبـريـل الجاري حتى اليوم، بينما ارتفع المؤشر السعري بمعدل 11% لنفس الفترة، يعود لبعض المؤشرات الإيجابية «الظاهرية» متمثلة في عدت متغيرات منها أن الأداء الإيجابي لشهر أبريل جاء بعد أداء سلبي متوال للأشهر الثلاثة الماضية، والذي كان بمعدل 13 و20 و12% لأشهر يناير وفبراير ومارس على التوالي وذلك للمؤشر الوزني، كما أن متوسط التداول اليومي لشهر أبريل ارتفع بمعدل 97% ليبلغ 131.3 مليون دينار مقابل 66.5 مليون دينار لشهر مارس، كما ارتفع مؤشر السوق عن القاع بمعدل 25%، والذي تم تسجيله في 22/01/2009 عند مستوى 316 نقطة على أساس المؤشر الوزني، والذي نتمنى ان يكون وداعا نهائيا لمستوى الحضيض الذي وصله سوق المال الكويتي، ولعل المبرر الأساسي لتوديع القاع هو إقرار قانون تعزيز الاستقرار المالي في الدولة بموجب مرسوم ضرورة، ناهيك عن إعلان لائحته التنفيذية، بالإضافة إلى بوادر تطبيقه عمليا على أرض الواقع، وتجدر الاشارة إلى أن خسائر المؤشرين الوزني والسعري بلغت 3 و4% على التوالي، وذلك منذ بداية العام الحالي حتى تاريخ إعداد هذا التقرير. أموال حكومية ساخنةوربما ما يثير القلق والتساؤل، هو الطفرة في السيولة والتي بلغت ذروتها عند مستوى 210 ملايين دينار بتاريخ 19/04/2009، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن التذبذب اليومي في المبالغ المتداولة، والذي يصل إلى 100% أحيانا (من 80 إلى 160 مليون دينار على سبيل المثال) فإن ذلك يعطي مؤشرا واضحا لتدخل مقصود، وليس على خلفية تداول طبيعي، ولا شك إن الطرف المرشح بإحداث التدخل «الإيجابي شكلا» في التداول هو الحكومة، حيث ان تداول 210 ملايين دينار في يوم واحد بعد انخفاض المؤشر 50% من ذروته، يعني أن ذلك المبلغ يعادل 420 مليون دينار في أوج البورصة، والذي يعتبر مبلغا كبيرا للغاية، من جهة أخرى، فإن تدخل الحكومة في مجريات سوق المال (إن صح) يعتبر مجازفة كبيرة بالأموال العامة، خاصة في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية على المستويين المحلي والعالمي، حيث ان ذلك التصرف يعني إقحام سوق المال في لعبة سياسية، وهو أمر بالغ الخطورة، كون ذلك تكريسا للفساد السياسي والاقتصادي، مما يشكل خطورة بالغة للمتداولين في البورصة، وذلك من حيث احتمال قيام الحكومة بسحب البساط من تحت المتداولين فجأة، أو عند اقتراب موعد الانتخابات وصدور نتائجـــــها، وذلك بعد استدراجهم من خلال الانتعاش المصطنع لسوق المال، مما يكبد هؤلاء المتداولين خسائر جسيمة غير محتملة جراء الحركة الساخنة للأموال الحكومية، حيث إنهم تكبدوا ما فيه الكفاية وأكثر من الخسائر غير المبررة. نتائج 2008 أبعد من الخيالوقال التقرير ان صافي خسائر نتائج الشركات التي أعلنت نتائجها حتى الآن وعددها 187 شركة بلغ 145 مليون دينار، وذلك بالمقارنة مع صافي أرباح بمقدار 4.6 مليارات دينار للعام 2007، وقد حققت 108 شركات أرباحا مجموعها 1.97 مليار دينار، بينما تكبدت 79 شركة خسائر مجموعها 2.115 مليار دينار، علــــما بأن هناك 13 شركة لم تعلن نتائجها حتى الآن عن العام 2008، والمرجح أن تكون خاســــرة في معظمها، وذلك رغم مرور ما يــــقارب الشهر على الموعد النهائي لإعلان النتائج، وتجدر الإشارة إلى أن خسائر الشركات المدرجة للعام 2008 كانــــت سترتفع جذريا فيما لو لم يتم تعديل المعيار 39 والخاص بتقييم الاستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة، والذي أخفى مئات الملايين من الخسائر في حقوق المساهمين عوضا عن إظهارها في قائمة الأرباح والخسائر كما كان معمولا به سابقا. ولا شك إن السؤال الذي يطرح نفسه: هل كانت تلك النتائج المجملة ضمن التوقعات؟ طبعا لم تكن كذلك، كما أنها لم تفق التوقعات فحسب، بل تعدت الخيال، حيث لم يكن في الحسبان إطلاقا أن تتبخر أكثر من 4.6 مليارات دينار في سوق يضم أكثر من 200 شركة، ويعتــــبر ثاني أكبر سوق مالي في المنطــــقة، ناهيك عن كونه الأقــــدم على مستوى الخليج، وتحتضنه دولة ذات سيــــادة ومؤسسات، وهي على خريطة العــــالم منذ أكثر من 250 سنة ومستــــقلة منذ ما يقارب نصف قرن، وغيرها من الحقائق والمعطيات التي تجعل نتائج البورصة عام 2008 صدمة كبرى، بل من عجائب الدنيا السبع إن صح التعبير . ويرجع حدوث هذه «الأعجوبة» لعدة أسباب منطقية منها: أن أرباح العام 2007 والبالغة 4.6 مليارات دينار تحتوي في جانب منها على أرباح مصطنعة أو غير حقيقية، حيث نقدرها أوليا بما لا يقل عن 35%، وبعبارة أخرى فإن أرباح العام 2007 كانت «مغشوشة» بمقدار 1.6 مليار دينار، والناجم في معظمها عن أرباح غير تشغيلية وغير محققة ناتجة من العبث في البورصة بالدرجة الأساس. تفشي سوء الادارة والفساد في شريحة كبيرة من الشركات المدرجة. فلتان الأجهزة التنظيمية والرقابية المرتبطة بسوق المال. الوضــع العام فـــي الدولة . الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )