مدينة أسواق القرين تستعد لافتتاح مرحلتها الأولى رسمياً للجمهور قريباً

كشف مدير عام مدينة أسواق القرين ناصر عبدالرحمن عن ان المدينة تستعد لافتتاح أنشطتها للجمهور بشكل رسمي بعد الإقبال الكبير الذي شهدته من مختلف شرائح المستثمرين في مرحلتها الأولى. وأشار عبدالرحمن إلى أن المدينة وبفضل التنوع الكبير لأنشطتها والمزايا العديدة التي تقدمها لجميع قطاعات النشاط التجاري والخدمي والحرفي نجحت في استقطاب اكبر عدد من كبريات الشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية في مختلف القطاعات في مكان واحد وبمساحات تأجيرية كبيرة حتى الآن. وأوضح أن «أسواق القرين» تميزت بكونها أول مدينة تجارية خدمية حرفية تتمكن من استقطاب هذا الكم الهائل من شباب رجال الأعمال والمستثمرين خصوصا بعد التسهيلات الضخمة التي قدمتها لمساعدة مختلف فئات وشرائح أرباب الأعمال على دخول مجالات العمل الحر أو التوسع في أنشطتهم القائمة. وذكر أن الأيام القليلة الماضية شهدت تطورات مهمة على صعيد الإجراءات الرامية للإسراع في افتتاح المدينة للجمهور بشكل رسمي بعدما ارتفعت نسبة الإشغال في المرحلة الأولى بشكل لافت. وكشف عن أن بعض الشركات والمؤسسات الكبرى انتهت من تجهيزاتها الضرورية اللازمة للافتتاح ومنها شركات ومؤسسات ومراكز تجارية وخدمية في مختلف الأنشطة والقطاعات. وشدد عبدالرحمن على أن المدينة نجحت وخلال فترة قصيرة استقطبت العديد من البنوك ومنها بنك الخليج وبنك الكويت الدولي وبنك برقان إضافة إلى عدد من البنوك الأخرى. مجال الإلكترونياتوفي مجال الالكترونيات انضم إلى قائمة المستأجرين في المدينة عدد من الشركات الكبرى والرائدة في هذا المجال ومنها شركة البابطين للالكترونيات والكتروزان وال جي وغيرها. وفي مجال الأسواق والمراكز التجارية الضخمة، شملت القائمة لولو هايبر ماركت الذي يستعد لافتتاح أكبر سوق تجاري في منطقة الشرق الأوسط من حيث المساحة وأسواق رامز المركزية وشركة الاتحاد التجارية وغيرها. وفي مجال التأمين ضمت القائمة شركات رائدة مثل الخليج للتأمين والكويت للتأمين وعين للتأمين التكافلي والأهلية للتأمين ووربة للتأمين وغيرها. وفي مجال الاتصالات شملت القائمة شركة المستقبل للاتصالات وشركة مركز براك الدولي واكستريم للاتصالات وكويت تلي سين وجمال وهاتف 2000 ورد لاين وأوربت فون. مجال الصرافةوفي مجال الصرافة، شملت القائمة شركة المزيني للصيرفة ومركز الإمارات العربية للصرافة وغيرها. وفي مجال الأغذية والمطاعم، ضمت القائمة ستاربكس وجلوريا جينز كافيه وجريت ستيك ومطاعم دجاج نايف وبرجر كينج وشيرمبي ودي سي فرايد تشيكن ومطعم زين الزاد وسهران وبابك ونودلز وشركة الخليج لصناعة المعجنات «سارا كيك» ودعوات والزعفران وبوظة بكداش الشام وغيرها من الأسماء المحلية الكبرى والعالمية الشهيرة. وفى مجال العطور تضمنت قائمة المستأجرين كلا من شركة عبد الصمد القرشي وشركتي أطياب المرجاح «فزاع الملكي وديوان الملكي». وأوضح ان قائمة المستأجرين ضمت شركات ومؤسسات في مجالات أخرى منها جريدة الكوت وشركة الدليل أميركان ماترس وشركة أبناء حامد العصيمي للأدوات الصحية ودخيل الجسار وشركة المنار للتجارة والمقاولات والفيصل سلفر والشناكل وبيرلتز وشركة الحرية للطائرات وشركة حايك للمفروشات ومودرن وشركة يو سي للاستشارات والشركة العالمية للأدوات الرياضية. وذكر أن هناك عددا كبيرا من الشركات قامت بشراء مساحات ضخمة وكبيرة في المدينة وتستعد حاليا لتجهيزها لبدء أنشطتها في مجالات متعددة خصوصا ان منها وكالات وشركات كبرى في مجال استيراد السيارات. خصوصية المجتمع الكويتيوأضاف أن المدينة راعت أيضا خصوصية المجتمع الكويتي المحافظ، وحرصت على تخصيص مناطق معينة ومجمعات للأنشطة التي لها صلة بالنساء، وخصوصا للذهب والعطور والإكسسوارات والساعات وأدوات التجميل والملابس والأقمشة والعبايات والخياطة والمشاغل والهدايا والكماليات والصالونات النسائية. وذكر أن المدينة خصصت مجمعات متخصصة للديكور وتشمل شركات الأثاث والمفروشات والسجاد والتحف والكماليات، إضافة إلى مجمعات لمواد البناء تشمل مواد الديكور والبناء وأعمال الكهرباء والألومنيوم والصحي، فضلا عن مجمعات متخصصة للالكترونيات والأواني المنزلية والهواتف. وأشار إلى أن المدينة تضم مجمعات متخصصة لأسواق الجملة والخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والحلويات والمعجنات والمطحنة والتمور، وكذلك مجمعات متخصصة للمكاتب الهندسية والعقارية والسفريات والمحاماة والتجارة العامة والمقاولات والمخازن. وذكر ان المدينة راعت مختلف شرائح المستهلكين ومنهم فئة الرجال من خلال مجمعات متخصصة للأقمشة والملابس الرجالية والخياط الرجالي والملابس والأدوات الرياضية ومعدات الصيد والبر والبحر. 100 نشاط تجاريوأضاف أن المدينة تضم أكثر من 100 نشاط تجاري وحرفي وصناعي وخدمي منها البنوك والخدمات المالية والتأمينية والهواتف النقالة والأقمشة والأدوات الصحية وقطع غيار وزينة السيارات والأسواق المركزية الغذائية والاستهلاكية ومعاهد التدريب ومواد البناء والأصباغ والالكترونيات والكمبيوترات ومواد وأعمال الطباعة والبشوت والعبايات والسفريات والحلويات والعاب الأطفال والمعاهد الصحية والعطور ومواد التجميل والصيرفة والمطاعم والمقاهي وورش تصنيع الذهب وبيعه والأواني المنزلية والمكتبات والقرطاسية ومعدات وملابس الرياضة ولوازم العائلة ومعدات البر والصيد والتخييم والأدوات الكهربائية والانترنت والتسلية ومشاغل الخياطة والخطاط وصالونات ومعاهد التجميل. مركز للذهبوأوضح عبدالرحمن أن المدينة تسعى لتكون مركزا إقليميا لتصنيع وتجارة الذهب بفضل المقومات العديدة والخاصة التي توفرها لهذا القطاع الواعد وتلتزم بدعم تجار ومصنعي الذهب خلال الـ 5 سنوات المقبلة. وأشار إلى أن المدينة ستوفر كل المقومات لتحقيق هذا الهدف بالتعاون مع كبار تجار ومصنعي الذهب في الكويت، حيث نجحت في توفير كل التسهيلات الإجرائية من تراخيص وغيره إضافة إلى المقومات الأخرى المادية لمساعدة تلك الصناعة على الازدهار والتقدم في الكويت. وكشف عن أن المدينة تخطط أيضا لإقامة مهرجانات تسويقية متخصصة للذهب وفق الإجراءات والقواعد المعمول بها وبما يضمن تحقيق هدف الترويج لجعل المدينة مركزا لصناعة وتجارة الذهب. وأوضح أن معرض الذهب العالمي الذي تستضيفه الكويت يشهد مشاركات واسعة من مختلف بلدان العالم ومن رواد صناعة وتجار المجوهرات والماس واللؤلؤ والأحجار الكريمة ويستقطب آلاف الزوار ووصلت مبيعاته لحوالي 100 مليون دولار في بعض الدورات. حجم السوقمن جهته، شدد مدير إدارة التشغيل في مدينة أسواق القرين شربل حايك، على أن الكويت تعتبر من الأسواق الإقليمية المهمة للذهب، حيث تصل قيمة المبيعات السنوية إلى نحو 2 مليار دولار كما يتم دمغ حوالي 20 طنا سنويا من الذهب من قبل وزارة التجارة في الأوقات والظروف العادية وبمبالغ ضخمة كفيلة بضمان انتعاش هذا القطاع حتى بالاعتماد على الطلب المحلي فقط. وذكر أن مبيعات الذهب والمجوهرات عالميا تصل إلى حوالي 130 مليار دولار سنويا منها حوالي 13 مليار دولار مبيعات في دول المنطقة وحدها التي تعد من أهم الأسواق العالمية للذهب والمجوهرات. وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة تدمغ حوالي 20 طنا سنويا من الذهب بنسبة 45% تقريبا لعيار 21 و35% لعيار 22، و20% لعيار 18 ويستحوذ الذهب المحلى على حوالي 55% من الذهب المدموغ سنويا، فيما يستحوذ الذهب المستورد على النسبة المتبقية البالغة نحو 45%. وقال ان المبادرة التي أطلقتها إدارة المدينة لدعم مختلف الأنشطة فيها ومن ضمنها تجارة وصب الذهب تتضمن تقديم مزايا وحوافز إضافية بصور مختلفة لمساندة جهود المستثمرين في المدينة على اختلاف شرائحهم وفئاتهم. وشدد على حرص إدارة المدينة على مواصلة سياستها واستراتيجيتها ذات الأبعاد التنموية ولمساعدة مختلف شرائح المستثمرين وأفراد المجتمع على الدخول إلى مجالات العمل الحر المختلفة ولاسيما صغار المستثمرين الراغبين في بدء أعمالهم في بيئة مواتية للاستثمار وتعزز من فرص نجاح المشروعات. وشدد على أن المدينة تمتلك كل المقومات التي تجعلها الهدف الأول للمستثمرين على اختلاف شرائحهم في الكويت والمنطقة من خلال فرص واعدة للنمو والربح على مساحة تصل الى 2 مليون متر مربع من الخدمات المتنوعة والتسهيلات غير المسبوقة. حماية المستهلكوشدد على أن الكويت هي أفضل دول العالم في الرقابة على الذهب، مشيرا إلى أن وزارة التجارة وضعت العديد من القيود والقوانين لحماية المستهلك للذهب، التي جعلت الكويت المكان الأكثر أمانا لشراء الذهب في العالم مبينا أن اجرءات الحكومة دفعت التجار والشركات إلى زيادة نسبة الذهب في العيار حتى لا يتم رده، مما جعل الذهب الكويتي هو الأفضل في العيار بالنسبة لدول العالم. وأضاف أن إنشاء مركز للذهب والمجوهرات في المدينة سيدفع المنافسة بين ورش ومتاجر الذهب والمجوهرات في طرح وتصميم العديد من الأشكال المبتكرة، بحيث تستطيع جذب المتسوقين وتلبية الأذواق المختلفة حيث تعتمد تجارة الذهب حاليا بشكل كبير على المستهلكين المقيمين والزوار والسياح الذين يشكلون نسبة كبيرة من المشترين. وشدد على ان انشاء هذا المركز سيساعد هذا القطاع على مواجهة تداعيات الوضع الحالى في السوق خصوصا ان ارتفاع أسعار الذهب عالميا عزز من حالة الركود التي يشهدها السوق فيما يتعلق بعمليات الشراء حيث سجلت أسعار الذهب ارتفاعات وصلت إلى نحو 45% للغرام من عيار 24 خلال الأشهر الستة الماضية في الكويت. وقال إن ارتفاع الأسعار اثر في مبيعات الذهب بشكل سلبي لوجود عدة بدائل اقل سعرا، فيما بقيت فئات من المشترين تتبع اقتناء المعدن الأصفر لكونه يجمع بين الهدفين الزينة والاستثمار. وأشار إلى أن «الذهب اثبت خلال السنوات العشر الماضية قدرته على الحفاظ على قيمته، بل ان سعره يرتفع ولا ينخفض حتى في الأزمات الاقتصادية، موضحا أن نسبة الإقبال على الذهب بهدف الادخار تبلغ نحو 55% من عمليات الشراء. إمكانيات المدينةوفيما يتعلق بالإمكانيات التي توفرها المدينة لهذا القطاع الحيوي أشار حايك إلى أن طبيعة الأنشطة التي توفرها المدينة للمستثمرين كانت من اقل القطاعات تأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية على السوق المحلى، خصوصا ان معظم مشروعات المدينة تركز على توفير السلع والمتطلبات الضرورية للمواطن والمقيم وفى أجواء تنافسية تضمن الحصول على أفضل عوائد من التسوق، مشيرا إلى أن تحول محبي سلع الرفاهية إلى البحث عن منتجات بأسعار مغرية في ظل الوضع الراهن يعزز من فرص نجاح مدينة أسواق القرين ذات الطابع التنافسي. وشدد على أن السوق الكويتي لايزال يحتاج الى المزيد من المشروعات التجارية الضخمة والطموحة التي تنقل الكويت من حالتها الراهنة إلى أن تكون مركزا تجاريا ضخما بفضل القوة الشرائية الضخمة المتوافرة فيها بفضل ارتفاع مستويات الدخول والتواجد الكثيف للأجانب والمقيمين وهو ما كان السبب الرئيسي لانتعاش تجارة إعادة التصدير إلى العديد من الأسواق المجاورة والى أسواق دول المنطقة الأخرى. وجهة إقليمية للتسوقويرى أن الكويت وبإنشاء مدينة أسواق القرين تكون قد خطت خطوة مهمة على صعيد ترسيخ موقعها كوجهة إقليمية للتسوق وتكون قد خطت بقوة في اتجاه ترسيخ تجارة التجزئة من خلال مراكز التسوق، مع وجود مؤشرات قوية على نمو المساحات المطروحة للتأجير على المستثمرين في الفترة المقبلة. وأوضح أن مساحة مدينة أسواق القرين التجارية الضخمة والتي تعادل مساحة عشرات الأسواق التجارية في الكويت والمنطقة تجعلها تختلف بشكل كبير عن الأسواق التجارية والمولات من حيث حجم وتنوع البضائع المعروضة. وأشار إلى أن هناك ميزة يراها المطورون في مجال مراكز التسوق في الكويت تتمثل في أن نسبة كبيرة تتجاوز الـ 50% من الشباب وتعتبر ميزة تسويقية، كما أن الكويت وشركاتها تمتلك العديد من الأسماء التجارية اللامعة على صعيد التجارة والأعمال وخصوصا في مجالات تجارة التجزئة مما يعزز من فرص نجاح المدينة في استقطاب المزيد من المستثمرين. وأكد أن الكويت يمكنها أن تحقق هدف التحول لمركز تجارى إقليمي باستغلال العديد من المقومات التي تمتلكها ومنها الموقع الجغرافي المتميز وقربها من أسواق تجارية ضخمة مثل العراق وإيران ودول آسيا الوسطى إضافة إلى قوانينها ونظمها التجارية السلسة فضلا عن خبرة أهلها الطويلة في عالم المال والأعمال. ويرى أن الكويت عليها مواكبة التطورات الإقليمية في مجال تجارة التجزئة وتنشيط قطاع التجارة الداخلية مشيرا إلى أن دول الخليج تشهد تسابقا محموما في الوقت الحالي على إنشاء المزيد من مراكز التسوق.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )