48 تريليون دولار استثمارات واعدة في الطاقة لمواجهة الطلب العالمي بحلول 2035

مدحت فاخوري أعلنت الوكالة الدولية للطاقة عن فرص للاستثمار في الطاقة تقدر قيمتها بـ 48 تريليون دولار خلال الفترة حتى 2035 وفقا لتقرير الوكالة عن الاستثمارات في مجال الطاقة، في نظرة مستقبلية حول التوقعات في هذا القطاع الهام نقلا عن صحيفة الديلي تليغراف. وذكر التقرير ان الاستثمار في مشروعات الطاقة على المستوى العالمي في الوقت الحالي تبلغ 1.6 تريليون دولار سنويا وستنمو تدريجيا خلال العقدين القادمين لنحو 2 تريليون دولار، وان الانفاق السنوي على مشروعات الكفاءة في استهلاك الطاقة ستزيد من 130 مليار دولار وقتنا الحالي إلى 550 مليار دولار بحلول 2035، وفقا لتقارير 2012. وأعلن المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة ماريا فان ديرهوفن عن مخاوفه من مخاطر حدوث قصور في موارد الطاقة وخاصة بعد الأحداث الاقليمية التي قد تمس بأمن الطاقة العالمي، إلى جانب مخاطر سوء توجيه الاستثمارات في الطاقة بسبب التأثيرات البيئية وانعكاساتها على الاسعار. ووفقا لأحداث التقرير التي اظهرت ان الاستثمار السنوي في الطاقة وتوريد الكهرباء تضاعف منذ عام 2000 مع حدوث توسع في الاستثمارات في موارد الطاقة المتجددة خلال نفس الفترة. كما ان الاستثمار الاوروبي في انتاج الغاز الطبيعي كان اكبر من الاستثمار الأميركي في نفس المجال. وتمثل الاستثمارات السنوية في مجال الطاقة المتجددة من الوقود الحيوي والطاقة النووية نحو 15% من اجمالي الاستثمارات السنوية للطاقة إلى جانب نفس المعدل ينفق على نقل الطاقة وتوزيعها. لكن يظل الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات البالغ تريليون دولار يذهب إلى الوقود الاحفوري «الحجري». وذكر التقرير ان الاستثمار في الغاز الطبيعي ارتفع في جميع انحاء العالم، ولكن لمواجهة النمو على المدى الطويل في الطلب على النفط يتركز في الاستثمار في الشرق الاوسط. وأشار التقرير الى ان الانفاق على النفط والغاز سيشهد ارتفاعا من 250 مليارا إلى 850 مليارا سنويا بحلول 2035، وسيكون معظم حصة الزيادة في الانفاق من نصيب مشروعات الغاز الطبيعي، وحلت دول شمال أميركا في المنتصف بين الدول التي زادت من استثماراتها في الطاقة خلال الاونة الاخيرة، مما سيجعل لها فرصة في ان تكون غالبية الاستثمارات من نصيبها في مجال النفط والغاز بحلول 2035. لكن في حالة النفط فان التركيز في مواجهة الطلب المتزايد سيتحول إلى الدول الرائدة في توريد النفط في منطقة الشرق الأوسط، في ظل توقعات باستنفاد الزيادة في تمويل النفط من دول غير أوپيك بحلول 2020. وذكر التقرير ان التوقعات بزيادة الاستثمارات في النفط في دول منطقة الشرق الاوسط غير مؤكدة في ظل أولويات الحكومات في الانفاق إلى جانب الوضع السياسي والامني مما قد يقف عائقا امام الانتاج.