«ضمان»: المنطقة العربية الرابعة عالمياً بمؤشر جاذبية الاستثمار

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن أن المنطقة العربية حلت في المرتبة الرابعة عالميا في مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار لعام 2014 من بين 7 مجموعات جغرافية بمتوسط لقيمة المؤشر العام للجاذبية يبلغ 36.7 من إجمالي 100 نقطة، وذلك بعد مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي حلت في المرتبة الأولى، ودول شرق آسيا والمحيط الهادئ في المرتبة الثانية، ثم دول أوروبا وآسيا الوسطى في المرتبة الثالثة، في حين جاءت دول أميركا اللاتينية والكاريبي في المرتبة الخامسة، ودول جنوب آسيا في المرتبة السادسة وأخيرا دول أفريقيا في المرتبة السابعة. وأوضحت المؤسسة في التقرير السنوي الـ29 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2014، والذي أطلقته من مقرها في الكويت، أنه وعلى مستوى المجموعات العربية فقد تصدرت دول الخليج العربي الترتيب بقيمة 45.8 نقطة، وبمستوى أداء جيد، كما حلت دول المشرق العربي في المرتبة الثانية عربيا بقيمة 39.3 نقطة، وبمستوى أداء متوسط، وجاءت دول المغرب العربي في المرتبة الثالثة عربيا بقيمة 34.5 نقطة، وبمستوى اداء ضعيف، وأخيرا حلت دول الاداء المنخفض في المرتبة الرابعة عربيا بقيمة 25.8 نقطة، وبمستوى ضعيف جدا. وأشارت (ضمان) وهي منظمة عربية دولية تضم في عضويتها جميع الدول العربية أن جاذبية المنطقة العربية للاستثمار الاجنبي المباشر تراجعت بنسبة 1.5% مقارنة بمؤشر ضمان لعام 2013 وذلك كمحصلة لارتفاع طفيف لجاذبية دول المشرق والمغرب العربي في مقابل تراجع طفيف كذلك لجاذبية دول الخليج ودول الاداء المنخفض. المجموعات الثلاث الرئيسية أما على صعيد وضع الدول العربية في المجموعات الثلاث الرئيسية بشكل عام فقد كشف التقرير عن أن الأداء العربي في مجموعة العوامل الخارجية الإيجابية وتضم مؤشري اقتصادات التكتل، وعوامل التميز والتقدم التكنولوجي جاء ضعيفا جدا، وفي المقابل جاء الأداء العربي أقل بنسبة ضئيلة من المتوسط العالمي في مجموعة المتطلبات الأساسية وتضم أربعة مؤشرات وهي: الأداء الاقتصادي الكلي، والوساطة المالية والقدرات التمويلية، والبيئة المؤسسية والاجتماعية، وبيئة أداء الأعمال. كما جاء اداء الدول العربية في مجموعة العوامل الكامنة وتضم 5 مؤشرات فرعية، حجم السوق وفرص النفاذ إليه، الموارد البشرية والطبيعية، عناصر التكلفة، والاداء اللوجيستي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قريبا من المتوسط العالمي. وضع الدول العربية في المؤشرات الـ 11 الفرعية 1- مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي: يعد الأداء العربي في هذا المؤشر الأفضل مقارنة بالمؤشرات الاحد عشر الأخرى حيث يتساوى تقريبا المتوسطان العربي والعالمي حول 69 نقطة. وعلى صعيد المجموعات العربية فقد تصدرت دول الخليج العربي وبأداء جيد جدا، وحلت دول المغرب العربي في المرتبة الثانية وبمستوى أداء متوسط، اما دول المشرق العربي فقد حلت في المرتبة الثالثة وبمستوى أداء ضعيف جدا، كذلك حلت دول الاداء المنخفض في المرتبة الرابعة الأخيرة عربيا وبمستوى أداء ضعيف جدا، ومقارنة بعام 2013 فقد تحسن اداء دول الخليج ودول المغرب العربي مقابل تراجع اداء دول المشرق العربي ودول الاداء المنخفض. 2- مؤشر الوساطة المالية والقدرات التمويلية: رغم أن الأداء العالمي في هذا المجال متواضع بالأساس إلا أن الأداء العربي في هذا المؤشر جاء أقل منه بشكل عام، حيث تصدرت دول المشرق المجموعات العربية وحلت منفردة في مجموعة الأداء الجيد، ثم حلت دول الخليج العربي في المرتبة الثانية وبمستوى أداء متوسط ثم جاءت دول المغرب العربي في المرتبة الثالثة وبمستوى أداء متوسط، وأخيرا حلت دول الاداء المنخفض في المرتبة الرابعة والأخيرة وبمستوى أداء ضعيف جدا. ومقارنة بعام 2013 فقد تحسن اداء دول الخليج العربي ودول الاداء المنخفض وتراجع اداء دول المشرق والمغرب في مؤشر الوساطة المالية والقدرات التمويلية. 3- مؤشر البيئة المؤسسية: جاء أداء الدول العربية أقل من المتوسط العالمي، مع وجود تباينات كبيرة بين المجموعات العربية. حيث حلت دول الخليج العربي في المرتبة الأولى عربيا بأداء متوسط تلتها دول المشرق العربي في المرتبة الثانية وبأداء ضعيف وحلت دول المغرب العربي في المرتبة الثالثة وبأداء ضعيف أيضا، وأخيرا حلت دول الاداء المنخفض في المرتبة الرابعة والأخيرة وبأداء ضعيف جدا. ومقارنة بعام 2013 فقد تراجع اداء جميع المجموعات الجغرافية العربية في المؤشر. 4- مؤشر بيئة أداء الأعمال: أداء متوسط للدول العربية مقارنة بالمتوسط العالمي، وعلى مستوى المجموعات العربية تصدرت دول الخليج العربي بأداء متوسط. ثم حلت دول المشرق العربي في المرتبة الثانية وبمستوى أداء متوسط أيضا، وحلت دول الاداء المنخفض في المرتبة الثالثة ضمن الأداء الضعيف وأخيرا حلت دول المغرب العربي في المرتبة الرابعة بمستوى أداء ضعيف جدا. ومقارنة بعام 2013 فقد تراجع اداء جميع المجموعات الجغرافية العربية فيما عدا دول الخليج في مؤشر بيئة أداء الأعمال. 5- مؤشر حجم السوق وفرص وسهولة النفاذ إليه: لدى الدول العربية وضعية قريبة من المتوسط العالمي وفيما يتعلق بالمجموعات العربية فقد تصدرت دول الخليج العربي بأداء جيد، ثم حلت دول المشرق العربي بأداء متوسط، وجاءت دول المغرب العربي في المرتبة الثالثة بأداء ضعيف وأخيرا حلت دول الاداء المنخفض في المرتبة الرابعة بأداء ضعيف جدا. ومقارنة بعام 2013 فقد تحسن اداء جميع المجموعات الجغرافية العربية في المؤشر. 6- مؤشر الموارد البشرية والطبيعية: الأداء العربي في هذا المؤشر جاء قريبا من الأداء العالمي اما فيما يتعلق بالمجموعات الجغرافية العربية فقد تقدمت دول الخليج العربي بأداء متوسط وحلت دول المشرق العربي في المرتبة الثانية وكذلك دول المغرب العربي في المرتبة الثالثة بأداء ضعيف وأخيرا جاءت دول الاداء المنخفض في المرتبة الرابعة وبمستوى أداء ضعيف جدا. ومقارنة بعام 2013 فقد تراجع أداء جميع المجموعات الجغرافية العربية في مؤشر الموارد البشرية والطبيعية. 7- مؤشر عناصر التكلفة: الأداء العربي في هذا المؤشر جاء أعلى من الأداء العالمي المرتفع أصلا. اما فيما يتعلق بالمجموعات العربية فقد تصدرت دول الخليج العربي وجاءت وحيدة في مجموعة الأداء الجيد جدا، وجاءت دول المشرق العربي في المرتبة الثانية ثم حلت دول الاداء المنخفض في المرتبة الثالثة، وأخيرا دول المغرب العربي. ومقارنة بعام 2013 فقد تراجع اداء دول الخليج ودول المشرق وتحسن اداء دول المغرب ودول الاداء المنخفض في المؤشر. 8- مؤشر الاداء اللوجستي: جاء الأداء العربي في هذا المؤشر أقل من الأداء العالمي المنخفض أصلا. تصدرت دول الخليج العربي عربيا وجاءت وحيدة في مجموعة الأداء المتوسط، وحلت دول المغرب العربي في المرتبة الثانية ثم دول المشرق العربي وبأداء ضعيف ثم دول الاداء المنخفض في المرتبة الرابعة والاخيرة وبأداء ضعيف جدا. ومقارنة بعام 2013 فقد تراجع اداء جميع المجموعات الجغرافية العربية فيما عدا دول المغرب العربي في المؤشر. 9- مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: الأداء العربي في هذا المؤشر جاء أقل من الأداء العالمي المنخفض أصلا. وحلت دول الخليج العربي الاولى عربيا بأداء جيد، ثم حلت دول المشرق العربي في المرتبة الثانية بأداء متوسط ثم دول المغرب العربي بأداء ضعيف ثم دول الاداء المنخفض في المرتبة الرابعة والاخيرة بأداء ضعيف جدا. ومقارنة بعام 2013 فقد تحسن اداء جميع المجموعات الجغرافية العربية في مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 10- مؤشر اقتصادات التكتل: أداء المتوسط العربي في هذا المؤشر جاء أقل بشكل واضح من الأداء العالمي المنخفض أصلا. أما فيما يتعلق بالمجموعات العربية فقد تصدرت دول المشرق العربي المجموعات العربية وجاءت وحيدة في مجموعة الأداء المتوسط، وحلت دول المغرب العربي في المرتبة الثانية بأداء ضعيف ثم دول الخليج العربي في المرتبة الثالثة بأداء ضعيف ثم دول الاداء المنخفض في المرتبة الرابعة والاخيرة بأداء ضعيف جدا. ومقارنة بعام 2013 فقد ارتفع اداء دول الخليج ودول الاداء المنخفض في مؤشر اقتصادات التكتل فيما تراجع اداء دول المشرق والمغرب. 11- مؤشر عوامل التميز والتقدم التكنولوجي: أداء المتوسط العربي في هذا المؤشر جاء أقل بشكل واضح من الأداء العالمي. وفيما يتعلق بالمجموعات الجغرافية العربية فقد تصدرت دول الخليج العربي المجموعات العربية وجاءت وحيدة في مجموعة الأداء المتوسط، وحلت دول المشرق العربي في المرتبة الثانية بأداء ضعيف ثم دول المغرب في المرتبة الثالثة بأداء ضعيف ثم دول الاداء المنخفض في المرتبة الرابعة والاخيرة بأداء ضعيف جدا. ومقارنة بعام 2013 فقد تحسن اداء جميع المجموعات الجغرافية العربية في المؤشر، فيما عدا دول المشرق العربي. وخلص التقرير الى أن غالبية الدول العربية تشكو من نقاط ضعف تكمن بالأساس في المجالات التالية: تقلب معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وارتفاع معدل التضخم، وارتفاع نسبة عجز الميزانية العمومية إلى الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول، والعوامل المرتبطة بالبيئة المؤسسية، وبيئة أداء الأعمال غير المواتية في عدد من الدول، وعدم الانفتاح على العالم الخارجي، وتراجع معدلات الإنتاجية الكلية لعناصر الانتاج وتراجع كفاءة أداء التخليص الجمركي والبنية التحتية للتجارة والنقل وجودة وكفاءة الخدمات اللوجستية، وضعف نسبي كبير لمستوى التقدم التكنولوجي. وقد خلص التقرير إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات، ابرزها ما يلي: ٭ يترتب على الدول العربية المعتمدة على الكفاءة والفاعلية، وعددها 11 من أصل 18 دولة عربية شملها التقرير، العمل على تطوير أدائها في مؤشرات مجموعة المتطلبات الأساسية أو المسبقة عامة، وفي العوامل ذات الصلة بالاستقرار الاقتصادي الكلي والحوكمة والإدارة العامة والبيئة المؤسسية والاجتماعية وببيئة أداء الأعمال، على وجه الخصوص، بحيث تكون العناصر المشار إليها داعمة للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، من ناحية، ولحرية عمل الأسواق ولدرجة المنافسة وأمان المعاملات والعقود المبرمة، من ناحية أخرى. ٭ يستوجب ضعف نوعية رأس المال البشري وتدني الانتاجية إعادة تخطيط وهيكلة الموارد البشرية وتعزيز انتاجيتها ومهارتها من خلال اعادة هيكلة النظام التعليمي (الخاص والعام) باتجاه ترجيح كفة النوعية وتنمية قدرات الطلبة على تفسير الظواهر وشرحها وتحليل البيانات، بالإضافة إلى تنمية القدرات البحثية والابداع لديهم وإتاحة وسائل اخرى لكسب المهارات غير المقررات التعليمية. ٭ ضرورة الارتكاز على المعلومات الدقيقة والحديثة بشأن البيئة الاستثمارية وكذلك الاداء الفعلي للدولة ومستوى التدفقات وتطورها وفق منهجية محكمة ومتكاملة تتضمن رصد توزيع تلك الاستثمارات بحسب الدول والشركات المستثمرة والقطاعات الناشطة فيها، وذلك حتى يمكن للدولة من التعرف على شركاء الاستثمار وصياغة استراتيجيات وسياسات وبرامج أكثر تحديدا وفاعلية في مخاطبة الجهات المستهدفة بالترويج والاستقطاب وكذلك في تقييم مردود تلك السياسات لمواصلة تعديلها وتطويرها في المستقبل. ٭ التطرق إلى سياسة الاستثمار ضمن خارطة طريق عامة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، شريطة أن توضح تلك الخارطة العلاقة بين الأهداف المنصوص عليها ضمن الاستراتيجيات الإنمائية الاقتصادية والصناعية الرسمية والسياسة الاستثمارية المعتمدة، وأن تحدد دور الاستثمار المباشر العام والخاص والمحلي وخاصة الأجنبي في الاستراتيجية الإنمائية، لكونه عاملا ضروريا مكملا للاستثمار المحلي، في معظم دول المنطقة. ٭ اعتماد منهج التخطيط القطري الشامل لجذب الاستثمارات الأجنبية وفق مفهوم متكامل يقوم على الترويج الشامل للبلد كموقع جاذب للاستثمار والتجارة والسياحة والأعمال ويشترك في وضعه وتنفيذه كل الجهات المعنية ولاسيما جهات التخطيط والعلاقات الخارجية وإنجاز المعاملات والتشريع والبنى التحتية والمرافق وكل ما يتصل ببيئة أداء الأعمال إلى جانب هيئات تشجيع الاستثمار، والاهم هو ضمان التطوير المتواصل لبيئة ومناخ الاستثمار على أسس تراعي المتابعة الدقيقة والاستجابة السريعة للمستجدات الخارجية ولاسيما ما يقوم به المنافسون في المنطقة والعالم. ٭ قيام الجهات المعنية بتشجيع الاستثمار بتطوير واعتماد استراتيجيات مجدية للترويج للبلد كوجهة للتدفقات الرأسمالية الدولية، عبر إدراك أهمية العناصر التالية: مقومات استهداف ودعم مستثمرين تتوافر فيهم قدرة كامنة على التأثير بقوة في الاقتصاد الوطني وتكييف الخدمات المقدمة لهم حسب احتياجاتهم، تقييم فاعلية التسهيلات والإرشادات بشأن قرارات المستثمرين وإجراءاتهم، ربط عملية الترويج بالسياسات الحكومية عموما وسياسات الاستثمار على وجه الخصوص، ترشيد استخدام الموارد النادرة المتاحة لترويج الاستثمار وتطوير التقييم الذاتي لفاعلية جهة الترويج فضلا عن فاعلية الجهات والمؤسسات المتعاونة الأخرى، وإطار يضمن تحقيق التوافق فيما بين مختلف الجهات المعنية الوطنية حول استراتيجية مشتركة لترويج الاستثمار. ٭ تعظيم عوائد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وقياس تأثيرات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مؤشرات القيمة المضافة والتصدير والتشغيل والرواتب والأجور والإيرادات الضريبية وتكوين رأس المال الثابت والبحث العلمي والتطوير بالأولوية. ووضع معايير لمنح الأولوية للمشروعات ذات الأثر الإيجابي على التنمية وعلى استدامتها.