البنك الصناعي يدرس إعادة جدولة قروض الشركات الصناعية بموضوعية

هشام أبوشادي قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك الكويت الصناعي عبدالمحسن الحنيف ان المحفظة الائتمانية للبنك ارتفعت في نهاية عام 2008 بنسبة 17.4% لتصل الى 342.4 مليون دينار عن عام 2007. وذكر الحنيف في التقرير السنوي للبنك والذي استعرضه في الجمعية العمومية امس ان الارباح الصافية بلغت 9.4 ملايين دينار، مشيرا الى ان البنك قام باخذ المخصصات المالية اللازمة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المحلي. وجاء في التقرير ان اجمالي موجودات البنك بلغت 572.819 مليون دينار واجمالي حقوق المساهمين 197.809 مليون دينار. وقال الحنيف ان البنك قام بتمويل 36 مشروعا صناعيا في مختلف القطاعات بتمويل جديد ميسر بلغ 55.375 مليون دينار، لمشاريع كلفتها الاستثمارية بلغت 80.020 مليون دينار ليصبح بذلك متراكم التزام البنك في تمويل المشاريع الصناعية منذ انشائه حتى نهاية عام 2008 عدد 846 مشروعا، وصل التمويل الصناعي فيها الى 796.219 مليون دينار وكلفتها الاستثمارية بلغت 81.407 مليار دينار. وذكر ان البنك واصل دوره في تقديم الخدمات المالية المكملة للقطاع الصناعي كالتمويل التجاري الذي اتاح فرصا متميزة لتمويل رأس المال العامل بالمنشآت الصناعية بما يحقق لها مواصلة التشغيل بالقدرة والكفاءة المطلوبة، لاداء دورها الصناعي المرتجى، وتدفق منتجاتها الوطنية الى السوق المحلي والتصدير الخارجي. واضاف ان قاعدة عملاء البنك لخدمات التمويل التجاري زادت في عام 2008 بواقع 11.6% لترتفع قيمتها الاجمالية من 170.90 مليون دينار عام 2007 الى 190.70 مليون دينار في عام 2008، وتشمل خدمات التمويل التجاري كل القطاعات الصناعية مع المحافظة على تقديم التسهيلات الائتمانية ذات المزايا النوعية للعملاء واحاطتهم بنظم كافية من الاحتياطات والحماية في قواعد الخدمات المصرفية الحديثة. وعلى صعيد ادارة المحافظ المالية التي يقوم البنك بادارتها لمصلحة الحكومة، فقد تنامى اداء وعطاء محفظة تمويل النشاط الحر في المشاريع الصغيرة للكويتيين، حيث وصل عدد المشاريع التي تم تمويلها في عام 2008 الى 65 مشروعا في مختلف الانشطة، وصل اجمالي التمويل لهذه المشاريع 5.6 ملايين دينار بكلفة استثمارية اجمالية لهذه المشاريع بلغت 7.8 ملايين دينار وبنسبة تمويل 72%. وذكر ان محفظة التمويل الزراعي واصلت نشاطها في تقديم القروض الزراعية لمشاريع انتاجية متنوعة في نشاط الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية حيث زاد عدد المشاريع الممولة في عام 2008 الى 45 مشروعا مقارنة بعدد 29 مشروعا في عام 2007. وتمويل محفظة التمويل الزراعي لمشاريعها في عام 2008 بلغ 12.852 مليون دينار لمشاريع زراعية بلغت كلفتها الاجمالية 20.131 مليون دينار في مختلف القطاعات التنموية لانتاج المحاصيل الغذائية والتجارية، ودعم الانتاج الزراعي والحيواني وانتاج الألبان وتعزيز مقومات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية في البلاد. وافتتح البنك خدمات التمويل الصناعي وفق قواعد واحكام الشريعة الاسلامية بموجب محفظة تمويل الصناعة القائمة على هذا الاساس، بادارة البنك وبرأسمال قدره 100 مليون دينار لمنح التمويل المتوسط او الطويل الاجل للمشاريع والخدمات الصناعية وفق الادوات المالية التي تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية الغراء. واضاف الحنيف انه وبالقاء رؤية من الداخل فان بنك الكويت الصناعي قد صاغ خطة ثلاثية استراتيجية 2009-2011 اعتمدها مجلس الادارة لرسم خطط البنك التفصيلية وبرامج عمله السنوية، وتفعيل دوره وكل خدماته وانشطته للنهوض بالقطاع الصناعي الخاص بالكويت وتعزيز وتطوير علاقاته مع العملاء وتوسيع قاعدة الخدمات لهم من كل جوانب النشاط المالي والمصرفي والاستشاري. وقد اخذ البنك على عاتقه المسؤوليات والمهام الوطنية بالالتزام في المحافظة على النسبة المقررة لتوظيف العمالة الكويتية التي وصلت الى 51% في نهاية عام 2008 والعمل على زيادتها في مختلف الوظائف بهدف تعزيز قوة العمل الوطنية في البنك. جدولة القروضومن جانبه، قال مدير عام البنك علي خاجة في مؤتمر صحافي عقده عقب الجمعية العمومية للبنك، انه تتم دراسة قانون الاستقرار المالي بعناية شديدة من قبل البنك الصناعي، وهناك تفاصيل في القانون غير واضحة لدى البنوك تتم دراستها مع البنك المركزي. وردا على سؤال لـ «الأنباء» حول وجود دراسة لدى البنك عن حجم المشكلة التي يواجهها القطاع الصناعي في الكويت بسبب الازمة، قال خاجة ان القطاع الصناعي بحكم طبيعة عمله الاكثر تأثرا بالازمة الاقتصادية، ولدى البنك دراسة عن حجم المشكلة التي يواجهها القطاع الصناعي في الكويت ومدى انعكاسها على قدرة الشركات على سداد قروضها، مشيرا الى ان هناك شركات تحتاج الى اعادة قروضها الصناعية، وفي الوقت الراهن يقوم البنك بدراسة قروض الشركات الصناعية للتأكد من عدم تلاعب اي شركة واستغلال الازمة الحالية للظهور بعدم قدرتها على السداد. وذكر ان الكثير من الشركات الصناعية التي حصلت على قروض من البنك تطلب اعادة جدولة قروضها، وانه تتم دراسة هذه الطلبات بموضوعية وايجابية. وذكر خاجة ان البنك يقوم بدراسة ميزانيات الشركات الصناعية لتحديد مدى استحقاق كل شركة لاعادة جدولة قروضها، كما انه تتم دراسة كل قرض على حدة، والبنك لديه تصنيف للشركات والقروض، واضاف ان هناك شركات صناعية لديها مشاكل وهناك شركات صناعية كبيرة ملتزمة بسداد التزاماتها المالية. واكد خاجة على ان قانون الاستقرار المالي جيد ويعمل على حماية الاستقرار المصرفي، ولكنه غير كاف لمعالجة الازمة الاقتصادية والمالية في البلاد، وانه لابد من تفعيل الانفاق الرأسمالي وذكر انه كان من المفروض الا تكون هناك ازمة بهذا الحجم في الكويت، لاسباب منها ان الكويت لديها فوائض مالية ناتجة من ارتفاع اسعار النفط في السنوات الماضية، وليس هناك دين خارجي، وبالتالي كان من الضروري ان يكون هناك انفاق حكومي كبير على المشاريع التنموية، ولكن تعرض البلاد لأزمات سياسية متلاحقة حال دون ذلك.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )