الكويتيون والسعوديون والإماراتيون يشترون الذهب بكثافة

40% من صفقات الذهب العالمية مرت عبر دبي خلال أبريل الماضي سيحظى الشرق الأوسط بحصة كبيرة من الطلب على الذهب، حيث ان المشترين من كل من الكويت والسعودية والإمارات يعملون لتنويع استثماراتهم، فيما تقترب دبي من تقديم عقود التسليم الفوري للسبائك. وسيبدأ العمل في العقود الفورية للذهب في بورصة دبي للسلع خلال العام الحالي وقد «يؤدي ذلك إلى سحب هذا النوع من العقود من بورصة لندن»، وفقا لرئيس وحدة الذهب والسلع لدى الشركة العربية المصرفية غيرهارد شيوبرت نقلا عن «بلومبرغ». وقال الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة المملوكة للحكومة أحمد بن سويلم انه خلال شهر ابريل الماضي مرت حوالي 40% من صفقات الذهب العالمية عبر دبي. وبلغ نصيب الشرق الأوسط من استهلاك الذهب 6% خلال العام الماضي مقارنة بـ 7.8% خلال عام 2010 وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي، كما يظهر ارتفاع معدل استخدام الصين إلى 28% مقابل 19% العام السابق، فيما انخفض استخدام الولايات المتحدة إلى 4.9% مقابل 7.6%، في حين اشترت البنوك المركزية حول العالم نحو 544 طنا من الذهب خلال عام 2012 في أكبر تراكم منذ حوالي 5 عقود، كما ذكر تقرير لصندوق النقد الدولي ان السعودية توسعت في احتياطياتها من الذهب خلال فبراير 2008 فيما ان الإمارات ليس لديها اية حيازات من الذهب. كذلك أعلن العراق في ابريل الماضي أنه اشترى 60 ألف طن متري من الذهب خلال الشهرين السابقين من اجل تنويع الاحتياطيات ودعم قيمة الدينار العراقي. وقالت مؤسسة دبي للسلع المتعددة DMCC الاماراتية إن الإمارات ستنمو كمركز تجاري للمعادن الثمينة وذلك جزئيا بسبب قرب موقع المنطقة بالقرب من أكبر الدول المستهلكة لهذه المعادن الثمينة مثل الصين. المعادن الثمينة وقال شوبيرد ان هناك ما لا يقل عن 10 أطنان من هذا المعدن في شبابيك في سوق الذهب بدبي، وهي سوق على الطراز العربي التقليدي، مما يجعلها «واحدة من الأكثر أهمية في العالم». وأضاف «أود ان أقول ان الأسواق الاكبر ماديا هما سوقا هونغ كونغ ودبي ولكن في هونغ كونغ على مساحة أوسع، حيث انه ليس متمركزا كما هو في دبي». ووفقا للرئيس التنفيذي لشركة MKS فريدريك بانزيوت والتي مقرها جينف بسويسرا والتي تعمل في تداول المعادن الثمينة ومعالجتها، ان الشركة توسعت في عملياتها في دبي خلال الثلاث سنوات الاخيرة ولديها نحو 25 موظفا يعملون في تداول الذهب الذي يمثل اهم الاسواق. وأضاف بانزيوت خلال مقابلة له في دبي الاسبوع الماضي «اننا نعرف أن دول الشرق الاوسط لديها الكثير من الامكانيات تمكنها من اللحاق بركب بقية دول العالم». وقال بانزيوت ان دبي مازالت بحاجة إلى بنك للسبائك به وحدات للمقاصة إلى جانب مؤسسة يمكن تخزين الذهب لديها لتصبح مركزا عالميا للسبائك. وقال ان المعايير القياسية للاستلام في دبي جيدة تم تطويرها من قبل مؤسسة دبي للسلع المتعددة «DMCC» في عام 2005 من اجل زيادة الثقة في هذه الصناعة. وقال شوبيرد «ان سوق الذهب ليس له تنظيمات في الوقت الحالي ولكن سيتم تقنين بعض القواعد والنظم لضمان أمان عمليات التداول»، وأضاف ان هناك الكثير من الشركات التي لديها ذهب إلى جانب الاشخاص الذين اتوا من كل بلدان العالم ممن لديهم أكثر من 20 كليوغراما من الذهب، فلو ان إدارة الجمارك في دبي لديها وثائق وسجلات عن المكان الذي أتى منه هذا الذهب وسبب إحضاره إلى دبي وأين يذهب به فإن ذلك من شأنه ان يغير الكثير. وبالأحرى ان يكون في كل مدن الإمارات. وقال شوبيرد ان الامارات يجب ان تركز على التداول في الذهب مع الصين، حيث ان الصين هي اكبر مشتر، وقال ان الامارات لديها أفضل مصافي لتكرير ومعالجة الذهب حيث ان نسبة نقائه تصل إلى 99.5%، واستطرد ان على دبي الا تكتفى بالتداول مع دول الجوار ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فلديها المصافي الجيدة فينبغي أن تكون قادرة على أن تكون معترفا بها من قبل السلطات الصينية. سوق الذهب حوالي 18 تريليون دولار من الذهب تم توزيعها على الصعيد العالمي خلال العام الماضي، وفقا لمجموعة CPM للأبحاث ومقرها نيويورك، وقد ارتفعت عقود الذهب للتسليم الفوري بـ 8.8% هذا العام إلى 1.307.79 دولار للاوقية، وفقا لـ «بلومبيرغ». وتوقع بانزيوت انخفاض الذهب إلى ادنى مستوى له عند 1050 دولارا للأوقية بحلول نهاية العام الحالي اذ أن التوقعات بشأن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تحد من الطلب عليه، كما توقعت مجموعة غولدمان ساكس تراجع أسعار الذهب إلى نفس المستوى بحلول نهاية العام. واشار بانزيوت إلى انه هناك بعض شركات التعدين قد تلجأ للتحوط من الإنتاج من اجل قفل اسعار الذهب إذا ما انخفض إلى أبعد من ذلك. ولكن كان رأي شوبيرد انه أكثر تفاؤلا، حيث يتوقع ان يصل سعر الأوقية إلى 1400 دولار بحلول نهاية العام وإلى 1200 دولار خلال عام 2015. ويعد هذا اكبر تراجع سنوي في اسعار الذهب خلال ثلاثة عقود مما حد من شراء المجوهرات من قبل المشترين في آسيا خلال العام الماضي. واضاف شيبرد ان البنية التحتية لتجارة الذهب في دبي استثنائية وغير عادية، وعلى حكومة دبي ان تضمن ان يتم قبول منتجاتها من الذهب في الصين، باعتبار انها اكبر سوق للهذب خلال 10 إلى 20 عاما المقبلة.