13 مليار دولار خسائر إيرادات دول الخليج بالربع الأخير من 2008 بنمو سلبي 39%

أصدرت شركة المركز المالي الكويتي «المركز» تقريرا تناول نظرة عامة عن الربع الثاني من 2009 قدمت فيه توقعات خاصة بفئات أصول متعددة مثل الأسهم، والدخل الثابت، والملكية الخاصة، والعقار. وبالنسبة للأسهم، كان لدى التقرير نظرة حيادية تجاه هذه الفئة، وذلك بسبب ضعف الإيرادات المستمر إلى جانب ضعف السيولة، ومع ذلك، يرى التقرير في انخفاض التقلب المصاحب لبعض أنواع الاستقرار الاقتصادي الشامل، خاصة التضخم، مؤشرا جيدا، أما بالنسبة لفئات الأصول الأخرى، فيبدو أن السندات أكثر الفئات إثارة للاهتمام في الوقت الراهن. وذكر التقرير أن السوق ينضح بعوائد سهلة، رغم المخاطر القائمة. ومع ذلك، يقول «المركز» ان السوق الثانوي لايزال ضحلا، وإلى جانب هذا، ساعدت تكلفة التمويل الرخيصة، واصطياد الصفقات الجذابة سوق الملكية الخاصة في دول التعاون، إلا أن السيولة باتت تشكل هاجسا وقلقا، أما بالنسبة للنظرة المستقبلية لفئة العقار، فتبدو بحسب التقرير سلبية بسبب ضعف الطلب ووفرة العرض. ولاحظ التقرير أن البنوك ستبقى محجمة عن عمليات الإقراض لبعض الوقت. الأسهم بالخليجوذكر تقرير «المركز» ان إجمالي إيرادات دول مجلس التعاون للربع الأخير من العام الماضي تعرضت لخسارة بلغت 13 مليار دولار، مقابل أرباح بلغت 14 مليار دولار على الأساس السنوي، وتشير هذه الأرقام بالنسبة لعام 2008 ككل، إلى نمو سلبي بنسبة 39%. وساهم كل من الانخفاض الحاد في إيرادات قطاع الخدمات المالية بسبب عمليات شطب الديون الضخمة والخسائر التي تحسب وفق طريقة المحاسبة على الأوراق المالية، وانخفاض إيرادات القطاع العقاري بسبب انخفاض السعر والطلب، وانخفاض إيرادات قطاع السلع بسبب انخفاض السعر والحجم على النمو الإجمالي للإيرادات، بالتأثير على نمو الإيرادات ككل. ومن بين دول التعاون كانت الكويت الأسوأ تأثرا بهذا الاتجاه، إذ انخفضت إيراداتها في 2008 بمعدل 96%، ولاحقا، من المتوقع أن تسجل قطر بعض مؤشرات انتعاش الإيرادات على الأساس الفصلي، إذ إن أغلب الإيرادات تأتي من السلع المدفوعة بالشركات، كما أن هناك تحسنا بسيطا في أسعار السلع مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، أما السعودية، فتصنف عند درجة سلبية بالنسبة للإيرادات، إذ لاتزال القصة المرتبطة بالسلع في السعودية تشهد ضعفا كبيرا. على سبيل المثال، كانت أرقام شركة سابك للربع الأول من هذا العام أسوأ مما هو متوقع، وبلغت خسائرها عن هذا الربع 0.26 مليار دولار، في حين انخفضت الأرباح التشغيلية 96% على الأساس السنوي، وفي غضون ذلك، ستستمر الضغوطات ملازمة للقطاع المصرفي والعقاري، وبقية فئات القطاع المالي. من ناحية أخرى، وعلى صعيد السيولة، شهد مستوى القيمة الكلية المتداولة انخفاضا بنسبة 20% على الأساس الفصلي في الربع الأول من العام الحالي، وانخفاضا بنسبة 63% على الأساس السنوي، وتصنف مستويات السيولة في دول المنطقة للربع الثاني من 2009 عند درجة سلبية، مع استمرار مواجهة العملاء صعوبة في الحصول على قروض. وفي هذا الصدد، تصنف الكويت وقطر عند درجة حيادية، وعلى الأساس الكلي للسيولة بالنسبة لدول التعاون عند درجة سلبية. من ناحيتها، شهدت مستويات التقييم في دول التعاون موجة انخفاضات كبيرة. ويبدو أنه يمكن مقارنة مكرر الربحية وفق أرباح الأشهر الاثني عشر الأخيرة لمعظم أسواق دول التعاون مع مكرر ربحية الأسواق الناشئة، وبسبب انخفاض مستويات الأسعار، يبدو عائد السهم في أسواق المنطقة جذابا، إذ يبلغ متوسط ربحية السهم فيها 6.52%. وباستثناء الكويت والبحرين، فإن بقية أسواق دول المنطقة تصنف إيجابيا بالنسبة لمستويات التقييم، أما السعودية فتصنف حياديا. من جانب آخر، يقول التقرير ان مستويات المخاطر بحسب مؤشر «المركز» للتقلب تشهد موجة انخفاضات بالمقارنة مع أعلى مستوياتها التاريخية التي شهدتها في أكتوبر الماضي. وعلى صعيد دول التعاون، شهدت مستويات المخاطر انخفاضا بنسبة 60% من أعلى مستوياتها في أكتوبر من العام الماضي. وعلى الأساس الفصلي أيضا، شهدت جميع أسواق المنطقة باستثناء السوق القطري انخفاضا في مستويات المخاطر، وتصدرت كل من عمان والبحرين بقية الدول في هذا الجانب. ويتوقع التقرير لمعظم الأسواق أن تشهد معدلات انخفاض كبيرة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة مع عام 2008. ومع ذلك، هناك انخفاض كبير بالمقابل في معدلات التضخم، إضافة إلى ذلك، خفضت البنوك الخليجية المركزية باستثناء القطري من معدلات الفائدة لديها، في خطوة منها لتوفير حافز لاقتصاداتها، علاوة على ذلك، توفر الجهود الأخيرة المبذولة من قبل البنوك المركزية وصناديق الثروات السيادية كما في الكويت وقطر والإمارات والسعودية، سواء عبر تخفيض معدل الفائدة، أو الإعلان عن خطط تحفيز مالية، أو شراء أسهم في بنوك بالأسواق الثانوية دعما لعدم انخفاض النمو الاقتصادي فيها. إلى هذا، تصنف جميع دول التعاون باستثناء السعودية والبحرين عند درجة حيادية. في حين تصنف السعودية إيجابيا، والبحرين سلبيا على أساس السيناريو الاقتصادي الشامل. الدخل الثابتوتبعا للتقرير، ربما يقدم هذا العام فرصة لتغيرات كبيرة ونمو في سوق الصكوك. فالازدهار في السنوات الأخيرة عزز بيئة معدلات الفائدة المتزايدة، والهدف الرئيسي من ذلك كان احتواء الضغوطات التي فرضها شبح التضخم على اقتصاديات دول التعاون، ومع ذلك، أوقفت الأزمة المالية العالمية مسيرة هذا الازدهار، وبناء عليه باتت اقتصاديات المنطقة تعمل على تخفيض معدلات الفائدة لديها بهدف دفع النمو الاقتصادي، وتحفيز الإنفاق. وعليه، يتوقع التقرير أن تجذب بيئة معدلات الفائدة المنخفضة تدفق مبيعات الصكوك على المدى القريب والمتوسط، خاصة أن العوائد أصبحت أكثر جاذبية. وكما هو متوقع لزيادة مساهمة الحكومات في سوق الديون الخليجية، أعلنت كل من قطر والإمارات عن برامج ديون ذات حجم كبير. ووجهت هذه المساهمة نحو سوق مقايضات العجز الائتماني، مع تقلص هوامش مقايضات العجز الائتماني السيادية لخمس سنوات في الشهر الماضي، بعد أن كانت قد اتسعت في أواخر العام الماضي وفي الشهرين الأول والثاني من هذا العام. من جانبها، تعرضت قطر لأكبر انخفاض في هوامش مقايضات العجز الائتماني لخمس سنوات، والتي وصلت إلى 250 نقطة أساس مقارنة مع أكثر من 300 نقطة أساس وصلت إليها في فبراير 2009. أما بالنسبة لمتوسط العائد الحالي على ما يصنفه التقرير بالصكوك ذات العائد المرتفع، والتي يبلغ العائد عليها أكثر من 20%، فيبلغ الآن 41.7%، أي أعلى 4 مرات من العوائد الحالية لما يصنفه التقرير بالصكوك ذات العوائد القوية باعتدال، والتي تتراوح عوائدها ما بين 5% إلى 20%، والتي وصل متوسطها في الربع الأول من 2009 إلى 10%. أما متوسط العائد الحالي للصكوك المعتدلة كما يطلق عليها التقرير والتي يبلغ عائدها الحالي أقل من 5%، فقد وقف عند 3.74%. إلى هذا، تندرج أغلب الصكوك حسب تصنيف «المركز» ضمن شريحة «القوية باعتدال»، تليها الصكوك ذات العائد المرتفع، في حين أن عددا صغيرا من الصكوك يندرج تحت قائمة «المعتدلة»، والتي تشمل صكوك بنك أبوظبي الإسلامي، والتي تصنف عند درجة عالية من قبل وكالتي التصنيف العالميتين «فيتش»، و«موديز». ويعتقد بعض المحللين أن تزداد إصدارات الصكوك في النصف الثاني من 2009 أكثر من الضعف، إذ تبلغ قيمة الصكوك التي من المتوقع إصدارها مستقبلا حوالي 39 مليار دولار، ويتوقع أن تصدر دول التعاون ثلثي هذه القيمة تقريبا. في حين يتنبأ محللون آخرون ألا تتجاوز قيمة الإصدارات العالمية ملياري دولار. لكن التقرير يستبعد حدوث مثل هذه النتيجة السلبية، غير أنه لا يتوقع في الوقت ذاته أن تصل مستويات قيمة إصدارات الصكوك لهذه العام تلك التي شهدها عام 2007، كما يتوقع التقرير أن يبقى الربع الثاني من هذا العام راكدا، قبل أن يصعد في النصف الثاني. الملكية الخاصةتحتل شركات الملكية الخاصة مركزا فريدا في هذا العام. ورغم ارتفاع نشاط جمع الأموال في العامين الماضيين، إذ بلغت قيمة الأموال المجموعة 6.4 مليارات دولار في 2008، بعد أن كانت 5.8 مليارات دولار في 2007، إلا أن النشاط الاستثماري أو توزيع رأس المال - خاصة في المنطقة- كان ضعيفا ومنخفضا، إذ بلغ انكماش عدد وحجم الاستثمارات 22% و31% على التوالي في 2008.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )