«التجارة» تصدر قرار لاستحداث 5 مراكز تابعة للرقابة

عاطف رمضانأصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج قرارا وزاريا امس بشأن استحداث 5 مراكز تابعة لادارة الرقابة التجارية ـ الوكالة المساعدة لشؤون الرقابة وحماية المستهلك وهي 3 مراكز تابعة لمحافظة العاصمة «سوق السمك بشرق» و«مركز سوق السمك بالمباركية» و«مركز الري»، ومركز سوق الخضار بكبد التابع لمحافظة الجهراء ومركز الكوت التابع لمحافظة الأحمدي.وفي المادة الثانية من القرار حددت اختصاصات المراكز المستحدثة على أن يكون مركزا تفتيش اسواق السمك في «شرق» و«المباركية» متخصصين بالتفتيش على المحلات التجارية ونشاط الدلالين «المزادات على بيع السمك» والتأكد من تطبيقها لقوانين وقرارات الوزارة الصادرة بشأن حماية المستهلك واعداد مخالفات لكل من لا يلتزم بهذه القوانين والقرارات.وحل مشاكل المواطنين التي تحدث في المراكز او إحالتها للقضاء لاتخاذ اللازم بشأنها، وإعداد الدراسات المرتبطة بارتفاع او انخفاض الأسعار لبعض السلع وأسباب ذلك، والتفتيش على محلات بيع السمك والتأكد من صلاحية المواد الغذائية للاستهلاك، ومراقبة وزن المواد الغذائية من سمك او خضار لمنع الغش، والتفتيش على الأسماك والربيان غير الصالحة للاستهلاك والأسماك غير الطازجة «صيد قديم».وحددت المادة الثانية كذلك اختصاص مركز تفتيش سوق الخضار «كبد» ليقوم بالتفتيش على المحلات التجارية ونشاط الدلالين والتأكد من تطبيقها لقوانين وقرارات الوزارة بشأن حماية المستهلك واعداد مخالفات لكل من لا يلتزم بهذه القوانين والقرارات، وحل مشاكل المواطنين مع اصحاب المحلات وديا او إحالتها للقضاء لاتخاذ اللازم بشأنها، وإعداد الدراسات المرتبطة بارتفاع الأسعار لبعض السلع وأسباب ذلك، وتنفيذ كتب إغلاق او فتح المحلات الصغيرة بكتاب من الوزارة، والتفتيش على محلات بيع الخضار والتأكد من صلاحية المواد الغذائية للاستهلاك.وتختص اعمال مركز تفتيش الكوت بالتفتيش على المحلات التجارية والمؤسسات والشركات الخدمية والحرفية والجمعيات التعاونية ونشاط الدلالين والتأكد من تطبيقها لقوانين وقرارات الوزارة واعداد مخالفات لكل من لا يلتزم بالقوانين.وتكون اختصاصات مركز الري مماثلة لاختصاصات مراكز التفتيش بادارة الرقابة والمعتمدة ضمن الهيكل التنظيمي الحالي للوزارة.