صالح الفلاح وفريقه باقون لـ 4 سنوات أخرى.. بالقانون

يجوز التجديد لمرة ثالثة لثلاثة مفوضين اتجاه حكومي لإنقاص مدة عضوية المراكز القيادية في الدولةمحمود فاروق من باب التعديلات على قانون هيئة أسواق المال، بدأت الحكومة الكويتية في تطبيق توجهها نحو إنقاص مدة عضوية جميع المراكز القيادية في الدولة، ليصبح التجديد للقيادي مرة واحدة فقط بدلا من مرتين في جميع المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية بالدولة. وحسب معلومات لـ «الأنباء» سينشر الأحد (بعد غد) في عدد الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المبررات التي على أساسها تم تخفيض التجديد لعضوية مفوضي هيئة أسواق المال إلى مرة واحدة على الأكثر، إضافة الى إنقاص مدة عضوية المفوضين الى 4 سنوات (بدلا من 5 سابقا).وكانت التوقعات بأنه تم تخفيض مدة العضوية لكي يتم إنهاء عمل مجلس المفوضين الحالي، بمن فيهم رئيسه صالح الفلاح ونائبه د.مهدي الجزاف، مع إمكانية إبقاء مفوضين آخرين، لكن جاء نص التعديلات على قانون الهيئة الذي سينشر في «الكويت اليوم» عكس ذلك، إذ يمكن التجديد مرة واحدة لمجلس المفوضين الأول. فحسب النص بأن تقضي تعديلات أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال على استبدال المادة العاشرة لتصبح «مدة عضوية المفوض 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة باستثناء أعضاء مجلس المفوضين الأول فإنه يجوز التجديد لـ 3 منهم فقط لمدة ثالثة، ويشغل مقعد المفوض بالوفاة أو العجز أو الاستقالة»، وهو ما يعني ضمنيا أنه يمكن التجديد للمجلس لمرة ثانية حسب د.فهد الحبيني المتخصص في قانون هيئة أسواق المال. وكان من المرتقب أن تنتهي عضوية المفوضين في 18 سبتمبر حسب التعديلات الجديدة، وبدأت بورصة الترشيحات لاستبدال بعض المفوضين، لكن ما سينشر قد يغير هذه التوقعات كثيرا، إلا إذا ارتأت الحكومة بتغيير منصبي الرئيس ونائبه وبعض المفوضين، وهذا ممكن أيضا، من باب اتجاه الحكومة الى إنقاص مدة عضوية المراكز القيادية في الدولة. وإذا تم ذلك، فستكون هيئة أسواق المال أولى الجهات التابعة شكليا للحكومة التي سيطبق عليها قرارات تغيير القيادات. ويفقد المفوض صفته ويصبح مكانه شاغرا ويصدر مرسوم بنهاية خدمته إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه، أو إذا تغيب عن الاجتماعات 3 اجتماعات متتالية أو 6 اجتماعات غير متتالية دون عذر مقبول، أو في حالة مخالفة ميثاق الشرف الخاص بأخلاقيات المفوضين.