الإمارات: تأشيرة متعددة لملاك العقارات الأجانب

قالت الامارات العربية المتحدة انها ستمنح ملاك العقارات الأجانب تأشيرة متعددة السفرات تمكنهم من الإقامة لمدة 6 أشهر في كل مرة اذا بلغت قيمة العقارات التي يملكونها مليون درهم على الأقل. حيث أصدر وزير الداخلية الإماراتي الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان قرارا بالسماح لملاك العقارات والوحدات السكنية في الإمارات بالدخول إلى أراضي الدولة والبقاء فيها لمدة 6 أشهر بموجب إذن دخول «تأشيرة زيارة لعدة سفرات» يجدد بمغادرة صاحبه وفقا لمجموعة من الشروط والمعايير. ويأتي هذا القرار في إطار مساعي الحكومة الإماراتية إلى إيجاد التشريعات اللازمة لتعزيز البيئة الاقتصادية المحلية، وتوفير كـل المقومات التي مــن شأنها ضـمـان أعلـى مستويات النمو، ووفقا للقـرار، فستتم إضــافة فقرة جــديـدة إلى المادة (33) من اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب، ونصها: «تكون مدة البقاء في الدولة بالنسبة لملاك العقارات المبنية ستة أشهر من تاريخ دخول الدولة، وعند انتهاء هذه المدة يلتزم مالك العقار بالعودة إلى بلده أو إحدى دول مجلس التعاون، ويجوز له دخول الدولة مرة أخرى بعد التأكد من توافر الشروط المطلوبة». وستضاف بموجب القرار مادة جديدة أخرى إلى اللائحة ذاتها حملت رقم 34 «مكرر»، تنص على أن يتم تقديم طلب الحصول على إذن الدخول (تأشيرة زيارة لعدة سفرات) والمرتبط بتملك العقار وفقا للإجراءات والشروط المحددة التي تقضي بأن يكون العقار مبنيا، ولا تشمل هذه الحالة ملاك الأراضي الفضاء، والحصول على شهادة ملكية العقار من الجهة المختصة بالتسجيل العقاري في الإمارة، إلى جانب أن يكون العقار سواء كان منزلا أو شقة مملوكا بالكامل لصاحب الشأن. واشترطت المادة نفسها ألا تقل قيمة العقار المملوك عن مليون درهم، وأن يكون المبنى قابلا للسكن، ويتناسب مع عدد أفراد الأسرة، حيث سيتم التأكد من ذلك عن طريق إدارات الجنسية والإقامة في الدولة، وتجيز هذه المادة لمالك العقار أن يشمل الإذن الزوجة والأبناء، في الوقت الذي تشترط فيه المادة إرفاق طلب الضمان الصحي الشامل والصالح لمدة البقاء في الدولة سواء لمالك العقار أو زوجته أو أبنائه. وتضمنت الشروط التي أوردتها المادة 34 «مكرر» أن يكون لصاحب العقار دخل ثابت لا يقل عن 10 آلاف درهم، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، سواء داخل الدولة أو خارجها، في حين لا تعطي التأشيرة الحق للمالك في العمل داخل الدولة، وفي جميع الأحوال يلغى الإذن إذا لم تتوافر الشروط السابقة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )