«المركز»: الكويت تأخرت في فتح المجال للشركات الصغيرة والمتوسطة للعب دور بالاقتصاد

مدحت فاخوري عرضت شركة المركز المالي الكويتي تقريرا على خلفية الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت، وآخرها فتح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أبوابها لاستقبال طلبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقال التقرير ان الابحاث الحديثة التي أجريت مؤخرا من قبل البنك الدولي توضح أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 50% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في البلدان مرتفعة الدخل، في حين أن هذا الرقم أقل بكثير في الدول المتوسطة والمنخفضة الدخل. وبالنسبة لسيناريو لبلد مثل الكويت ذات الدخل المرتفع ظهرت الشركات الصغيرة والمتوسطة من بين البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل، ويرجع ذلك لتأخر الكويت في الدور الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة لاقتصادها، فمساهمة القطاع الخاص الكويتي والشركات الصغيرة والمتوسطة ليست على القدر الكافي حيث ان إجمالي من يعملون بالقطاع الحكومي 85% من القوى العاملة الكويتية في الوقت الحالي. وتاريخيا على الرغم من النمو الذي حققه القطاع الخاص إلى انه كان غير قادر على توفير فرص عمل كافية للمواطنين، ويبدو واضحا ان هذا السيناريو غير مستدام في ظل تزايد عدد السكان، حيث ان القطاع العام سيواجه تحديات ستحد من قدرته على توفير فرص عمل للجميع في ظل زيادة عدد السكان، ولذلك فمن الضروري تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت لتلعب دورا هاما في خلق فرص العمل وتنمية مستدامة خلال السنوات المقبلة. وذكر التقرير ان لدى الكويت خطة طموحة في تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط من اجل تحويل نفسها إلى مركز تجاري ومالي بحلول عام 2035، ويقع على رأس الأولويات الاستراتيجية للحكومة الكويتية خلق فرص عمل للشباب، حيث بلغ معدل البطالة في البلاد للأعمار بين 15 - 24 عاما 25%. وأشار التقرير أنه على الرغم من الجهود المتضافرة من اجل المضي قدما نحو تنويع الاقتصاد، فان الموازين الخارجية الكويتية تظل مرتبطة بقوة بالفائض التجاري للنفط، والذي يمثل أكثر من 90% من إجمالي صادرات البلاد.