«التجارة»: تدوير وتدوير لكن الأشخاص أنفسهم والوضع إلى أسوأ

عاطف رمضان أجرى وزير التجارة د.عبدالمحسن المدعج حركة تدوير لمسؤولين في وزارة التجارة نهاية الأسبوع الماضي. وهذه ليست المرة الأولى التي يتم نقل مسؤول من مكان ووضعه في آخر، من دون أن تشهد الوزارة تغييرات جذرية يمكنها أن تؤثر فعلا على كفاءة موظفيها ومسؤوليها وتحسين خدماتها التي يشتكي منها المراجعون من الأفراد والشركات. وفي أحدث تقاريره يشير البنك الدولي، أعلى مرجع عالمي لقياس أداء اقتصادات الدول، أن ترتيب الكويت الى تراجع على قائمة سهولة ممارسة الأعمال لعام 2014، حيث حلت في المرتبة 104 عالميا، والثامنة عربيا والأخيرة خليجيا، متراجعة 3 مراكز عن ترتيب 2013. وكان هناك أمل في أن يغير قانون الشركات الجديد في واقع الوزارة نحو الأحسن، لكن ظلت البيروقراطية نفسها بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون المفترض أن يتم تنفيذها داخل الوزارة أولا. فمثلا، وبالرغم من احتواء اللائحة التنفيذية للقانون لمشروع «النافذة الواحدة» وإنشاء إدارة خاصة بها لدى وزارة التجارة تحوي موظفين من مختلف إدارات الوزارة، على أن ينتدب للعمل فيها موظفون من بعض الجهات في الدولة، إلا أن هذه النافذة، لاتزال «نوافذ» متعددة ترهق المراجعين بسبب الدورة المستندية العقيمة. والمفارقة ان المسؤولين من داخل الوزارة انفسهم يلطمون على حالهم، إذ يقول مسؤول في وزارة التجارة لـ «الأنباء» إن الوزارة نفسها لم تخاطب الجهات المعنية الأخرى للتنسيق فيما بينها بشأن النافذة الواحدة. ويضيف: كان يفترض توفير بناية واحدة في مكان واحد، تضم جميع الجهات المعنية، والملفات، وعدد كبير من المراجعين، من أهم التحديات التي تعيق تنفيذ المشروع. ويمضي قائلا: لتحقيق مشروع النافذة الواحدة لابد من وجود إرادة ونية صادقة. ويقترح بحل وقتي من خلال ربط الجهات المعنية عبر الإنترنت لتنفيذ المعاملات في أقل وقت ممكن على غرار النافذة الواحدة.