«الكويتية الصينية»: الكويت الأخيرة خليجياً في بيئة الأعمال والـ 39 عالمياً

قطر والإمارات تحققان تصنيفات جيدة نسبياً على المستوى العالميقال تقرير الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية المتخصصة في الاستثمار في الأسواق الآسيوية الناشئة ان دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت بيئة أعمال قوية في الأعوام القليلة الأخيرة بحسب تقريري «ايكونوميست انتلجينس يونيت» (EIU) والبنك الدولي الصادرين هذا العام، واعتمد التقييم أساسيا على الفائض المالي الكبير الذي سجلته دول الخليج، فهي تبقى كبرى الدول المنتجة للنفط ومشتقاته، وبفضل الأسعار العالية لهذه السلع، يواصل الفائض المالي لهذه الدول بالارتفاع، اضافة الى ذلك، من المتوقع أن تحافظ دول الخليج على هذا الوضع في الفترة ما بين 2014 و2018، وسيكون العامل الداعم لذلك الاستثمارات الكبيرة المخططة في البنية التحتية بعدما فازت دبي بتنظيم «اكسبو الدولي 2020» وقطر باستضافة كأس العالم في 2022، حيث من المتوقع أن يجذب «اكسبو الدولي» أكثر من 25 مليون شخص من حول العالم وأن يدخل ما يقارب 23 مليون دولار استثمارات الى دبي، على عكس ذلك، لم تحصل بعض دول الخليج مثل البحرين والسعودية على تصنيفات متقدمة بسبب عدم الاستقرار السياسي التي تمر بها. وأوضح التقرير ان قطر جاءت في المرتبة 21 من أصل 82 دولة، أي من بين أعلى 25% اقتصادا أداء، والأعلى من بين دول الخليج، وذك بحسب تقرير «ايكونوميست انتلجينس يونيت» (EIU) عن تصنيف بيئة الأعمال لكل دولة، ومن المتوقع أن تبقى قطر في هذه المرتبة في الفترة ما بين 2014 و2018، أما الامارات العربية المتحدة، جاءت في المرتبة 29 من التصنيف ومن المتوقع أن تتراجع خطوة في التصنيف الى المرتبة 30 في الأعوام الأربعة المقبلة، وجاءت البحرين في المرتبة 33، ومن المتوقع أن يتراجع تصنيفها الى المرتبة 35، أما الاقتصاد الكويتي، فقد جاء في المرتبة 39 عالميا وآخرا من بين دول الخليج، ومع أنه لايزال من بين أفضل 50% اقتصاد، الا أنه من المتوقع أن يتراجع الى المرتبة 45 في الأعوام المقبلة. وجاء في أعلى التصنيف في تقرير «ايكونوميست انتلجينس يونيت» (EIU) كل من الاقتصاديات الآسيوية هونج كونج التي جاءت في المقدمة وسينغافورة في المرتبة الثالثة، ومن ثم تايوان وماليزيا اللتين قادتا الاقتصاديات الناشئة، يعتمد تقرير «ايكونوميست انتلجينس يونيت» (EIU) على عدة مقاييس لتقييم الاقتصاديات، وهي البيئة السياسية والاقتصاد الكلي والسياسات الموضوعة بشأن الاستثمار في البنية التحتية وسوق العمل. أما تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال» الذي يصدره البنك الدولي سنويا ويقيس فيه بيئة الأعمال في الاقتصاديات، فهو مماثل في تصنيفه لتقرير «ايكونوميست انتلجينس يونيت»، لكن يختلف في تصنيف دول الخليج، استحوذت الدول الآسيوية على المراتب الأولى، محتلة خمسة من المراتب العشرة الأولى، اذ تصدرت سينغافورة وهونج كونج الترتيب، ومن ثم ماليزيا في المرتبة السادسة وكوريا في السابعة. وعلى صعيد تصنيف دول الخليج، صنف البنك الدولي الامارات العربية المتحدة في المرتبة 23 من بين 189 دولة، أي من بين أعلى 13% اقتصاد في العالم، بفضل جودة أنظمة تزويد الكهرباء وسهولة تسجيل عقارات جديدة وغيرها من العوامل التي تجعل الامارات جاذبة للاستثمارات، وتليها في التصنيف السعودية في المرتبة 26، والبحرين وعمان وقطر في المراتب 46 و47 و48 على التوالي، وتأتي الكويت في آخر التصنيف الخليجي، وفي المرتبة 104 عالميا، مع أن المستثمرين معفيين من الضرائب، حصلت الكويت على تصنيف منخفض بسبب قيود الائتمان وصعوبة الحصول على تصاريح البناء، يركز تقرير البنك الدولي على المعايير التي تسهل ممارسة الأعمال والبدء بأنشطة جديدة في الدولة عبر تقييم نظام الحصول على التصاريح للبناء، وتوافر الكهرباء، والائتمان، والضرائب.