تغيير القياديين بهيئة الأسواق يؤخر فك التشابك مع «التجارة»

عاطف رمضان يبدو أن التغيير في قياديي مجلس مفوضي هيئة اسواق المال، أحد الأمور المتسببة في تأخير التوقيع على مذكرة فك التشابك الرقابي بين هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة. وفي هذا الصدد، يقول مسؤول بـ«التجارة» في تصريح لـ«الأنباء» أن خروج بعض مفوضي «الهيئة» في سبتمبر المقبل سيؤدي إلى تأخير مذكرة التفاهم الخاصة بفك التشابك، هذا الى جانب الأمور الفنية والإدارية الأخرى المتسببة كذلك في تأجيل التوقيع النهائي وفصل الاختصاصات. وأضاف قائلا: «البطء هو سمة عمل الهيئة والوزارة وايضا العمل الحكومي بشكل عام». وأوضح أن متخذي القرار لا بد أن ينظروا بعين الاعتبار إلى أن تأخير اتخاذ مثل هذه القرارات سيؤثر سلبا على أداء الشركات كونها تخضع للرقابة من طرفين قد يختلفان في اعتماد الميزانيات. وأشار إلى أن قانون الشركات الجديد فرض بعض الإجراءات والعقوبات الصارمة ضد الشركات المتأخرة عن تقديم البيانات المالية، وهو ما يدعو الى ضرورة البت في مذكرة فك التشابك التي ستعالج الأمور الخاصة بالرقابة المزدوجة.