مثل البنايات الجديدة.. ارتفاع أسعار إيجارات الشقق والمحلات القديمة 100%

مستأجرو شقق من الباطن يقاسمون الملاك في أرزاقهم تدني الرواتب وارتفاع الإيجارات يرغم 6 أسر للسكن في شقة واحدةعاطف رمضان مستأجرو الشقق من الباطن، بدأ يتزايد عددهم خلال الفترة الأخيرة في الكويت، مستغلين ارتفاع الإيجارات في ظل تدني رواتب الموظفين. من خلال رصد «الأنباء» للسوق العقاري، تبين قيام أشخاص بالاستثمار في الشقق، حيث يقوم مستأجر الشقة من الباطن بتأجير شقته التي استأجرها منذ سنوات بـ 240 دينارا لـ 6 أسر مقابل 450 دينارا محققا ربحا 210 دنانير، وهذه الشقة مكونة من غرفتين وغرفــة خـادمـة وصالة ويتم تقسيمها بحواجز خشبية، كما ان هناك من يجهز شقته ليؤجرها مفروشة بنظام الفرد الواحد مقابل 60 دينارا للشخص. فزيادة أعداد الطلبات الإسكانية في الكويت واتجاه المواطنين لمزاحمة الوافدين عبر استئجار الشقق، زاد الطلب على الشقق وارتفعت اسعار ايجاراتها. ولعل ارتفاع أسعار مواد البناء والأراضي دفع الملاك الى رفع الايجارات، لكن الغريب أن ملاك العمارات القديمة قاموا كذلك برفع الايجارات على المستأجرين القدامى. فعندما يتم اخلاء شقة في البناية القديمة يقوم المالك بتأجيرها بسعر السوق الحالي بـ 350 دينار تقريبا، ويستند الى ذلك في المحكمة، حيث يقدم عقد الايجار الجديد في البناية نفسها للحصول على حكم برفع الايجارات بالمثل. حلول للمشكلة وأشار المستشار القانوني د.عنتر الشريف لـ «الأنباء» الى وجود مستأجرين من الباطن للشقق وتأجيرها لأكثر من أسرة نتيجة ارتفاع إيجاراتها، مشيرا إلى أن الأسباب الرئيسية لارتفاع اسعار الإيجارات تتمثل في المشكلة الإسكانية وسيطرة بعض رجال الأعمال على السوق العقاري وارتفاع أسعار العقارات. وأضاف أن حل مشكلة ارتفاع الإيجارات بيد الحكومة ومجلس الأمة. وقال إن هناك كثيرا من القضايا مرفوعة من قبل ملاك العقارات ضد مستأجرين لزيادة إيجارات الشقق. وزاد: المشكلة أن ملاك العقارات يرفعون قضايا على المستأجرين القدامى لرفع الإيجار بنسبة 100% وقد يحكم القاضي أو لا بذلك. وأوضح أن المحكمة قد تأخذ بهذه النسبة عند مقارنتها بشقق مماثلة في البناية نفسها، خاصة أن بعض الملاك يستغلون اخلاء الشقق التي كانت مؤجره بأسعار متدنية من خلال إعادة تأجيرها بأسعار السوق الحالية بـ 350 دينارا، وبناء على ذلك يقدمون عقود الايجار الجديدة للمحكمة لرفع إيجار الشقق بعد انتهاء فترة 5 سنوات لعقد الإيجار. وأفاد الشريف بأن هناك حالات واقعية لرفع الإيجارات أيضا في المحلات التجارية، حيث تم من خلال المحكمة رفع ايجارات بعض المحلات بنسبة 100% تقريبا من 250 دينارا إلى 450 دينارا، استنادا على مقارنة إيجارات المحلات المجاورة. وطالب د.الشريف بضرورة مراقبة الجهات المختصـة في الدولــة عمليات تنظيم العلاقة فيما بين المالك والمستأجر، خاصة أن قانون الايجارات غير مفعــل بالشكــل الدقيــق ولا يراعي المستأجر.