الزهير: العمالة الوطنية ورأس المال معيارا تصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة د.محمد الزهير ان معايير تصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة تختلف بين دولة وأخرى وتتمثل في الكويت بحجم العمالة الوطنية ورأسمال المشروع.وأضاف الزهير في لقاء مع «كونا» ان المشروع الصغير تعريفا حسب تصنيف قانون انشاء الصندوق لا يتعدى فيه عدد العاملين الكويتيين 4 أشخاص ولا يزيد رأسماله على 250 ألف دينار، أما المشروع المتوسط فيتراوح عدد العاملين الكويتيين فيه بين 5 و50 عاملا ورأسماله بين 250 ألفا و500 ألف دينار.وأوضح ان بعض الدول تعتمد معايير أخرى في تصنيف قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل حجم العوائد المالية ومدى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وهذا المعيار غير مدرج حاليا ضمن مواد القانون ومن الممكن إضافته مستقبلا بناء على تطور هذا القطاع في الكويت.وذكر ان رأس المال المحدد في القانون رقم 98 لسنة 2013 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة «كاف لتأسيس مثل هذه المشروعات، لاسيما المتعلقة بالأفكار الجديدة والمبتكرة أو التكنولوجية والتقنية»، وبين ان السوق الكويتي صغير نسبيا ما يستوجب تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة للانطلاق الى أسواق إقليمية وعالمية وخصوصا أسواق دول مجلس التعاون الخليجي «وسيتم الترويج لهذه المشروعات بعد بلوغها مرحلة معينة ودفعها للتوجه الى الأسواق المذكورة بالتعاون مع الجهات المعنية في تلك الدول».وقال إن التوجه لتلك الأسواق يستهدف فتح المجال أمام شركاتنا الصغيرة مباشرة وإتاحة الفرصة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تلك الدول لدخول الكويت والشراكة مع المشروعات الكويتية لتطوير أعمالها ومنتجاتها.وأشار الى أن تطوير تلك الأعمال والمنتجات يتم مباشرة أو من خلال هيئة تشجيع الاستثمار المباشر التي يجمعها مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعاون وتنسيق كامل ومستمر.وعن آليات الصندوق في رعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أفاد الزهير بأن الصندوق يختلف عن التجارب السابقة في الكويت التي كان يتمثل محور عملها الأساسي بالتمويل الذي يحتاج الى ضمانات وعدم الدخول في مخاطر عالية عند الموافقة على تمويل أي مشروع.وذكر ان الصندوق مخول بأن يأخذ نسبة مخاطر محسوبة بهدف تشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يتيح له مرونة أكبر، مبينا ان الصندوق لن يكتفي بتمويل المبادرين بل سيقوم باحتضانهم وإجراء الدورات التدريبية اللازمة لهم لتطوير قدراتهم ومساعدتهم على وضع خطط العمل للمشروع فضلا عن توفير الدعم اللوجستي لمشروعاتهم.وأعرب عن الأمل في ان ينتقل الشباب الكويتي من الأفكار المكررة وأن يبادر بتقديم الأفكار المبتكرة والدخول في ميادين جديدة تساهم بدورها في رفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وإيجاد وظائف منتجة للشباب الكويتي من خلال تشجيعهم على الانخراط في العمل الحر.وشدد على حرص إدارة الصندوق على مساعدة المبادر من خلال التأكد من أنه مؤهل وأن الفكرة جاهزة لتكون ذات مردود تجاري «وهنا يبرز دور الاحتضان الذي يتحدث عنه القانون بنوعيه الداخلي والخارجي لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة».في سياق مواز، أشار الزهير إلى ان تعريف حاضنات المشروعات الصغيرة والمتوسطة يختلف بين جهة وأخرى ومن دولة وأخرى «فاحتضان المشروعات الصغيرة يبدأ من اليوم الأول للمبادرة ليأتي بعدها ما يطلق عليه المشروعات». وردا على سؤال عن محافظ تمويل المشروعات الصغيرة التي كانت قائمة قبل صدور قانون إنشاء الصندوق، أوضح أن المشرع وضع كل ما يتعلق بدعم وتمويل ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة واحدة برأسمال كاف لتحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها ما يعد أمرا إيجابيا لضمان فاعلية تنفيذ أعماله بشكل مباشر أو من خلال المؤسسات الداعمة الحكومية وغير الحكومية.وأضاف ان قانون إنشاء الصندوق والقانون رقم 2 لسنة 2014 المعدل له أوقفا العمل بالمحافظ التابعة للهيئة العامة للاستثمار وأعادا العمل بالمحافظ الصادرة بالقانون رقم 10 لسنة 1998 بإنشاء محفظة لدعم تمويل النشاط الحرفي والمشروعات الصغيرة للكويتيين والتي سينتهي العمل بها وفق القانون عام 2018 والمحفظة الصادرة بالقانون رقم 48 لسنة 1998 بإنشاء محفظة لدعم تمويل النشاط الزراعي والتي ستبقى تحت مظلة بنك الكويت الصناعي بشكل دائم.وبشأن اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الصندوق، أشار رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى أن العمل جار للانتهاء منها، متوقعا أن تبدأ المرحلة الأولى من العمل التشغيلي للصندوق نهاية السنة الحالية.وأضاف ان اللائحة التنفيذية تعتبر جزءا مكملا للقانون وتشرح أهم آليات تنفيذه، لافتا الى أن قانون الصندوق كان أحد القوانين المفصلة بمواد واضحة حتى ان الاجتهاد فيه كان قليلا.وذكر ان حداثة الموضوع وتعقيده أو بمعنى تشعبه من الناحية العملية يتطلبان التريث بإعداد اللائحة لضمان تنفيذه بالشكل الصحيح بما يحقق أهداف القانون ويخدم المبادرين والمشروعات المستفيدة منه.وعن التجارب العالمية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن الاستفادة منها، قال ان الاستفادة من هذه التجارب أمر ضروري وإيجابي مع الأخذ بعين الاعتبار ان تجارب الدول الأخرى النامية أو المتطورة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة حديثة نسبيا وليست بالقدم الذي تم توقعه إذ لم تتجاوز الـ 20 عاما في أغلب الأحيان.وأكد الزهير انه لن يتم أخذ وتطبيق تجربة عالمية واحدة بعينها في الكويت نظرا الى خصوصية البلاد والمواطنين والمؤسسات الحكومية فيها انما سيتم العمل على الاستفادة من مختلف التجارب وتطبيقها بما يتناسب مع خصوصية بلادنا.وعن التعويل على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنويع الاقتصاد الوطني، أشار الى أن نمو هذا القطاع على وجه الخصوص وتكامله لتعزيز دور القطاع الخاص عموما ضروري لتنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف الخطة التنموية.