Note: English translation is not 100% accurate
مسح «رويترز»: 7% فقط من مديري الصناديق سيشترون الأسهم الكويتية و73% سيحتفظون بها
20 % سيقلصون أسهمهم خلال 3 أشهر بسبب الأوضاع السياسية
1 سبتمبر 2014
المصدر : الأنباء
مدحت فاخوريأظهر مسح لـ «رويترز» ان مديري الصناديق في الشرق الأوسط متفائلون بشأن الاسهم السعودية على الرغم القلق حيال ارتفاع قيمتها في حين انهم ينظرون لسوق الاسهم الاماراتية على انه في القاع نظرا لما شهدته خلال الاشهر الماضية من تقلبات.واظهر المسح ان سوق الاسهم السعودية قفز بنحو 13% بعد اعلان الحكومة نهاية يوليو الماضي عن فتح اسواقها للاستثمارات المباشرة من قبل المستثمرين الاجانب خلال النصف الاول من العام المقبل، ما جعل الكثيرين من مديري الصناديق يوجهون انظارهم نحوها، فقد قال فيجاي هاربلاني مساعد مدير صندوق المال كابيتال الاماراتي إنه يعتقد ان السوق السعودي في بدايته لكي تظهر اكثر من قيمتها، كونها توفق تقييمات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الاخرى والاسواق الناشئة.كما ان مديري الصناديق ينظرون الى السوق السعودي بأن لديه العديد من الفرص كونه متوافر السيولة ومتنوعا إلى جانب كونه مستقرا نظرا لما لدى المملكة العربية السعودية من حساب جار كبير وفوائض مالية بميزانيتها، فهم ينظرون إلى الفرص العديدة هناك. فوفقا لأحدث إحصائية لـ 15 من مديري الصناديق أجريت خلال الأيام الـ 10 الماضية، والتي أظهرت أن 47% من مديري الصناديق سيرفعون من حيازاتهم من الاسهم السعودية خلال الثلاثة أشهر القادمة في حين ان نحو 7% سيقلصون من حيازاتهم منها، وبذلك تكون نتائج هذا المسح افضل من نتائج المسح الماضي.الإماراتوحيث ان سوق الاسهم الاماراتية كانت مستقرة خلال شهر اغسطس، فإن المسح اظهر ان 27% من مديري الصناديق سيرفعون من حيازاتهم من الاسهم السعودية خلال الثلاثة أشهر المقبلة في حين ان نحو 7% سيقلصون من حيازاتهم منها، وبذلك تكون نتائج هذا المسح افضل من نتائج المسح الماضي.أما بالنسبة للكويت فإن المسح اظهر ان 73% من المديرين سيحتفظون بالأسهم الكويتية، بينما سيقلص نحو 20% من حيازتهم لهذه الأسهم، وسيزيد 7% فقط من حصة الأسهم الكويتية في محافظهم في الثلاثة اشهر المقبلة، ويمكن تفسير ذلك بأن هناك أسواقا إقليمية افضل من الكويت من ناحية الاهتمام بالشراء، إلى جانب حذر مديري الصناديق تجاه الاسهم الكويتية بسبب الأوضاع السياسية، والتي من شأنها ان تعرقل عجلة التنمية الاقتصادية.