أميركا تطالب بنوكاً كبرى بزيادة رؤوس أموالها بنحو 75 مليار دولار

تنفس المستثمرون الصعداء امس بعدما كشفت نتائج اختبارات التحمل لبنوك أميركية عدم وجود مفاجآت خطيرة وتطلعوا إلى بيانات الوظائف التي ربما تعزز الآمال في أن التباطؤ العالمي بدأ يتراجع. غير أن أنباء أفضل جاءت من ألمانيا ـ التي تضررت بشدة من انخفاض الطلب على سياراتها وسلعها الهندسية في الربع الأول - حيث سجلت الصادرات نموا غير متوقع للمرة الاولى في ستة اشهر في مارس وفقا لبيانات أولية أمس. وأمرت الجهات التنظيمية بالولايات المتحدة بنوكا كبرى امس بزيادة رأس المال بنحو 75 مليار دولار اجمالا - وهو أقل من تقديرات بعض المحللين – لتعزيز قدراته إلى مقاومة أي هزات أخرى بالنظام المالي. وقال اريك كوبي مدير الاستثمار لدى نورث ستار انفتسمنت مانجمنت في شيكاغو «المخاوف بشأن التأميم أو الانهيار اختفت تقريبا.. وما نحصل عليه الآن هو تفاصيل بشأن كيف ستسد البنوك العجز في رؤوس اموالها». وأضاف البنك الذي تكبد في 2008 أكبر خسائر في تاريخ الشركات البريطانية انه خسر 44 مليون جنيه استرليني (66 مليون دولار) في الشهور الثلاثة الأولى حتى نهاية مارس مقارنة بأرباح بلغت 479 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام السابق. كما خسر كومرتسبنك ـ الذي تضرر بخفض أدوات دين تتعلق بسوق الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة ـ 861 مليون يورو (1.15 مليار دولار) وهي أسوأ من متوسط توقعات المحللين بأن تبلغ 719 مليون يورو في استطلاع اجرته رويترز. وحققت أسواق الأسهم الآسيوية والأميركية مكاسب متواضعة في رد فعل محدود على اختبارات التحمل للبنوك التي شملت قيام 150 من المسؤولين بدراسة سجلات أكبر 19 شركة مالية أميركية. وكانت الأسهم والأصول الأخرى المحفوفة بالمخاطر قد ارتفعت في الاسابيع الاخيرة مع ظهور بيانات تشير إلى أن التباطؤ الحاد في الاقتصاد العالمي بدأ يتراجع وربما يبدأ الاقتصاد في التعافي قريبا. وتلقت تلك التوقعات دعما طفيفا أمس من الانخفاض في طلبات اعانات البطالة الجديدة بالولايات المتحدة وتحسن بيانات التصنيع الألمانية. وسيراقب المستثمرون عن كثب البيانات الشهرية للعمالة غير الزراعية، لكن الأوضاع التجارية لبعض الشركات لاتزال صعبة بشكل حاد. فقد توقعت تويوتا خسائر تشغيل قدرها 850 مليار ين في العام الذي ينتهي في مارس المقبل وهو أكبر من ضعف متوسط التوقعات في مسح شمل 20 محللا أجرته طومسون رويترز. وفي استراليا وهي مصدر كبير للسلع خفض البنك المركزي توقعاته للنمو هذا العام مع بقاء كثير من شركائها التجاريين في ركود. وأظهرت اختبارات التحمل غير المسبوقة للبنوك الأميركية أن عشرة بنوك بحاجة إلى زيادة رأس المال باجمالي 74.6 مليار دولار لمقاومة خسائر اشد مرجحة إذا تفاقم الركود، ومن جهة اخرى أمرت الحكومة الأميركية بنك أوف أميركا بجمع 33.9 مليار دولار لزيادة رأسماله وقال البنك انه يعتزم بيع أصول وإصدار المزيد من الأسهم العادية لتوفير المبلغ. وأعلنت زيادة رأس المال التي سيأتي نصفها من اصدار أسهم عادية بعد ان خلصت الحكومة إلى أن أكبر بنك أميركي يواجه خسائر محتملة قد تصل إلى 136.6 مليار دولار من القروض والاستثمارات والتعاملات في عامي 2009 و2010 في ظل ظروف «أكثر صعوبة». وقال البنك إن النتائج بالغت في حجم المخاطر التي يواجهها البنك خاصة فيما يتعلق بالرهون العقارية التي تبدو آمنة وهونت من إيراداته المحتملة وتعهد البنك بسداد مساعدات حكومية قدرها 45 مليار دولار في أقرب وقت ممكن. وقال كينيث لويس الرئيس التنفيذي للبنك في مؤتمر على الهاتف أول من أمس «خططنا صممت بحيث نخرج الحكومة من البنك في أسرع وقت ممكن». وبنك اوف أميركا واحد من 19 بنكا أميركيا خضعت لاختبارات الضغوط التي اجرتها الحكومة لتحديد حجم ما تحتاجه هذه البنوك لمواجهة الكساد، وطلبت الحكومة من عشرة بنوك زيادة رأسمالها. وجاء مبلغ 33.9 مليار دولار الذي طلبته الحكومة من بنك أوف أميركا أكثر من مثيله المقدر بـ 13.7 مليار دولار طالبت به بنك ويلز فارجو الذي جاء في المرتبة الثانية من حيث حجم مطالبات زيادات رأس المال. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )