الشطي: «التجاري» يحقق 3.1 ملايين دينار أرباحاً صافية للربع الأول

أعلن البنك التجاري الكويتي النتائج المالية للأشهر الثلاثة الأولى المنتهية في 31 مارس 2009 حيث سجل البنك أرباحا بلغت 25.2 مليون دينار قبل خصم المخصصات البالغة 22.1 مليون دينار. وفي تعقيبه على النتائج المالية للربع الأول من العام، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك عبد المجيد الشطي: «لقد سجل البنك أرباحا بلغت 25.2 مليون دينار قبل المخصصات»، موضحا أن هذه النتائج جاءت متوافقة مع معطيات المرحلة الراهنة والمناخ الاقتصادي السائد في الوقت الحالي. وبين أنه وفي ظل حالة عدم اليقين التي تعاني منها البيئة الاقتصادية في الوقت الراهن، فقد قرر مجلس إدارة البنك ترحيل الجزء الأكبر من هذه الأرباح إلى بند المخصصات مقابل محفظتي القروض والاستثمار، على أن يكون صافي الربح المسجل للفترة هو 3.1 ملايين دينار، مشيرا الى أن البنك سيستمر في هذا الأسلوب المتحفظ خلال السنة. وأضاف الشطي قائلا: «انه لمن دواعي الحكمة أن يتوخى مصرفنا الحيطة والحذر في مثل هذه الفترات التي يشوبها قدر كبير من عدم اليقين على الصعيدين المحلي والعالمي، ولكن جاء إصدار قانون الاستقرار المالي ليعطي دفعة إلى التفاؤل، لما لهذا القانون من انعكاسات ايجابية على الأوضاع الاقتصادية بصورة عامة». وتابع الشطي قائلا «على الرغم من قناعتنا بأن الحكومة وبنك الكويت المركزي قد اتخذا الإجراءات الصحيحة نحو دعم الاقتصاد الوطني، إلا أن حالة عدم اليقين مازالت تخيم على المتعاملين بالشأن المالي والمصرفي. ومع ذلك فقد ساهم صدور القانون في استقرار أسعار الأصول وهناك بوادر مشجعة لعودة نشاط الإقراض». وكما بنهاية الربع الأول من العام، فقد بلغ مجموع أصول البنك 4 مليارات دينار، بينما بلغت حقوق المساهمين 450.7 مليون دينار بعد خصم توزيعات الأرباح النقدية لعام 2008 والبالغة 50.9 مليون دينار. ويواصل التجاري سياسته القائمة على بناء قاعدة صلبة من المخصصات تساهم في المحافظة على متانة القاعدة الرأسمالية للبنك. وكما بنهاية مارس 2009 يتوافر لدى التجاري مخصصات مقابل القروض يبلغ إجمالي رصيدها 198 مليون دينار منها 111 مليون دينار في صورة مخصصات محددة ومبلغ 87 مليون دينار في صورة مخصصات عامة. وبالإضافة إلى المخصصات التي يحتفظ بها البنك مقابل محفظتي القروض والاستثمار، فإن التجاري يحتفظ بمبلغ 92 مليون دينار في حساب الأرباح المرحلة، مما يعزز قدرة البنك على مواجهة انعكاسات الأزمة المالية. وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.4% وهذه النسبة تزيد على النسبة المحددة بواقع 12% وفقا للتعليمات الرقابية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، وهذا بدوره يعكس متانة القاعدة الرأسمالية للبنك. وانتهز الشطي هذه المناسبة وتوجه ـ بالنيابة عن جميع أعضاء مجلس الإدارة ـ بالشكر الجزيل من عملاء البنك الأعزاء لثقتهم في منتجات البنك واختيارهم البنك التجاري كمصدر لخدماتهم المصرفية ومن الجهاز التنفيذي بالبنك برئاسة رئيس المدراء العامين ورئيس الجهاز التنفيذي جمال المطوع ومن جميع موظفي البنك لإخلاصهم وتفانيهم في العمل ومن المساهمين الكرام لدعمهم المتواصل للبنك، مؤكدا حرص البنك الدائم على تدعيم حقوق مساهميه والارتقاء بمنتجاته وخدماته المصرفية.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )