شركات الاستثمار إلى الساحة مجدداً.. كنجوم المضاربة

معظم أسهم شركات الاستثمار مقيمة بأقل من قيمتها الدفترية أسهم القطاع مرشحة للارتفاع بعد أن رتبت الشركات أوضاعها يبقى الحذر من الوقوع بين الجيدة والسيئة منها منعاً للسقوط بخطر أسعارها الرخيصة الجميع منكب الآن على احتساب المخاطر وشدّ الأحزمة وإنجاز هيكلة مالية وإدارية 2013 نقطة تتحول لقطاع شركات الاستثمار من الخسارة إلى الربحية أصول شركات الاستثمار بلغت 16 مليار دينار.. 55% منها أسهمالمحلل المالي عادت شركات الاستثمار المدرجة في البورصة الكويتية لتشكل أهمية خاصة عند المضاربين نظرا لاعتقاد كثيرين بأن أسعارها رخيصة (تحت 100 فلس) وبالتالي قد تحقق عوائد جيدة على استثماراتهم في الأجل القصير. فهذه الأسهم تتذبذب أسعارها صعودا ونزولا مع أي أخبار في السوق، كما تحقق عوائد جيدة مع ارتفاعها فلوسا قليلة تعتبر نسبيا عالية، كأن يرتفع سهم سعره 50 فلسا الى 55 فلسا، لكن نسبيا فقد ارتفع 10%. وفي الفترة الأخيرة تحركت المضاربة على هذه الأسهم على وقع عمليات اعادة الهيكلة والجدولة المالية والتسويات مع البنوك. ورصدت «الأنباء» في تحليل خاص، أن القيمة السوقية لشركات الاستثمار المدرجة في قطاع شركات الخدمات المالية في البورصة قد استقرت منذ 2013 وحتى الآن. فقد ارتفعت القيمة السوقية لقطاع شركات الخدمات المالية خلال عام 2013 والتي يبلغ عددها 50 شركة، بنسبة 27% لتسجل 3.36 مليارات دينار وتماسكت قيمتها السوقية منذ بداية عام 2014 وسجلت حاليا 3.45 مليارات دينار. ونتيجة التحسن في الربحية وتعزيز قاعدة حقوق المساهمين بدأت مضاعفات التقييم بالتحسن حيث سجل مضاعف السعر الى الربحية للقطاع 30 مرة بينما معظم الشركات تتداول اقل من قيمتها الدفترية مما قد يدفع بأسعار اسهم الشركات التي أنجزت ترتيب أوضاعها وعززت حقوق مساهميها للارتفاع. الأزمة والقطاع وبالعودة الى الوراء، فقد مضت ست سنوات منذ بداية الأزمة المالية العالمية في شهر سبتمبر من عام 2008 وخسر قطاع الاستثمار مكانته وخسر المستثمرون والمساهمون في شركات القطاع والشركات المدرجة ما يفوق الـ 40 مليار دينار وتبخرت المدخرات والاستثمارات. والآن مرحلة جديدة لقطاع الخدمات المالية في الكويت، فالجميع منكب على احتساب المخاطر (مخاطر الاستثمار والائتمان والسيولة وتقلبات الاقتصاد والتخلف عن الالتزام بالالتزامات المالية) وشد الأحزمة وتقليص المصاريف وإنجاز الهيكلة المالية والإدارية وتطبيق واختبار نموذج الأعمال الجديد والمناسب للمرحلة الجديدة الذي يضمن الايرادات التشغيلية واستدامة نموها. الخسائر التاريخية وبعد خمس سنوات متتالية من الخسائر الكبيرة لقطاع شركات الخدمات المالية المدرجة في بورصة الكويت (2008-2012) بلغ خلالها صافي الخسائر المتراكمة نحو 2.6 مليار دينار، كان عام 2013 نقطة تحول لقطاع شركات الخدمات المالية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث تحولت خسائر القطاع لعام 2012 التي بلغت 55 مليون دينار الى الربحية خلال عام 2013 بإجمالي صافي أرباح بلغت 116 مليون دينار اذ حققت الغالبية العظمى من الشركات صافي أرباح باستثناء الخسائر الفادحة لشركة الامتياز التي بلغت 59 مليون دينار عن عام 2013. ومع انه لا يصح مقارنة الشركات الاستثمارية مع الشركات القابضة التي تضم محفظة من الاستثمارات في الشركات التابعة والبنوك بينما شركات الخدمات المالية تجني إيراداتها من ادارة الأصول والاستشارات المالية والاستثمارية والوساطة، الا ان قائمة الأكثر تحقيقا للأرباح خلال عام 2013، تبين أن شركة المشاريع القابضة حققت صافي ربح بلغ 40 مليون دينار وهو أداء متواضع مقابل أصول بلغت 9 مليارات دينار وقاعدة حقوق مساهمين بلغت 518 مليون دينار، بينما جاءت بعدها شركتا الصناعات المتحدة (قابضة) ومصرية- كويتية قابضة بصافي أرباح بلغت 28 مليون و20 مليون دينار على التوالي. اما بالنسبة لشركات الاستثمار التقليدية والتي تتبع نموذج الخدمات المالية والأنشطة الاستثمارية فقد حققت الشركة الكويتية للاستثمار أعلى الأرباح عن عام 2013 بصافي ربح بلغ 9.62 ملايين دينار تلتها كل من شركة نور للاستثمار والمركز المالي الكويتي والاستثمارات الوطنية بصافي أرباح بلغت 9 ملايين و6.3 ملايين و6.2 ملايين دينار على التوالي. إيرادات الاستثمار وكذلك انعكس تحسن أداء الأسواق المالية بالتزامن مع نجاح الهيكلة ونماذج الاعمال الجديدة في نمو إيرادات الاستثمار للقطاع التي ارتفعت خلال عام 2013 بنسبة 73% لتسجل 368 مليون دينار مقارنة مع 212.5 مليون دينار خلال عام 2012. كانت مجموعة الصناعات الوطنية القابضة الأعلى تحقيقا لإيرادات الاستثمار التي بلغت 70 مليون دينار من محفظة استثمارية سجلت 1.16 مليار دينار تلتها شركة المشاريع بإيرادات استثمار بلغت 60.5 مليون دينار من محفظة استثمارية قيمتها نحو 2 مليار دينار، اما بالنسبة لإيرادات الاستثمار للشركات الاستثمارية غير القابضة، تصدرت شركة نور للاستثمار بإيرادات بلغت 20.1 مليون دينار تلتها الاستثمارات الوطنية والكويتية للاستثمار بإجمالي إيرادات استثمار بلغت 14.4 مليون و12.9 مليون دينار على التوالي، وكذلك ارتفعت الايرادات الإجمالية للقطاع خلال عام 2013 بنسبة 54% لتسجل 1.68 مليار دينار مقارنة مع 1.1 مليار دينار تحققت خلال عام 2012. أرباح النصف الأول من عام 2014 اما صافي الأرباح المجمعة لشركات القطاع لفترة النصف الأول من عام 2014 فقد انخفض بنسبة 28% لتسجل 66 مليون دينار بالمقارنة مع 92 مليون دينار للنصف الأول من عام 2013، وجاء هذا الانخفاض في صافي الأرباح نتيجة الأداء الضعيف لبورصة الكويت واستمرار حجز المخصصات مقابل انخفاض قيمة الاستثمارات المسجلة في دفاتر الشركات وعمليات الهيكلة الشاملة للمحافظ الاستثمارية وتراجع الأرباح المحققة من التخارجات. الشركات القابضة لاتزال في أعلى القائمة بأرباح بلغت 21.7 مليون دينار للمشاريع و8 ملايين دينار للصناعات الوطنية. اما شركة التمدين الاستثمارية فحققت 7.7 ملايين دينار خلال النصف الأول من عام 2014. الأصول وحقوق المساهمين والمحفظة الاستثمارية للقطاع كذلك ارتفع إجمالي أصول الشركات المدرجة ضمن القطاع بنسبة 7.7% لتسجل 16.3 مليار دينار نهاية عام 2013 ولتنخفض بعدها خلال النصف الاول من عام 2014 بنسبة 1.3% وتسجل اجمالي أصول القطاع 16.1 مليار دينار شكلت الاصول طويلة الأجل منها 54% وبقيمة 8.8 مليارات دينار اما الأصول المتداولة فبلغت 7.35 مليارات دينار. فالشركات القابضة تحتل المراكز الاولى من حيث قيمة الأصول التي بلغت 9 مليارات لشركة المشاريع و1.37 مليار دينار لمجموعة الصناعات الوطنية. بينما الشركات المتوسطة الحجم تراوحت أصولها بين 504 ملايين دينار لشركة إيفا و202 مليون دينار لشركة نور للاستثمار. بلغت قيمة المحفظة الاستثمارية للقطاع بما فيها الشركات القابضة نحو 6.7 مليارات دينار نهاية عام 2013 وشكلت 41% من اجمالي الأصول، بعيدا عن شركتي المشاريع والصناعات الوطنية التي تملك محفظة استثمارية بلغت 1.96 مليار دينار و1.16 مليار دينار على التوالي، تصدرت الشركة الكويتية للاستثمار بمحفظة استثمارية بلغت 181 مليون دينار. وتعززت قاعدة حقوق المساهمين بالأرباح المحققة وإطفاء الخسائر المتراكمة لترتفع بنسبة 5.5% وتسجل 3.84 مليارات دينار نهاية عام 2013 ولتنخفض بعدها خلال النصف الأول من عام 2014 بنسبة 3.6% وتسجل 3.7 مليارات دينار نتيجة التوزيعات النقدية لبعض الشركات وإطفاء الخسائر من الاحتياطات ورأس المال مقابل إجمالي رأسمال مدفوع لشركات القطاع بلغ 2.45 مليار دينار. الاستراتيجية الحالية لعدد كبير من الشركات الاستثمارية ترتكز على تقوية قاعدة حقوق المساهمين بتحقيق الأرباح وإطفاء الخسائر وهيكلة رأس المال بالتزامن مع السيطرة على الديون وبالتالي تخفيض الرافعة المالية (نسبة الديون الى حقوق المساهمين) وتنويع الايرادات لضمان التدفقات النقدية الايجابية ورفع الأرباح وتوزيع الأرباح النقدية على المساهمين.