هل اجتماعات «هيئة الأسواق» بروتوكولية.. أم إلزامية؟

مصطلحات «مرونة وتساهل وتأجيل» ظاهرها شيء وباطنها أشياء غرض هيئات الأسواق المالية أن تطبق معايير عالمية .. لا معايير البعضشريف حمدي أعلنت هيئة أسواق المال في بيان رسمي انها تتجه الى الاجتماع مع نحو 9 جهات ذات علاقة بأسواق المال للاستماع لوجهات النظر في ملفات مشتركة وذلك اعتبارا من هذا الاسبوع.ويبدو أن مجلس مفوضي الهيئة الجديد الذي بدأ أعماله بداية الاسبوع الماضي يهدف الى تغيير الصورة التي لحقت المجلس السابق الذي اتهمته اتحادات وممثلون عن القطاع الخاص بالانغلاق، لدرجة أن غرفة تجارة وصناعة الكويت نشرت بيانا ضد التطبيق الصارم لقانون هيئة أسواق المال الذي «لم يأخذ بالتدريج كما لم يراع الخصوصية الاجتماعية» كما جاء في بيان الغرفة الذي نشر في مارس الماضي.وثمة تساؤل في السوق حاليا عن جدوى هذه الاجتماعات التي اعلنت عنها الهيئة، وهل هي بغرض مجرد تغيير الصورة، أم هي فعلا غرضها أخذ مطالب الجهات بعين الاعتبار، ويعني ذلك أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات جذرية في اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال استجابة لما تريده الجهات الممثلة للقطاع الخاص أو تلك ذات العلاقة مع أسواق المال. وفي الواقع، ان غرض هيئة أسواق المال أن ترى الصورة أبعد من مجرد مطالب البعض، خصوصا اذا كان هذا البعض لا يريد للهيئة أن تمارس دورها في الرقابة والتنظيم في سوق ظل أكثر من 4 عقود بلا هيئة أسواق المال. وستكون الهيئة الجديدة أمام استحقاق لا يستهان به اذا استمعت للبعض ووجدت أن مطالبها هي الغاء دورها الذي عادة ما يكون تحت مسمى «مرونة وتساهل وتأجيل التطبيق»، وهو في الواقع عدم ترحيب هذا البعض بشروط الهيئة التنظيمية في الرقابة الصارمة والمسطرة الواحدة للجميع وحماية صغار المتعاملين والمستثمرين وتطبيق القانون بحذافيره وارساء قواعد الشفافية والإفصاح التي لا يرغب كثيرون فيها لأنها في نهاية المطاف تكشف أوراقهم. ويبقى السؤال معلقا اذا ما كانت اجتماعات الهيئة بروتوكولية أم إلزامية؟ والإجابة برسم الأيام المقبلة.