المُلاك الجدد يُنَحّون مها الغنيم وفريقها عن «جلوبل»

نجمة القطاع الاستثماري تنهي فصلاً من مسلسل الأزمة المالية وتبعاتها كل الخطط لم تقنع الدائنين بإبقاء الغنيم على رأس الشركةمحمود فاروق بعد نحو 16 عاما في الشركة، استقالت رئيسة مجلس ادارة شركة بيت الاستثمار العالمي والرئيسة التنفيذية لمجموعة جلوبل مها الغنيم من الشركة بعد خلاف مع الملاك الجدد في الشركة الذين يمثلون الدائنين، حيث طلب هؤلاء من الغنيم التنحي عن منصبها، كما طالبوا بتمثيل أعلى في مجلس ادارة «جلوبل» لتولي ادارة المرحلة المقبلة.وعلى أثر استقالة الغنيم، لحق بها فريقها وهم: الرئيس التنفيذي للشركة بدر السميط ونوال ملا حسين وخولة الرومي، وترددت انباء عن استقالة أسماء اخرين في الادارة محسوبين على مها الغنيم. جاءت هذه التغيرات قبل انعقاد الجمعية العمومية للشركة أمس. وكان الدائنون دخلوا الى مجلس الادارة قبل نحو عام تقريبا تنفيذا لبنود خطة الهيكلة الثانية للشركة، وفرضوا شروطا جديدة على نموذج عمل الشركة. يذكر أن الغنيم ظلت ممسكة بزمام الأمور في الشركة منذ تأسيسها في العام 1998، لكن التغييرات الأخيرة في خارطة الملاك سحبت الصلاحيات منها، وقدر البعض أن فترة الرئاسة التي لحقت دخول الملاك الجدد هي فترة مؤقتة، وظلت الغنيم نجمة القطاع الاستثماري الى ما قبل الأزمة، وبعد ذلك خفت نجمها بسبب تعثر الشركة، وحاولت أن تعود للأضواء بعد خطط لقيام الشركة، لكن على ما يبدو أن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن. وكانت «جلوبل» أدرجت في سوق الكويت للأوراق المالية في 26/5/2003، ثم لاحقا أدرجت في بورصة البحرين في عام 2004 وفي سوق دبي المالي في عام 2005 وفي بورصة لندن على شكل شهادات ايداع عالمية في مايو 2008، قبل أن يتم سحب ادراجها من البورصة الكويتية في 19 يونيو 2013. وكانت «جلوبل» تعتبر من بين اكبر شركات الاستثمار التقليدية قبل الازمة المالية في العام 2008 بحجم أصول قارب 1.250 مليار دينار (4.450 مليارات دولار) حتى نهاية 2008. وقفزت ارباحها في سبتمبر 2008 فوق 100 مليون دينار (365 مليون دولار).لكنها تعثرت في الأزمة المالية، اذ تخلفت «جلوبل» عن سداد احد مستحقاتها في ديسمبر من العام 2008، ودخلت في مفاوضات مع الدائنين لاعادة جدولة ديونها، وقدمت «جلوبل» خطتها الأولى في ديسمبر 2009، وحصلت على موافقة 53 بنكا دائنا على خطتها. وقضت خطة اعادة جدولة ديون جلوبل بتمديد استحقاق الدين لمدة 3 سنوات على النحو التالي: ٭ السنة الاولى: تسديد 10% من الديون. ٭ السنة الثانية: تسديد 20% من الديون. ٭ السنة الثالثة: تسديد 70% من الديون. والتزمت «جلوبل» بالخطة في العام الاول، لكنها تعثرت في العام الثاني، وبدأت محادثات جديدة مع الدائنين بهدف الوصول إلى حل نهائي لهيكل رأس المال وتوصلت معهم الى اتفاق على خطة اعادة هيكلة مالية وقامت بتغيير نموذج العمل. وتقضي اهم بنود خطة اعادة الهيكلة الثانية بالتالي: ٭ تأسيس شركتين ذواتي اغراض خاصة تعود منفعة ملكيتهما للجهات الدائنة: ـ الاولى SPV1 وسميت «جيمبال القابضة» تنقل اليها محفظة استثمارات «جلوبل» غير المرتبطة بأعمال الشركة الأساسية اضافة الى جزء كبير من الديون. ـ الثانية SPV2 يتم من خلالها تسوية الجزء المتبقي من الديون بمبلغ 122 مليون دينار تقريبا (435 مليون دولار) مقابل دخولها في رأسمال «جلوبل» بحيث تصبح ملكيتها 70% من رأسمال «جلوبل»، وعلى أن يملك المساهمون الحاليون الـ 30% الباقية، وسيصبح رأسمال الشركة بعد هذه العملية 174.6 مليون دينار (620 مليون دينار تقريبا). ٭ تغيير نموذج عمل «جلوبل» للتركيز على الاعمال الرئيسية المدرة للرسوم كالاستثمارات المصرفية وادارة الاصول والوساطة المالية. وحصلت «جلوبل» على موافقة الدائنين والمساهمين على خطة الهيكلة، لكن «جلوبل» قالت ان هيئة أسواق المال اعتبرت تملك شركة ذات أغراض خاصة 70% من «جلوبل» بمنزلة استحواذ وتنطبق عليها شروط العرض الإلزامي في قانون هيئة اسواق المال. وحاولت «جلوبل» الحصول على اعفاء من شرط العرض الإلزامي، وعندما تعذر ذلك كما قالت، طلبت الغاء ادراجها في البورصة الكويتية بعد حصولها على موافقة الجمعية العامة في 2 ديسمبر 2012. ووافقت هيئة اسواق المال وادارة السوق على الغاء الادراج على ان يكون في 19 يونيو 2013، وهو ما أفضى تلقائيا الى الغاء ادراجها في بورصة دبي، وحسب الشركة كل مساهم يملك 5 اسهم في جلوبل تعادل شهادة ايداع من شهادات الايداع المدرجة في بورصة لندن. وحسب الشركة، يبلغ عدد موظفي مجموعة «جلوبل» حاليا نحو 200 موظف، علما انها كانت تضم اكثر من 600 موظف قبل الازمة.