صندوق النقد للكويت: رشّدوا فاتورة الأجور والمرتبات

الرقابة الفعالة والحصيفة لـ «المركزي» ضمنت رسملة البنوك وحافظت على استقرار النظام المصرفي تسارع الناتج المحلي غير النفطي إلى 4% العام المقبل مدعوماً بالاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والقطاع النفطي السعر التعادلي لبرميل النفط ارتفع خلال السنوات الماضية إلى نحو 75 دولاراً للبرميل في السنة المالية 2014/2015توقع صندوق النقد الدولي تسارع النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي غير النفطي للكويت بنحو 3.5% خلال العام الحالي مقارنة بـ 2.8% العام الماضي مدعوما باستمرار زيادة الاستهلاك المحلي وبعض الارتفاع في الانفاق الرأسمالي الحكومي والاستثمار الخاص. وقال الصندوق، في البيان الختامي الذي أعدته بعثته في 25 الجاري إثر زيارتها البلاد ونشر على الموقع الالكتروني للصندوق أمس، ان النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي سيحقق نموا بنحو 1.3% خلال العام الحالي. وتناول الصندوق في بيانه الذي تضمن الاستنتاجات الاولية لتقرير سيعد لاحقا لمناقشته من قبل المجلس التنفيذي للصندوق في اطار المشاورات الدورية مع الكويت لعام 2014 ويتم إعداده بموجب المادة الرابعة من اتفاقية انشاء الصندوق أربعة محاور رئيسية تشمل المقدمة والتطورات الاقتصادية الراهنة في الكويت والتوقعات عن أداء الاقتصاد الكويتي والمخاطر التي تواجه تلك التوقعات وتحديات السياسات. ولفت في مقدمة البيان الى زيادة نمو النشاط الاقتصادي في الكويت هذا العام 2014، حيث استمر في تحقيق فوائض مالية كبيرة في الموازنة العامة والحساب الجاري بدعم من الأسعار ومعدلات الانتاج المرتفعة للنفط. وأضاف انه على الرغم من قوة وضع المالية العامة الحالية إلا أن جمود الإنفاق العام والاعتماد على الإيرادات النفطية سلطا الضوء على مخاطر أوضاع المالية العامة، موضحا ان احتواء نمو الإنفاق الجاري من خلال الحد من فاتورة الأجور والمرتبات وإصلاح نظام الدعومات تعد أمورا هامة لضمان استدامة المالية العامة. التنويع الاقتصادي وذكر في الوقت نفسه أن التنويع الاقتصادي سياسة ذات أولوية وتتطلب إصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وكفاءة الاستثمار العام ومعايير الحوكمة والأطر المؤسسية ورسم السياسات علاوة على تشجيع ريادة الأعمال من خلال تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وبين ان الاشراف والرقابة الفعالة والحصيفة لبنك الكويت المركزي ضمنت رسملة البنوك وتحييد مخصصات مرتفعة وحافظت على استقرار النظام المصرفي، معتبرا أن المخاطر على النظام المالي من شركات الاستثمار هي محتواه في الوقت الراهن وساعد في تحقيق ذلك تضافر التعليمات الرقابية وتقليص الديون وإعادة الهيكلة. وقال صندوق النقد الدولي في بيانه إن عددا قليلا من شركات الاستثمار استمر في تحقيق خسائر، مشيرا الى أن مواصلة تعزيز إطار سياسة التحوط الكلي من شأنه أن يعزز استقرار النظام المالي. وعن التطورات الاقتصادية الراهنة في الكويت توقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم السنوي نحو 3% خلال العام الحالي مع بقاء فائض الحساب الجاري مرتفعا عند نحو 38% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014. وتوقع أن يصل الفائض المالي في الموازنة العامة إلى نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 مدعوما بأسعار النفط المرتفعة، عازيا التراجع في الفائض المالي في الموازنة العامة مقارنة بعام 2013 الى زيادة في الرواتب والدعومات على أن يرتفع إجمالي الإنفاق العام بنحو 25% في السنة المالية 14/2015 ما يعكس زيادة الإنفاق الجاري والرأسمالي. وحول توقعات أداء الاقتصاد الكويتي والمخاطر المرتبطة بتلك التوقعات قال إن التوقعات الاقتصادية للكويت ايجابية على المدى القريب على أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في الكويت إلى نحو 4% العام المقبل وأن يرتفع إلى نحو 4.5 ـ 5% على المدى المتوسط مدعوما بالاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والقطاع النفطي والاستثمار الخاص والاستهلاك. وتوقع ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى نحو 3.5% عام 2015 مترافقا بزيادة معتدلة في إنتاج النفط في الكويت، ما يمنح مزيدا من الدعم للنمو الاقتصادي واستمرار تحقيق الكويت فوائض مالية كبيرة في الموازنة العامة والحساب الجاري تنخفض على المدى المتوسط نتيجة توقع انخفاض أسعار النفط تدريجيا. ورأى صندوق النقد الدولي في بيانه «أن اتفاقا سياسيا دائما بشأن أجندة الإصلاحات ضروري لتحسين الثقة لدى قطاع الأعمال ومناخ الاستثمار بشكل عام للوصول لمعدلات النمو المتوقعة في القطاعات غير النفطية»، مشيرا الى أن خطة التنمية الخمسية الجديدة للسنوات 2014/2015 ـ 2018/2019 سيتم تقديمها لمجلس الأمة قريبا. وقال انه بالنظر الى انخفاض الإنفاق العام والتأخير في بدء وإكمال المشاريع ذات الأولوية في الخطة السابقة فمن اللازم أن تضع الخطة الجديدة أهدافا واقعية تتفق مع الأهداف الاقتصادية الكلية، مؤكدا أهمية متابعة وضمان تنفيذ الخطة التنموية الجديدة لتعزيز الاستثمار ودعم نمو القطاعات غير النفطية على المدى المتوسط. وذكر أن المخاطر السلبية على التوقعات يمكن أن تنشأ من انخفاض الطلب والأسعار العالمية للنفط، مبينا أن الكويت لديها مصدات مالية كبيرة تسمح للحكومة بتخفيف تقلبات الانفاق العام على المدى المتوسط في حال انخفاض أسعار النفط المستمر إلا أن ذلك سيكون على حساب انخفاض الادخار للأجيال القادمة. سعر النفط التعادلي وأشار الى أن سعر برميل النفط التعادلي ارتفع خلال السنوات القليلة الماضية الى نحو 75 دولارا للبرميل في السنة المالية 2014/2015 (باستبعاد الدخل من الاستثمار)، لافتا الى أن كل هذه العوامل من شأنها أن تؤثر سلبا على استدامة المالية العامة على المدى الطويل بما يستدعي احتواء النمو في الإنفاق الجاري. من جهة أخرى، رجح صندوق النقد الدولي في بيانه أن يكون أثر التقلبات التي قد يشهدها السوق المالي العالمي محدودا على السلامة المالية للبنوك الكويتية، مبينا أن البنوك المحلية لديها انكشافات مباشرة على قطاعي العقار والأسهم تشكل نحو 24% من إجمالي الأصول ولديها أيضا ما يعادل نحو 19% من إجمالي الأصول على شكل رهونات عقارية وأسهم. وذكر أن التغيير المفاجئ في ظروف السوق المالي العالمي يمكن أن يزيد من مخاطر السوق ومخاطر التمويل أمام شركات الاستثمار بما يدفع أصحاب بعض تلك الشركات الى تخفيض الديون من موارده الخاصة وكذلك التأثير سلبا على الأصول الائتمانية لتلك الشركات. وبالنسبة للتحديات السياسية، أفاد صندوق النقد بأن وضع المالية العامة خلال العام الحالي توسعي بما يشير إلى الحاجة لضبط المالية العامة، متوقعا أن يتجه عجز الموازنة العامة الأولي غير النفطي إلى تجاوز مستوى الاستدامة المالية طويل الأجل بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، لذلك هناك حاجة لاحتواء أوضاع الموازنة العامة بما يساهم في تقليص تعرض المالية العامة للضعف ويعيد أوضاع المالية العامة للاستدامة. وتناول إمكانية التخفيض التدريجي لعجز المالية العامة غير النفطي على المدى المتوسط من خلال عدة خيارات لاحتواء نمو الإنفاق الجاري تشمل احتواء الزيادة في كل من الوظائف العامة والتعويضات بما فيها المنافع والتقليص التدريجي لفاتورة الدعومات التي تشكل نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي مع توفير شبكة الأمان الاجتماعي وتدابير أخرى مدعوما بإستراتيجية توعوية مصممة جيدا. وذكر البيان الختامي لصندوق النقد الدولي ان اخضاع الشركات الكويتية لضريبة الدخل ومراجعة رسوم الخدمات العامة يعتبران مصدرا لزيادة الإيرادات غير النفطية للموازنة العامة، مبينا أن البدء في تنفيذ التدابير المقترحة لاحتواء العجز غير النفطي في المدى القريب مهم لأن التأخير في تنفيذها سيؤدي لاتساع العجز مما سيتطلب معالجات أكبر في المستقبل. وقال ان الحكومة بدأت في تنفيذ الاصلاحات المالية لاحتواء الإنفاق الجاري، حيث تم إلغاء الدعم لمادة الديزل، مقدرا الوفورات المالية المحتملة بنحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما خطت الحكومة خطوات متقدمة لاقتراح تخفيض الدعم عن الكيروسين والكهرباء بالاضافة الى خطوات بترشيد بعض بدلات سفر الكويتيين للعلاج في الخارج. إصلاح الأجور والمرتبات واضاف أن الحكومة تدرس مقترحات بشأن إصلاح الأجور والمرتبات في القطاع العام وتشمل أهداف تجديد نظام الرواتب الحالي وربط إدارة الأداء بالترقيات وتوحيد الرواتب في وظائف القطاع العام، مشيدا بهذا التطور لأنه يبسط هيكل الأجور ويقلص الفجوة في الأجور بين وظائف القطاع العام والقطاع الخاص لخلق حوافز للمواطنين لتولي وظائف القطاع الخاص. ورأى البيان أن تحديد أولويات الإنفاق الرأسمالي نحو مشاريع البنية التحتية المادية والاجتماعية سيعزز النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، مشيرا إلى أهمية اقتران زيادة الإنفاق الرأسمالي بتحسين كفاءة الاستثمار العام بما يتفق مع أهداف التنويع الأوسع والتكامل في عملية صياغة الموازنة العامة. من جانب آخر، أشار البيان إلى الإجراءات المتخذة على المدى القريب لتحسين كفاءة الاستثمار العام، وتشمل اعتماد استراتيجية عامة لتحديث نظام المشتريات وزيادة الرقابة على المشاريع الاستثمارية العامة من خلال زيادة الشفافية في القرارات المتعلقة بهذه المشاريع وإعداد تقييم لاحتياجات البنية التحتية وتنفيذ فعال لإطار مكافحة الفساد وتقييم حالة نظام إدارة الاستثمار العام. ودعا الى المزيد من التقدم في وضع إطار للسياسات المالية العامة، حيث ينبغي وضع إطار للاقتصاد الكلي على المدى المتوسط يوفر توقعات للمتغيرات الاقتصادية الرئيسية لعدة سنوات، داعيا ايضا لوضع إطار للمالية العامة متوسط الأجل يوفر مستهدفات لعدة سنوات وسقوف لمتغيرات المالية العامة الإجمالية. كما دعا إلى وضع إطار الإنفاق متوسط الأجل لترجمة الميزانية الإجمالية إلى مجموعة من سقوف الإنفاق لعدة سنوات وسياسات الإنفاق الرئيسية للوزارات، مشيرا الى المساعي الحكومية بالتعاون مع البنك الدولي لإرساء أسس قوية لإصلاح إدارة المالية العامة والدور المهم لوحدة التخطيط المالي الكلي التابعة لوزارة المالية في هذه العملية. واشار إلى استمرار السياسة النقدية الموائمة في الكويت، حيث استمر الائتمان المصرفي في النمو مدعوما بالنمو القوي للودائع بالاضافة الى ان أوضاع السيولة حاليا داعمة للطلب على الائتمان، مبينا ان استمرار العمليات النقدية بالتركيز بشكل رئيسي على امتصاص فائض السيولة من خلال الأدوات التقليدية والإسلامية. واضاف ان نظام ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة من العملات الرئيسية يوفر دعامة نقدية ذات مصداقية. وعن تعزيز النمو المستدام، اكد صندوق النقد الدولي على الأهمية القصوى للجهود التي تبذلها الحكومة في تنويع الاقتصاد والتي تتمثل في تقليص الاعتماد على الإيرادات النفطية وخلق فرص العمل للمواطنين، مضيفا أنه بالرغم من أهمية إزالة عوائق البنية التحتية المادية والقانونية وبيئة الأعمال فإن مواءمة الحوافز للشركات والعمال والمواطنين هي الحلقة المفقودة في استراتيجية التنويع. وتطرق البيان الى مجموعة من العوامل الضرورية لتغيير هيكل الحوافز تتضمن إدخال تحسينات في كل من جودة التعليم وتنمية المهارات وإحداث تغيرات في ميزان حوافز الإنتاج وسياسة التوظيف في القطاع العام أو الخاص، مؤكدا أهمية تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر مصدرا لخلق فرص العمل للمواطنين والتنويع الاقتصادي بما في ذلك تعزيز الصادرات غير النفطية والنمو المستدام.   18.3 % كفاية رأس المال للبنوك المحلية عن تعزيز الاستقرار المالي والوساطة المالية، اوضح صندوق النقد الدولي ان البنوك الكويتية تتمتع بمعدلات رسملة وسيولة وفيرة مع تحقيق أرباح مستقرة ويعكس ذلك كله الرقابة الحصيفة لبنك الكويت المركزي، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال للبنوك مجتمعة نحو 18.3% وتراجعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى نحو 3.5% من إجمالي محفظة القروض وزادت نسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة في البنوك إلى نحو 139 % في نهاية يونيو الماضي. وذكر البيان الختامي ان بنك الكويت المركزي يعتبر سباقا في إدخال تعليمات لتخفيف المخاطر المحتملة حيث أصدر تعليمات جديدة بشأن معيار كفاية رأس المال باز 3 للبنوك التقليدية والبنوك الإسلامية متضمنة إطار تعليمات البنوك ذات التأثير النظامي المحلي والتي ستزيد بشكل ملحوظ من رأس المال المشرع للبنوك. وقال ان بنك الكويت المركزي وصل إلى مراحل متقدمة في إصدار مجموعة من التعليمات استكمالا للمعايير الأخرى لحزمة إصلاحات بازل 3 قبل نهاية العام الحالي والمتمثلة في تعليمات نسبة الرفع المالي ومعيار السيولة القصيرة الأجل. وأشار إلى أنه وفقا للممارسات الدولية أصدر بنك الكويت المركزي في نوفمبر 2013 تعليمات تضع حدا أقصى لتمويل العقارات السكنية لأغراض الاستثمار الخاص استنادا الى «القروض إلى القيمة» وذلك للحد من المخاطر على الاستقرار المالي. واشاد بخطوات البنك المركزي التي تشير الى ان «المركزي» يراقب قطاع العقار عن كثب وعلى استعداد لاستخدام أدوات التحوط الكلي عند الحاجة للحد من المخاطر المحتملة على الاستقرار في النظام المصرفي الناشئة عن هذا القطاع.   قانون الإفلاس الجديد سيساعد على إعادة هيكلة بعض شركات الاستثمار تطرق بيان صندوق النقد الدولي الى احتواء المخاطر النظامية الناشئة عن شركات الاستثمار، معتبرا ان هذا القطاع عرضة للتقلبات في كل من قطاع العقار والأسواق المالية. وأشار إلى أهمية وجود رقابة تنظيمية أقوى من قبل هيئة أسواق المال على شركات الاستثمار لتعزيز هذا القطاع والمساهمة في توجيه الشركات الضعيفة نحو الاندماج، مبينا أن الانتهاء من مشروع القانون الجديد لإفلاس الشركات يمكن أن يساعد على الإسراع في إعادة هيكلة بعض شركات الاستثمار التي سجلت خسائر كما أن تطبيق تعليمات حوكمة الشركات في يونيو 2016 سيساعد على تعزيز القطاع. ودعا إلى مواصلة التنسيق بين الهيئات الرقابية والتنظيمية لتسهيل الرصد والإدارة الفعالة للمخاطر النظامية المحتملة معددا اربعة مجالات يجب ان يتضمنها هذا التنسيق، اولها تعزيز الترتيبات المؤسسية لصنع السياسات والتنسيق من خلال سلطة رسمية، وثانيها زيادة تعزيز نظام الإنذار المبكر لتحديد ومراقبة المخاطر النظامية مع اعتبار اختبار الضغط الكلي جزءا لا يتجزأ من الرقابة النظامية. وقال ان المجال الثالث لتعزيز التنسيق يتمثل بالاستمرار في تعزيز أدوات التحوط الكلي في حين يتضمن مجال التنسيق الرابع تنفيذ التدابير الهيكلية على المدى المتوسط بما في ذلك مواصلة تطوير أسواق الدين وأسواق الودائع المتبادلة بين البنوك المحلية لدعم إدارة السيولة وتحديث أنظمة الإعسار ودعم الإطار القضائي وتعزيز نظم تسوية أوضاع الشركات وإدارة الأزمات، داعيا في الوقت نفسه إلى تزويد بنك الكويت المركزي بسلطات معززة في هذا الشأن. وعن اجندة التنويع الاقتصادي في الكويت، اوضح البيان أن البنوك المحلية تحتاج إلى إعادة توجيه استراتيجيات أعمالها من أجل تقييم مخاطر الائتمان المقدم للقطاع الخاص وامتلاك محفظة أصول أكثر تنوعا، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية زيادة التركيز على تحسين إدارة المخاطر في قطاع البنوك الإسلامية المتنامي. وذكر أن تطوير أسواق الدين المحلية سيؤدي إلى فوائد مهمة مثل زيادة التمويل المتاح لبرامج الاستثمار الكبيرة في البنية التحتية، مشيرا الى ضرورة الإسراع في إعداد الإطار القانوني لإصدار الصكوك الذي من شأنه ان يساعد على تعميق أسواق الدين المحلية.