تراجع أسعار النفط يفتح شهية الدول للشراء

استقرت العقود الآجلة لمزيج برنت فوق 91 دولارا للبرميل بدعم من تراجع الدولار، لكن الوفرة في المعروض ومخاوف حيال النمو العالمي أبقت النفط قرب أدنى مستوى في 27 شهرا الذي بلغه الجلسة السابقة. وزاد سعر مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم نوفمبر 26 سنتا إلى 91.64 دولارا للبرميل، وكان عقد أول استحقاق قد نزل إلى 90.57 دولارا اول من امس وهو أدنى مستوى له منذ يونيو 2012 قبل أن يتعافى ويغلق على 91.38 دولارا للبرميل ليظل منخفضا 73 سنتا. وارتفع سعر الخام الأميركي في عقود نوفمبر 39 سنتا إلى 87.70 دولارا للبرميل بعد أن أنهى الجلسة السابقة منخفضا 1.54 دولار. وكان الخام الأميركي قد سجل أمس أقل مستوى منذ أبريل 2013 عند 86.83 دولارا. وأظهرت محاضر اجتماع لجنة السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) دلائل على أن المخاوف من تأثير قوة الدولار على الاقتصاد قد ترجئ أي قرار بشأن أسعار الفائدة، ويجعل انخفاض الدولار السلع الأولية المقومة بالعملة الأميركية مثل النفط أقل كلفة لحائزي العملات الأخرى. من جهة أخرى أدى هبوط أسعار النفط العالمية بنسبة 20% إلى زيادة إقبال الصين، أكبر مستهلك للطاقة في العالم، على شراء الخام، حيث اشترت بتروتشاينا أكثر من ستة ملايين برميل في أسبوع. وعلى مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة، تأثرت أسعار النفط سلبا بوفرة معروض الخام وانخفاض النمو الاقتصادي في الصين وأوروبا، ووصل سعر مزيج برنت هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين. غير أن الأسعار ربما وصلت إلى مستوى يراه مستهلكون مثل الصين ثاني أكبر مستورد للنفط بعد الولايات المتحدة جذابا لشراء المزيد من الخام. واشترت تشاينا أويل التابعة لشركة بتروتشاينا المملوكة للدولة ما يعادل 13 شحنة حجم كل منها 500 ألف برميل من نفط الشرق الأوسط العالي الكبريت خلال خمسة أيام تداول فقط هذا الشهر. وقال جوردون كوان رئيس وحدة أبحاث الطاقة الإقليمية لدى نومورا «في ظل الاقتصاد الصيني المتباطئ لا يوجد سبب للإقبال القوي على شراء النفط أمس سوى أن تشاينا أويل تشتري مزيدا من المخزونات الاستراتيجية للدولة بأسعار متدنية». وأضاف «يأتي هذا أيضا للتحوط من مخاطر التعافي المحتمل لأسعار النفط الموسمية هذا الشتاء وقبل الإعلان المحتمل عن خفض الإنتاج أثناء اجتماع أوپيك المقبل». وقال تجار ان الإقبال القوي على الشراء قد يكون ناجما أيضا عن ارتفاع الطلب على الخام العالي الكبريت بعد أن انتهاء مصفاة بتروتشاينا في منطقة قوانغشي في جنوب غرب الصين من أعمال التجديد. وارتفعت واردات الصين من الخام 8.4% في الأشهر الثمانية الأولى من العام مقارنة مع الفترة نفسها من 2013 مع دخول مصافي وصهاريج جديدة لتخزين الاحتياطيات الاستراتيجية حيز التشغيل. ويتجاوز نمو واردات الصين من النفط منذ بداية العام الحالي معدل زيادتها البالغ 4% في 2013. وأثارت كميات النفط الكبيرة التي اشترتها تشاينا أويل على منصة مؤسسة بلاتس للتداول ضجة في السوق وعززت خام دبي القياسي، وهو ما أثار مخاوف شركات التكرير الآسيوية من أن تكاليفها النفطية قد ترتفع بما يقلل من هوامش أرباحها. ديلويت: 299 معاملة دمج واستحواذ في قطاع النفط والغاز عالمياً خلال النصف الأول قال تقرير ديلويت الأخير الذي يحمل عنوان «تقرير عمليات الدمج والاستحواذ النصف السنوي 2014: سوق الصفقات عرضة لانطلاقة جديدة»، والذي يقدم رؤية أخصائيي عمليات الدمج والاستحواذ في ديلويت حول ما يحفز النشاط في قطاع النفط والغاز، أن أشهر العام 2014 الستة الاولى قد شهدت إتمام ما مجموعه 299 معاملة دمج واستحواذ في قطاع النفط والغاز عالميا، أي بمعدل صفقة أقل مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، فإن مجموع قيمة الصفقات في النصف الأول من العام 2014 قد ارتفع بما يناهز 40 مليار دولار على الصعيد العالمي ليقفز من 102 مليار دولار في النصف الأول من العام 2013 إلى 141 مليار دولار. كذلك، شهد النصف الأول من العام 2014 استمرارا للعديد من التوجهات التي كانت سائدة في العام 2013 في قطاع النفط والغاز، بحيث تواصل الشركات تركيزها على تقليص التكاليف والتركيز على النمو العضوي، خصوصا في عمليات الاستخراج الأولية، حيث يحرص المنتجون على اكتشاف أفضل الحقول وضمها الى محفظة أعمالهم. ويقول الشريك المسؤول عن قطاع الطاقة والموارد في ديلويت الشرق الأوسط كينيث ماكيلار: «بسبب حالة عدم الاستقرار التي عرقلت الإنتاج في ليبيا، والعراق، وإيران، بقيت أسعار السلع مرتفعة نسبيا في النصف الأول من السنة، وقد تدفع توقعات الارتفاع المتواصل للأسعار لما تبقى من السنة المنتجين إلى التوجه أقل نحو بيع أصول شركاتهم». وقد حققت الولايات المتحدة وكندا 61% من مجموع الصفقات، على الرغم من أن هذه النسبة انخفضت بشكل طفيف مقارنة مع النصف الأول من العام 2013.وفي النصف الأول من هذا العام، شهدت كل من آسيا وأميركا اللاتينية زيادات في حصتهم من الصفقات بارتفاع يناهز 20% و50% بالترتيب.