الصباح: عودة سهم «المستثمرون» للتداول أولوية مجلس الإدارة

اكد رئيس مجلس الإدارة في مجموعة المستثمرون القابضة الشيخ أحمد داود الصباح أن مجلس ادارة الشركة حريص على حقوق المساهمين بمختلف شرائحهم، مضيفا ان المجلس اتخذ الاجراءات القانونية اللازمة لعقد الجمعية العمومية للشركة خلال الفترة المقبلة من اجل عودة السهم للتداول وعدم شطب الشركة خاصة بعد موافقة هيئة اسواق المال على خطة الهيكلة بخفض وزيادة رأسمال الشركة. وشدد في بيان صحافي على ان مجلس ادارة مجموعة المستثمرون القابضة يدعو مساهمي الشركة لحضور الجمعية العمومية لإكمال النصاب وانقاذ الشركة، مؤكدا عدم وجود أي سبب جوهري لتأجيل الموعد خاصة المحدد سلفا من قبل الجهات الرقابية، لافتا الى ان كل البيانات المالية مدققة وسليمة وذلك طبقا للمعايير الدولية للتقارير المالية وذلك ما يبدد الشائعات التي أوردتها بعض الاطراف للنيل من الشركة. وقال الصباح ان الخسائر التي لحقت بالشركة لم تكن وليدة عمل مجلس الإدارة الحالي بل جاءت خلال سيطرة الشركة الام «شركة المشروعات الكبرى العقارية» ـ جراند ـ والتي كانت تمتلك 75% من اسهم المستثمرون، حيث ادخلتها في استثمارات غير مجدية عبر إبرام عقود لشراء أصول في شركات «المجموعة الخليجية للمال» و«اجال القابضة» و«اجال للتمويل والاستثمار» و«عين دبي» و«جراند البحرين» و«مرافئ لامداد المشاريع» مما تسبب في خسارة الشركة اكثر من 80 مليون دينار خلال الأعوام من 2007 الى عام 2011 ولذا قام مجلس الإدارة بالعمل على ايقاف نزيف الخسائر عبر التخارج من هذه الاستثمارات غير المجدية من اجل المحافظة على حقوق المساهمين عبر الدخول في دعاوى قضائية مع شركة جراند لاسترداد المبالغ المستحقة وذلك بعد استنفاد جميع الوسائل الودية. وزاد الصباح بان هناك للأسف محاولات لتعطيل عقد الجمعية العمومية التي سيتم عقدها في قاعة الشرق من بعض الأشخاص منتحلي صفة حماية صغار المساهمين. وكشف الصباح الى انه إمعانا في الشفافية أمام جموع المستثمرين والمساهمين فهناك مجموعة من الحقائق المثبتة بالمستندات عن تلك المجموعة الذين لهم علاقة سابقة بالمجموعة الدولية وشركاتها التابعة والزميلة التي تتعاون مع مجموعة من القانونيين الذين يأخذون أحد الأفراد المدعين أنه محلل مالي كواجهة لهم وتم مكافأته بالحصول على منصب رئيس مجلس إدارة لبنك استثماري استحوذوا على إدارته في البحرين بذات الأسلوب والطريقة الرخيصة. وزاد ان هذه المجموعة قامت بتكوين كيان غير قانوني (تحالف) يطلق عليه صغار المستثمرين لا يعرف أحد مدى قانونيته ولا مرجعتيه، وما أسباب تكوينه وأهدافه ليكون غطاء يتم من خلاله التلاعب بمشاعر بعض المساهمين وتعمدوا شراء كميات صغيرة للغاية من الأسهم قبل ساعات من إيقاف السهم عن التداول بغرض حضور الجمعية العمومية وإثارة القلاقل والبلبلة بين جموع المساهمين، وتعمدوا إرسال العديد من الشكاوى الكيدية تعتمد فقط على الشبهات بهدف تعطيل عقد الجمعية العمومية بأي صورة كانت، فقط لكسب الوقت، حتى تظل الشركة على وضعها، مما يدخلها الى دائرة الإيقاف عن التداول ثم الشطب لتصبح فريسة سهلة يمكن الاستحواذ عليها. وأوضح الصباح أن تلك القلة المعروفة والمحددة بشخوص معينة نعرفها تماما لما لها من تاريخ وسجل في أعمال مماثلة وأعمال تزييف وادعاء، وكيف تقوم بتوزيع الأدوار من خلال نشر أذرعها لشراء أسهم في الشركة لينضموا في اللحظات الأخيرة لجموع المساهمين والتحدث باسمهم ومحاولة استثارة مشاعرهم وادعاء العلم والمعرفة لإثارة المشكلات زورا وبهتانا بالكذب والتدليس وبث الشائعات بهدف تعطيل عقد الجمعية العمومية للموافقة على تخفيض وزيادة رأس المال، لإدراكهم أن الشركة استهلكت 74% تقريبا من رأسمالها وأوشكت على أن يتم إلغاء إدراجها وشطبها من السوق، لتتوارى الشركة في الظل ويسهل السيطرة عليها والاستحواذ على ما تبقى من أصولها، بعيدا عن أعين الجهات الرقابية ولهم في ذلك تاريخ مشهود يعلمه كل العاملين. خطة إعادة هيكلة كاملة لإنقاذ الشركة من الشطب ذكر الصباح أن الشركة بدأت بتنفيذ خطة إعادة الهيكلة التي تم اعتمادها من قبل هيئة أسواق المال وحققت بعض النتائج الإيجابية الملموسة ومن ضمن بنودها: خفض المصاريف العمومية والإدارية بهدف تخفيف الضغط على الميزانية العمومية للشركة وظهرت نتائج تلك العملية في انخفاض إجمالي المصروفات بشكل ملحوظ في القوائم المالية للسنوات السابقة وهو ما لم يكن من قبيل المصادفة ولكنه نتاج عمل جدي. تقييم كل استثمارات الشركة لبحث جدواها من عدمها واستطعنا التخارج من بعض تلك الاستثمارات التي حققت عائدا للشركة ومنها على سبيل المثال التخارج من استثمار الشركة في جراند البحرين والتي نتج عنها صافى أرباح بلغ 1.2 مليون دينار، وهذا يعتبر جزءا من عملية إعادة الهيكلة التي نسير عليها بهدف إعادة الشركة الى الطريق الصحيح مرة أخرى. قيام الإدارة بعد دراسة وافية لوضع الشركة المالي والقانوني بالبحث في الحلول المقترحة والمتاحة بهدف إطفاء الخسائر القديمة المتراكمة وضخ سيولة مالية جديدة في الشركة نقوم بتوظيفها في استثمارات تشغيلية مدرة للسيولة على المدى القصير والتي تمتاز بانخفاض معدلات المخاطر وارتفاع معدلات الربحية، واستطاعت الشركة أن تحصل على موافقة هيئة أسواق المال على خطة الهيكلة. إعادة التفاوض مع جموع الدائنين من خلال مفاوضات جديدة وجادة نسعى من خلالها إعادة تقييم الديون وجدولة سدادها بشكل تستطيع معه الشركة الوفاء بالتزاماتها بشكل واقعي يخفف من العبء الواقع على المركز المالي للمجموعة. إعادة دراسة الوضع القانوني لكل المشكلات بهدف الوصول الى حلول ودية واتفاقيات رسمية في بعضها للتخفيف من على كاهل الإدارة في عدد القضايا والمشكلات ونسير في هذا الشكل بصورة مستقرة نتوقع أن تؤتي ثمارها في الفترة المقبلة.