أكد مسؤولو مجلس التعاون الخليجي تسلمهم قرار الإمارات رسميا بالانسحاب من الاتحاد النقدي الخليجي لكن الأمناء المساعدين لمجلس التعاون رفضوا التعليق على القرار، بحجة أن الأمر يخص فقط الأمين العام الذي كان في جولة خارج المملكة السعودية.
وامتنع المسؤولون الماليون والنقديون الإماراتيون عن التعليق على القرار أيضا بحجة أنه قرار سياسي، مكتفين بما بثته وكالة الأنباء الرسمية من تصريح نسبته لمصدر مسؤول في وزارة الخارجية أعلن فيه القرار.
إلى ذلك أكد خبراء اقتصاديون أن انسحاب الإمارات يمثل ضربة قوية للوحدة النقدية الخليجية والعملة الموحدة التي لا يمكن أن ترى النور في الموعد المحدد لها العام المقبل بعد انسحاب دولتين حتى الآن.
اجتماع طارئ
في البداية قال الخبير الاقتصادي الإماراتي د.محمد العسومي إن المطلوب الآن هو عقد اجتماع طارئ لمجلس التعاون لإعادة النظر في وضع الاتحاد النقدي، ومقر المجلس النقدي الخليجي، مضيفا «إن الإمارات التي سجلت تحفظها بشكل حضاري على قرار اختيار الرياض مقرا لمجلس النقد لم يعد يكفيها اختيار محافظ مؤسسة النقد الخليجي منها (أي من الإمارات).
وأوضح العسومي أن الإمارات وهي ذات ثقل اقتصادي كبير في مجلس التعاون، وتمثل حوالي 25% من الاقتصاد الخليجي لم تحظ بشيء من مؤسسات العمل الخليجي المشترك، رغم أنها كانت الحاضنة لانطلاق هذا المجلس.
وقال العسومي إن الاتحاد النقدي والعملة الموحدة الآن أمام تحد كبير، حيث إنه من غير المتصور قيام عملة خليجية موحدة دون الإمارات التي تختلف في ثقلها الاقتصادي عن سلطنة عمان، التي انسحبت من قبل ولم يؤثر انسحابها كثيرا على خطوات الاتحاد النقدي.
ضربة قاتلة
من جهته قال مدير البرامج الاقتصادية في مركز الخليج للأبحاث ومقره دبي إيكهارت وورت إن انسحاب الإمارات من الاتحاد النقدي الخليجي يمثل ضربة قاتلة لهذا الاتحاد الذي أصيب بالشلل الآن، مضيفا إن الإمارات هي ثاني أكبر اقتصاد خليجي بعد السعودية، وليس من الممكن قيام الاتحاد النقدي دون الإمارات.
وأشار إيكهارت إلى أن هناك دولتين خليجيتين أخريين تشوب علاقاتها بالسعودية بعض التوترات، ويمكن أن تنعكس تلك التوترات على عضويتهما في الاتحاد النقدي وهما قطر بسبب خلاف حدودي، والبحرين بسبب الخلاف حول اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )