أرباح «التجاري» تقفز 228% إلى 25.3 مليون دينار

الموسى: 141.3 مليون دينار مخصصات البنك مقابل محفظة القروض بنسبة تغطية بلغت 603% 3.9 مليارات دينار حجم الموجودات الإجمالية.. و578.4 مليون دينار إجمالي حقوق المساهمينأعلن البنك التجاري الكويتي عن تحقيقه أرباحا تشغيلية قبل استقطاع المخصصات بمبلغ 73.5 مليون دينار وذلك عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014 مقارنة بـ 72.8 مليون دينار في 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2013، حيث تم تخصيص الجزء الأكبر من هذه الأرباح (ما يعادل 47 مليون دينار) كمخصصات محددة ومخصصات تقديرية احترازية مقابل محفظتي القروض والاستثمار، وهو ما ترتب عليه تحقيق البنك أرباح صافية بلغت 25.3 مليون دينار لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014 وبزيادة قدرها 17.6 مليون دينار أو 228% مقارنة بالفترة نفسها من 2013 والذي حقق البنك خلالها أرباحا صافية بلغت 7.7 ملايين دينار، كما بلغت ربحية السهم 18 فلسا مقابل 5.5 فلوس خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي علي الموسى في تصريح صحافي أن نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة القروض (NPL) والتي تعد أحد أهم مؤشرات قياس جودة محافظ القروض لدى البنوك قد انخفضت لتبلغ 0.90% كما في نهاية سبتمبر 2014 مقارنة بنسبة مقدارها 1.75% خلال الفترة المقابلة من عام 2013 (6.69% في نهاية عام 2011، 2.76% في نهاية عام 2012 و1.35% في نهاية عام 2013)، مشيرا إلى الجهود المبذولة من قبل البنك للمحافظة على أدنى نسبة ممكنة خلال العام الحالي، وأن هذه النسبة تقل بشكل واضح عن معدلها في الجهاز المصرفي في الكويت والتي بلغت 3.2% كما في نهاية عام 2013. وذكر الموسى ان إجمالي المخصصات مقابل محفظة القروض المحتفظ بها لدى البنك بلغ 141.3 مليون دينار كما في نهاية سبتمبر 2014، لتصل نسبة التغطية بالمخصصات مقابل الأصول المتعثرة إلى 603% (92% في نهاية عام 2011، و169% في نهاية عام 2012، و367% في نهاية عام 2013)، وتفوق هذه النسبة المعدل السائد في الجهاز المصرفي في الكويت، بل وتعد الأفضل على مستوى الجهاز المذكور، ويأتي ذلك في ضوء ما يهدف إليه البنك من بناء قاعدة متينة من المخصصات عن طريق تعزيز تلك المخصصات ومعالجة فاعلة تجاه أي مشاكل خاصة بمحفظتي القروض والاستثمار. وبين الموسى أن حجم الموجودات الإجمالية للبنك بلغ 3.9 مليارات دينار كما في نهاية سبتمبر 2014 مقارنة بـ3.9 مليارات دينار كما في نهاية ديسمبر 2013، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 578.4 مليون دينار مقارنة بـ 553 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2013، فيما بلغ معدل كفاية رأس المال لدى البنك في نهاية سبتمبر 2014 نسبة مقدراها 18.16%، وهذه النسبة تفوق بكثير الحد الأدنى للنسبة المقررة من قبل بنك الكويت المركزي (بموجب تعليمات بازل 2) والبالغة 12%، وتتجاوز ضعف النسبة المقررة بموجب تعليمات لجنة بازل للرقابة المصرفية ليواصل البنك احتفاظه بقاعدة رأسمال قوية. هذا، ولاحقا لحصول البنك على موافقة بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، قام البنك بدعوة مساهميه والمستثمرين للاكتتاب في السندات الثانوية التي أصدرها البنك بقيمة 120 مليون دينار والتي سيغلق باب الاكتتاب بها بتاريخ 30 الجاري، مؤكدا أن هذا الإصدار سيؤدي إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك ويعزز عملياته وأنشطة أعماله، علما بأن هذا الإصدار يعد الأكبر من نوعه في الكويت وهو الإصدار الأول المؤهل للاندراج ضمن الشريحة الثانية من رأس المال ويتوافق مع تعليمات بازل 3.وقد قام البنك بإصدار تلك السندات بهدف تلبية متطلبات نسبة كفاية رأس المال وفقا لتعليمات بازل 3 وليس بغرض إدارة السيولة. في سياق آخر، قام بنك الكويت المركزي مؤخرا بإصدار تعليمات حول تطبيق معيار ونسبة الرفع المالي لدى البنوك على أن يكون الحد الأدنى لهذه النسبة 3%، على أن تدخل هذه التعليمات حيز التنفيذ اعتبارا من 31/12/2014. مع ذلك، فقد كان البنك يتابع هذه النسبة منذ أن قام بنك التسويات الدولية (BIS) في يناير 2014 بإصدار توصيات معدلة بشأن نسبة الرفع المالي. وكما في 30/9/2014، فقد بلغت نسبة الرفع المالي لدى البنك التجاري حوالي 10% وهي بذلك تتجاوز 3 أضعاف النسبة المقررة بموجب التعليمات المذكورة.ويواصل البنك تحكمه بالتكاليف التشغيلية التي تعتبر إحدى الميزات التنافسية بالنسبة للبنك، وذلك بالاحتفاظ بواحدة من أدنى نسب التكاليف إلى الإيرادات بين البنوك الكويتية، حيث لم تتجاوز هذه النسبة 26.9% خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014.واختتم الموسى تصريحه مؤكدا على أن ارتفاع مؤشرات الربحية وجودة الأصول وغيرها من المؤشرات إنما ترجع إلى السياسة التحفظية والحصيفة لإدارة للبنك خلال السنوات السابقة والتي بدأت تؤتي ثمارها، مشيرا إلى استمرار البنك في انتهاج سياسة متوازنة تهدف إلى المحافظة على استقرار المؤشرات المنوه عنها وبما يحقق أهداف وطموحات المساهمين.