توقع خبراء في الشؤون الخليجية أن يكون هناك تحرك رفيع المستوى خلال الأيام المقبلة لإقناع الإمارات بالرجوع عن قرار انسحابها من مشروع الوحدة النقدية الخليجية والانضمام إلى التاريخ المستهدف لتحقيق هذا المشروع.
واعتبر الخبراء ـ في تصريحات نشرتها صحيفة «الاقتصادية» السعودية في عددها الصادر امس ـ أن انسحاب الإمارات من الاتحاد النقدي بمنزلة حل لمعضلة قانونية كان سيواجهها المشروع لو أبقت الإمارات على تحفظها ولم تصادق على المشروع كما يقضي النظام.
وأوضح الخبراء أن التحفظ يعنى أن المشروع الذي يتطلب الموافقة عليه من مجلس وزراء كل دولة قد تعطل لكن الانسحاب يعني أنها بقيت خارج الوحدة وبالتالي فإن الأعضاء الباقين وهم ـ السعودية والكويت وقطر والبحرين ـ يحق لهم قانونيا المصادقة والمضي في المشروع دون وجود خلل قانوني.
وتوقع الخبراء أن يكون هناك حل وسط لعودة الإمارات إلى مشروع الوحدة النقدية الذي سبق وأن وافقت عليه، لافتين إلى أن الإمارات أكدت أنها مهتمة بالتكامل الاقتصادي عموما وأنه ليس لديها مانع من مضي الدول الأعضاء الأخرى في مشروع الوحدة النقدية كما فعلت عمان من قبل.
وقال الخبراء إنه بلا شك كلما كثر العدد في الاتحاد النقدي كان أفضل ولكن من الممكن أن يبدأ بعدد أقل، معربين عن توقعهم في أن يستمر المشروع خاصة أن الإمارات وسلطنة عمان تأملان التوفيق لهذا المشروع وأنهما يمكن مستقبلا أن تنضما إلى الوحدة النقدية مع التزامهما بتنسيق سياساتهما النقدية مع الاتحاد النقدي المنتظر.
وأكد الخبراء في الشؤون الخليجية أن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تسعى دائما إلى أن يحظى المشروع بموافقة تامة من الجميع وتعمل لتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.
وأشاروا الى أن الأمانة لا تستطيع أن تغير الأوضاع وأن هذا الموضوع سيادي معربين عن أملهم في أن تتمكن دول الخليج من تحقيق وحدة نقدية بحلول عام 2010.
وكانت الامارات قد أعلنت أمس أنها تركت الباب مفتــــوحا أمام إعادة انضــــمامها إلى الوحدة النقدية الخليجيــــة وذلك بعد يوم من انســــحابها من المشروع لكــــنها قالت إنها غيــــر مهتـــمة في الوقت الراهــــن بالانــــضمام كما أبدت تحفظها على مقر البــــنك المركزي الخليجي فور اتــــخاذ القــــرار لكنــــها لم تذكر تفاصيل مما جــــعل عددا من المحللين يفترضون أنها تسعى لاستــــغلال نفــــوذها الديبلوماسي للحصول على امتيازات أخرى في المستقبل.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )