مصر توقع اتفاق تعاون مع الصندوق السعودي بـ 500 مليون دولار

  القاهرة ـ ناهد إمام: شهدت القاهرة التوقيع النهائي على اتفاقيتي تعاون مع وفد الصندوق السعودي للتنمية ويضم إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ـ وزير المالية السعودي ورئيس الصندوق السعودي للتنمية ويوسف البسام ـ نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي بقيمة إجمالية حوالي 100 مليون دولار لتمويل مشروعي محطتي توليد كهرباء غرب دمياط والشباب بالإضافة إلى اتفاق تمويلي بين الصندوق السعودي والهيئة العامة للبترول بقيمة 250 مليون دولار لتمويل الصادرات السعودية لمصر وذلك بحضور وزراء التعاون الدولي، الكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية. وتأتي هذه التمويلات في إطار حزمة المساعدات التي سبق أن أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديمها لمصر عقب ثورة يناير 2011 والتي شملت بدورها حزمة من القروض الميسرة المقدمة من الصندوق السعودي بقيمة 500 مليون دولار لتمويل المشروعات التنموية في مصر لمختلف القطاعات مثل الإسكان ومياه الشرب، الري والصرف الصحي، التموين، الكهرباء والطاقة، الصحة وكذا خط ائتمان لتمويل المشتقات غير البترولية بقيمة 750 مليون دولار. هذا، وتعد تلك المشروعات من المشروعات ذات الأولوية لدى الحكومة المصرية لما لها من أثر مباشر على المواطنين، حيث يهدف مشروعا محطتي توليد كهرباء الشباب وغرب دمياط الى المساهمة في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية عن طريق زيادة قدرة توليد المحطتين سالفتي الذكر وذلك عن طريق تحويل محطة الشباب القائمة حاليا من دورة بسيطة إلى دورة مركبة من خلال إضافة عدد (2) تربينة بخارية قدرتها 500 ميغاوات لتصبح القدرة الإجمالية للمحطة (1500) ميغاوات. وكذا تحويل محطة غرب دمياط القائمة حاليا من دورة بسيطة إلى دورة مركبة من خلال إضافة عدد (1) تربينة بخارية قدرتها (250) ميغاوات لتصبح القدرة الإجمالية لها (750) ميغاوات. فضلا عن ذلك، تعتبر الشروط المالية لتلك القروض ميسرة، حيث يبلغ سعر الفائدة 2% سنويا ومدة السداد عشرين عاما تتضمن 5 سنوات فترة سماح. ومن جانبها، أعربت الدكتورة نجلاء الأهواني إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ـ وزير المالية السعودي عن خالص شكر وتقدير حكومة جمهورية مصر العربية للمملكة العربية حكومة وشعبا على مساندة مصر خلال تلك المرحلة المهمة التي تمر بها البلاد وعن تطلعها لدوام التعاون والتنسيق بين مصر والصندوق السعودي لدعم مشروعات التنمية في مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة. يذكر، أن المملكة العربية السعودية قد تعهدت بتقديم 3.95 مليارات دولار أميركي لمساندة الاقتصاد المصري عقب ثورة 25 يناير وقد تضمن ذلك تمويلا قدره مليار ونصف مليار دولار لصالح وزارة المالية أتاحت المملكة من هذا المبلغ حتى تاريخه 500 مليون دولار كمنحة لسد عجز الموازنة في مايو 2011 و500 مليون دولار في شكل سندات وأذون خزانة في يونيو 2012، كما أتاحت المملكة وديعة بقيمة مليار دولار لصالح البنك المركزي المصري وتم إيداعها في مايو 2012، بالإضافة إلى مساهمة من الصندوق السعودي في البرنامج الانمائي المصري بحوالي 1.45 مليار دولار وتتولى وزارة التعاون الدولي الاشراف عليه بالتنسيق مع الصندوق.