«الوطني»: ثبات أسعار الفائدة الأوروبية.. والدولار يزداد قوة

ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان الدولار بدأ الأسبوع وهو في وضع قوي جدا ليرتفع مؤشره إلى 88.14 نقطة وهي أعلى مستوى له منذ 4 سنوات ونصف السنة، مدعوما ببيانات اقتصادية إيجابية للاقتصاد الأميركي مع بقاء مؤشر معهد إدارة التوريد للقطاعين الصناعي وغير الصناعي عند مستويات مرتفعة خلال شهر أكتوبر، وبحلول نهاية الأسبوع سجل مؤشر الدولار تراجعا طفيفا ليقفل على 87.56 نقطة على اثر إصدار تقرير قوي لكنه دون المتوقع عن وضع الوظائف في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر، حيث قال التقرير إن عدد العاملين في القطاعات غير قطاع المزارع ارتفع بـ 214.000 وظيفة، وكان المراقبون الاقتصاديون يتوقعون إضافة 231.000 إلى الاقتصاد خلال الشهر، وأما معدل البطالة، فقد انخفض إلى 5.8% وهو أدنى مستوى له منذ 6 سنوات. وقال التقرير ان أرقام وزارة التجارة الأميركية أفادت بأن عجز ميزان التجارة الأميركي قد ارتفع في شهر سبتمبر نتيجة لانخفاض الصادرات، وقال التقرير ان تراجع المبيعات الدولية شمل مناطق جغرافية واسعة حيث تراجعت الصادرات الأميركية إلى أوروبا والشرق الأقصى. وقد ارتفع العجز بنسبة 7.6% ليصل على 43 مليار دولار، وهو الأكبر منذ شهر مايو الماضي، وذلك مقارنة بـ 40 مليار دولار في شهر أغسطس، وكانت الأسواق تتوقع أن يظل العجز مستقرا نسبيا عند مستوى 40.2 مليار دولار. ويعزى تدهور وضع ميزان التجارة لهبوط الصادرات بـ 3.0 مليارات دولار مع بقاء الواردات عند المستوى الذي كانت عليه في الشهر السابق. ولفت التقرير الى قرر المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي خلال الأسبوع الماضي أن يبقى سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل وتسهيلات الإقراض الهامشي وتسهيلات الودائع بدون تغيير عند مستوى 0.05% و 0.30% و0.20% على التوالي. وصرح رئيس البنك في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع بأن «إجراءاتنا سوف تعزز عمل آلية تطبيق السياسة النقدية وسيكون من شأنها دعم أوضاع التمويل في منطقة اليورو وتسهيل عملية تقديم الائتمان إلى الاقتصاد الفعلي مما سيؤدي إلى آثار إيجابية على الأسواق الأخرى. وبالتالي، فإنها سوف تيسر السياسة النقدية على نطاق أوسع وتخلق مؤشرات على اتجاهات أسعار الفائدة الرئيسية الخاصة بالبنك المركزي الأوروبي ويبرز حقيقة مهمة وهي أن ثمة اختلافات كبيرة ومتزايدة في دورة السياسة النقدية بين الاقتصاديات الأوروبية الرئيسية.» وأضاف قائلا «نتيجة للإجراءات التي اتخذت، استوعبت السياسة النقدية التوقعات بتسجيل معدلات تضخم متدنية وتباطؤ معدلات النمو وكذلك تراجع ديناميكية النقد والائتمان. سيكون من شأن سياستنا النقدية تعزيز توقعات التضخم على المدى المتوسط إلى البعيد، بما يتوافق مع هدفنا الرامي لتحقيق معدل تضخم يقل عن 2% لكنه قريب من مستوى الـ 2%.».