«الوطني»:5.7 مليارات دينار فائض الميزان التجاري

  ذكر تقرير بنك الكويت الوطني أن بيانات التجارة الخارجية الأخيرة تظهر أن فائض الميزان التجاري للكويت قد تراجع للمرة الثالثة على التوالي خلال الربع الثاني من العام 2014، ليبلغ 5.7 مليارات دينار. وكان الفائض قد شهد انخفاضا منذ الربع الثالث من العام 2013 نتيجة تراجع الصادرات النفطية بالإضافة إلى تراجع مستمر في الصادرات غير النفطية (معظمها منتجات بتروكيماوية). وعلى الرغم من تراجع هذا الفائض، إلا أنه لايزال قويا وفق المعايير العالمية، حيث من المتوقع أن يبلغ 47% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2014. وبين التقرير ان إيرادات الصادرات النفطية شهدت تراجعا بواقع 0.1 مليار دينار خلال الربع الثاني وتقف حاليا عند 7.4 مليارات دينار، وقد جاء هذا التراجع بوتيرة أبطأ من التراجع الذي شهدته الإيرادات خلال الربع الأول من هذا العام عند 0.3 مليار دينار، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار خام التصدير الكويتي خلال الربع الثاني من العام 2014 بواقع 4.4% على أساس سنوي، بعدما كانت قد تراجعت في الربع الأول بواقع 4.77% على أساس سنوي. ولم تكن الزيادة في أسعار النفط كافية لمواجهة التراجع الذي شهدته الصادرات النفطية بواقع 2.4% على أساس سنوي. ومن المتوقع أن يستمر نمو إيرادات الصادرات النفطية في التباطؤ خلال الربع الثالث نتيجة تراجع أسعار النفط بشكل رئيسي. ولفت التقرير إلى ان الصادرات غير النفطية استمرت في التراجع خلال الربع الثاني من العام 2014 بواقع 3.2% على أساس سنوي، لكن بوتيرة أبطأ من التراجع الذي شهدته في الربع الماضي بنحو 4.3% على أساس سنوي.وتقف إيرادات الصادرات غير النفطية حاليا عند أقل مستوى لها منذ ما يقارب العامين بواقع 0.4 مليار دينار، وقد كان هذا التراجع مدفوعا بانخفاض جميع المكونات غير النفطية الرئيسية التي من ضمنها منتجات الإيثيلين والسلع معادة التصدير، حيث بدأت منتجات الإيثيلين بالانخفاض نتيجة تراجع أسعارها العالمية. ومن المـتوقع أن يستمر النمو فـي هـذا المكـون بالتباطؤ في الربع الثالث من هذا العام نتيجة تراجع الأسعار، ما قد يؤدي بدوره إلى تعزيز الضغوطات على نمو الصادرات غير النفطية. وتوقع التقرير أن يستقر معدل نمو الواردات خلال الربع الثاني من العام 2014 بعد النمو الحاد الذي سجلته العام الماضي. وقد ارتفعت الواردات بواقع 5.4% على أساس سنوي لتبلغ 2.2 مليار دينار في الربع الثاني من العام 2014. وستساهم قوة الدينار في خفض تكلفة الواردات وزيادة الطلب عليها. ومن المتوقع أن يتسارع نمو الواردات على المدى القصير تماشيا مع تسارع النمو الاقتصادي في الكويت، كما من المفترض أن يساهم الطلب القوي في قطاع المستهلك وسرعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية في دفع نمو الواردات على المدى المتوسط.