«الوطني»: قوة الدينار تبقي معدل التضخم البالغ 3.2% تحت السيطرة

ارتفاع الدينار مقابل معظم العملات الرئيسية بـ 5% إلى 11% منذ يونيو وتراجعه مقابل الدولار بنحو 3.4%ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني حول سعر الدينار مقابل العملات الرئيسية، أن الدينار ارتفع مقابل العملات الرئيسية في حين انخفض مقابل الدولار خلال الأشهر الأخيرة جراء صعود الدولار. وأشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر الدينار، الذي يمثل السعر المتوسط للعملة مقابل العملات الرئيسية، بنحو 2.6% منذ شهر يونيو. ويضم المؤشر الصادر عن «جي بي مورغان» العملات الرئيسية حسب أهميتها في التجارة الخارجية للكويت. وتأتي 20% من واردات الكويت من منطقة اليورو و10% من أميركا و8% من اليابان ويأتي معظم ما تبقى من دول تربط عملاتها بالدولار الأميركي. وأوضح التقرير ان الدينار ارتفع مقابل معظم العملات الرئيسية بنحو 5% الى 11% منذ شهر يونيو، إلا أنه تراجع مقابل الدولار بنحو 3.4% منذ شهر يونيو، ليصل إلى 3.43 دولارات من 3.55 دولارات. في الوقت نفسه، ارتفع مقابل اليورو بواقع 6.2% ومقابل الين بواقع 11% ومقابل الجنيه بواقع 5.5%. ولفت الى ان التحركات الأخيرة في أسعار العملات تعكس التغيرات في السياسة النقدية في اقتصادات الدول المتقدمة. وقد سجل الدولار تحركات ضخمة جاءت بشكل رئيسي نتيجة التغيرات التي شهدتها سياسات البنوك المركزية. وقد أنهى مجلس الاحتياط الفيدرالي برنامجه الثالث للتيسير الكمي ليفتح بذلك المجال إلى ارتفاع أسعار الفائدة الرسمية للدولار الأميركي، وذلك خلال النصف الثاني من العام 2015. وتعكس سياسة مجلس الاحتياط الفيدرالي الجديدة تحسن الاقتصاد الأميركي، الذي من المتوقع أن يسجل نموا بواقع 3% خلال النصف الثاني من هذا العام. وبين التقرير انه على عكس الولايات المتحدة الأميركية، فإن الاقتصادات المتقدمة الأخرى تواجه صعوبات في النمو، وتحديدا اليابان ومنطقة اليورو. فقد شهدت منطقة اليورو نموا ضعيفا، كما شهدت اليابان ركودا (من الناحية التقنية) خلال الربع الثالث من 2014. وقد صاحب ذلك بعض الضغوطات الانكماشية في الأسعار، وهو ما فرض على البنوك المركزية تجديد جهودها لإنعاش الاقتصاد. وفي الوقت الذي ينهي فيه مجلس الاحتياط الفيدرالي التيسير النقدي، تقوم تلك الاقتصادات باتخاذ إجراءات صارمة أدت إلى تراجع عملتها مقابل الدولار. وقد تراجع الين الياباني بشكل أكبر من اليورو. وعن الكويت قال التقرير ان قوة الدينار تساهم في إبقاء معدل التضخم البالغ 3.2% تحت السيطرة، إذ من المتوقع أن يبقى معتدلا نسبيا خلال العام 2015. وبحسب تقديراتنا، فقد يؤدي ارتفاع مؤشر الدينار بنسبة 1% إلى تراجع معدل التضخم بنسبة تتراوح بين 0.25% و0.5%. كما من المفترض ان تنعكس قوة الدينار إيجابا على الفائض التجاري، إذ قد تسجل الصادرات النفطية ارتفاعا مع تراجع الدينار مقابل الدولار. وفي المقابل، قد تتراجع الواردات إثر ارتفاع الدينار الذي ينعكس على فاتورة الواردات: إذ بينما قد يرتفع الطلب على الواردات نتيجة تراجع أسعار السلع وتكون بذلك أكثر جذبا، إلا أن هذه الزيادة قد تكون طفيفة مقارنة بالتراجع الذي ستشهده الأسعار. وأشار التقرير الى ان لقوة الدينار أيضا قد تكون تأثيرات إيجابية على الإيرادات الحكومية، مشيرا الى أن التراجع في الدينار مقابل الدولار بنسبة 1% يضيف ما يقارب 250 مليون دينار للإيرادات الحكومية، أو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.حقائق وأرقام٭ تراجع الدينار مقابل الدولار بنسبة 1% يضيف نحو 250 مليون دينار للإيرادات الحكومية أو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ٭ قوة الدينار تساهم في إبقاء معدل التضخم البالغ 3.2% تحت السيطرة. ٭ ارتفاع مؤشر الدينار 1% يؤدي إلى تراجع معدل التضخم بنسبة تتراوح بين 0.25% و0.5%. ٭ قوة الدينار تنعكس إيجابا على الفائض التجاري. ٭ الصادرات النفطية تسجل ارتفاعا مع تراجع الدينار مقابل الدولار وفاتورة الواردات قد تتراجع إثر ارتفاع الدينار.