الجلسة الأولى: الإدراج وتطبيق الحوكمة أفضل السبل لاستمرار الشركات العائلية

      التحرير: محمود فاروق - منى الدغيمي - عاطف رمضان التصوير: محمد خلوصي - محمد هاشم من اليسار صلاح الفليج ووفاء حلاسو وعدنان المنصور ونايف الياسين خلال الجلسة الاولى من الملتقىدعا الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار صلاح الفليج الى تطبيق نظام الحوكمة للشركات العائلية لحمايتها من المخاطر المالية والإدارية اضافة الى تطويرها لضمان استمراريتها بشكل فعال اكثر مستقبلا. وقال الفليج خلال الجلسة النقاشية الأولى للملتقى الخليجي للشركات العائلية التي ترأستها وفاء حلاسو مديرة شركة استشارات من لبنان وشارك فيها ايضا كل من نايف الياسين مدقق حسابات من مكتب البزيع وشركاهم وعدنان منصور صاحب شركة استشارية في الأعمال العائلية من المملكة العربية السعودية، ان معظم الشركات في الكويت والخليج بشكل عام منذ بداياتها هي شركات عائلية وغالبا لا يطبق نظام الحوكمة في تلك الشركات. وأضاف اننا بدأنا في الوقت الحالي في الوصول الى الجيل الثالث لإدارة تلك الشركات العائلية داعيا الى تطبيق نظام الحوكمة لتحسين أداء الشركات العائلية على المدى الطويل الأمر الذي من شأنه زيادة النمو الاقتصادي. وأوضح ان تطبيق نظام الحوكمة يجب ان يبدأ من الآن لتلك الشركات لاستدامتها على المدى الطويل حتى تتيح للجيل الثالث المسارعة في احتواء المشكلات لضمان استمرار الشركة وتحسين ادائها بشكل اكثر فاعلية. واستعرض ان انتقال الشركات من جيل «المؤسسين» الى جيل الثاني «الأبناء» اضافة الى الجيل الثالث «ابناء العم» تبدأ بظهور المشاكل من خلال ادارة الشركة داعيا تلك الشركات إلى ان تتوجه نحو الاستثمار في صناديق الاستثمار المباشرة للمحافظة على كيانها الاقتصادي. ولفت الى ان أكبر التحديات التي تواجه الشركات العائلية هو انتقال الادارة او السلطة الى الجيل الثالث الذي غالبا ما يدير تلك الشركات بفاعلية اقل من الجيل الأول والثاني. وذكر الفليج ان الشركات العائلية التي نجحت في انتقال السلطة من الجيل الثاني الى الثالث نسبتها 30% فقط وهذه تعتبر علامة خطرة تهدد استمرارية الشركات العائلية داعيا الى ضرورة ان يتوجه الجيل الثاني الى ادراج الشركة في البورصات التي من شأنها المساهمة في تنمية الشركات وتطويرها والمحافظة على كياناتها الاقتصادية. ونوه الفليج الى ان الجيل الثالث ليسوا مهتمين كثيرا بالأعمال ويفتقدون الى نفس خطى الجيل السابق والمؤسس ويجهلون كيفية الإدارة، مستعرضا جملة من التحديات التي قد تواجه الشركات العائلية لاسيما منها الارتباط العاطفي وتأثيره على عملية أخذ القرارات وعدم ادارة رأس المال بطريقة شفافة ومنضبطة. وبرر الفليج نفور المهنيين والمحترفين من العمل داخل الشركات العائلية بعدم الأخذ بالمشورة والانفراد بالرأي والقرارات واعتماد اسلوب الأمر من اجل التنفيذ واعتبار الموظفين مجرد افراد دورهم يقتصر فقط في تطبيق القرارات دون الأخذ بمشورتهم والاستفادة من خبراتهم. ودعا الفليج الى ضرورة الفصل بين الملكية والإدارة معتبرا ان من يملك ليس بالضرورة يدير في ظل عدم تمتعه بالخبرة الكافية والمهنية، مشددا على استقلالية مجلس الادارة. واعتبر الفليج ان الشركات العائلية ليست سيئة بل انها يجب ان تدار وفق قواعد الحوكمة الرشيدة التي ستكفل استمراريتها وتحميها من التفكك. الملكية والإدارة أما مداخلة نايف الياسين فقد تمحورت حول ديناميكية الشركات العائلية في الكويت من منطلق تجربته الخاصة في مجال الحسابات مع عدد كبير من الشركات التي تديرها العائلات، مشيرا الى أن 80% من الشركات في الكويت تصنف على أنها عائلية مستعرضا أبرز التحديات التي قد تواجه الشركات العائلية لاسيما على مستوى إداراتها واستمراريتها في ظل تعاقب الأجيال عليها. وقال الياسين ان التداخل بين الملكية ومصلحة العمل من اكثر التحديات تهديدا لاستمرارية الشركات العائلية، مشددا على ضرورة توافر المهنية في ادارة الشركة العائلية في عملية تعاقب الأجيال وخاصة في اشكالية من يدير ومن يرأس الادارة خاصة في مرحلة زوال الجيل المؤسس. و اعتبر الياسين ان تغييب أو تهميش بعض الملاك في ادارة الشركات العائلية وخاصة الإناث منهم من المشاكل التي تسيطر على جل الشركات العائلية، منوها الى ان احد التحديات الأخرى التي تعرقل استمرارية الشركات العائلية وتؤثر على ادائها بصفة مباشرة تداخل المشاعر في تسيير العمل. وقال: ان النزاعات التي قد تنشب بين افراد العائلة والذين يتقاسمون ملكية الشركة اذا ما تم التغافل عنها او عدم مواجهتها بآلية واضحة، فقد تتحول الى خطر كبير يهدد ديمومة الشركة. ودعا الياسين الى ضرورة ان يكون هناك نظام واضح في ادارة الشركة العائلية لدحض أي تداخل في الأدوار او تصادم بين الأطراف والذي قد ينتج عنه نزاع، ما قد يؤثر على الأداء العام للشركة. وعرج في مداخلته على تحد تواجهه أغلب الشركات العائلية وهو اختلاف الفكر بين طبيعة الجيل المؤسس والجيل الثاني من منطلق ان أغلبية الجيل الثاني حاجته الى العمل قد تكون محدودة لأنه نشأ في الرخاء وغير قادر على ادارة العمل لافتقاده المهنية. وطالب الياسين في نهاية مداخلته بضرورة تهيئة الجيل الثاني من كل النواحي الادارية والفنية والمالية ليكون قادرا على تسيير الشركة والمحافظة على استمراريتها وتطورها. تخطيط التعاقب من جانبه، أكد عدنان المنصور على أهمية الشركات العائلية في منطقة الخليج واعتبرها عاملا مهما في تطور المنظومة الاقتصادية. وأشار خلال مداخلته التي تمحورت حول موضوع تخطيط التعاقب في الشركات العائلية إلى ان نحو 20 الف شركة عائلية في منطقة الخليج تشكل اكثر من 90% من حجم الأعمال التجارية بهذه الدول وتقدر ثرواتها بأكثر من تريليون دولار، وهي مصدر رئيسي للاقتصاد والتوظيف، مشيرا الى ان 75% منها تدار من قبل الجيل الثاني. وقال: انه من المتوقع ان يتحول جزء كبير من الجيل الثاني خلال السنوات العشر القادمة الى الجيل الثالث، ما يبرز أهمية التخطيط للتعاقب بالشركات العائلية لضمان استمراريتها. وكشف ان معظم الشركات من العائلية من الجيل الثالث والرابع تتعثر من منطلق ما كشفت عنه التجارب، مشيرا الى ان من 5% الى 8% فقط من الشركات تنتقل الى الجيل الثالث. ولفت الى انه ما يقارب 200 قضية نزاع في الشركات العائلية معروضة على المحاكم في المملكة العربية السعودية، مبينا ان التفكك العائلي بعد الجيل الأول والثاني سببه الرئيسي المال. وأشار الى ان في منطقة الخليج نحو 50% من الشركات العائلية تنتقل للجيل الثاني ونحو 25 الى 30% تنتقل الى الجيل الثالث والرابع. واستعرض مجموعة من الحقائق الصادمة للشركات العائلية مدعمة بأرقام، حيث ان 5 الى 8% فقط من الشركات تنتقل الى الجيل الثالث ونحو 50% من الملاك يخططون لنقل الأعمال الى الجيل التالي ونحو 28% ينقلون الملكية الى الجيل التالي ولكن بالاستناد لإدارة الأعضاء التنفيذين من الخارج العائلة و20% يرون ان ذلك سيخلق مشكلة داخل العائلة. وعن حاجة الشركات العائلية لخطط التعاقب، قال: ان نقل المسؤوليات للجيل التالي من اكثر الأمور صعوبة وتمثل تحديا بالغ الحساسية للشركات العائلية، مشيرا الى ان تخطيط التعاقب يساعد الشركات على تأسيس أجيال متعاقبة تحمل رؤية وقيم المؤسس لزمن طويل بعد غيابه. وأشار في السياق ذاته الى ان 88% من ملاك الشركات العائلية الحاليين يؤمنون بأن العائلة نفسها ستدير الأعمال في السنوات المقبلة، مستدركا بأن احصائيات التعاقب تقلل من هذا الاعتقاد. وقال: ان الإحصائيات تشير الى أن فشل استمرار الشركات العائلية يعزى الى عامل رئيسي وهو عدم وجود تخطيط للتعاقب. وحذر المنصور من فجوة التواصل بين الأجيال المتعاقبة، مؤكدا على أهمية توصيل الرسالة من الجيل الأول الى الثاني والأجيال اللاحقة، مستندا الى بعض الأمثلة من المشاكل الواقعية التي تنشب داخل الشركات العائلية. الحوكمة والتخارج والمحافظة على الثروة أهم التحديات الشركات العائلية تسيطر على العالم لأفضليتها في الأزمات الاقتصادية المشاركون في الجلسة الثانية من الملتقىقال المحاضرون في الجلسة الثانية من الملتقى الخليجي للشركات العائلية والذي عقد اول من امس بعنوان «تجاوز الأزمة الاقتصادية»: ان الشركات العائلية في منطقة الخليج تواجه تحديات تهدد استمراريتها على الرغم من اهميتها في اقتصاديات دول العالم. ترأست الجلسة رئيس جامعة الخليج د.منى الزياني بحضور الأستاذ الجامعي بمركز الأعمال العائلية في فرنسا فلورنسيو لوبيز دي سيلانس الذي قدم ورقة عمل عن «المؤسسات العائلية والاداء أين نقف؟» والرئيس التنفيذي بشركة رزان المعرفية القابضة في السعودية د.جاسم الرميحي حيث قدم ورقة عمل بعنوان «الشركات العائلية تحديات وفرص التوسع والاستدامة» ورئيس شركة حازم للاستشارات في السعودية حازم عبدالواحد الذي قدم ورقة عمل بعنوان «تحديات النمو في الشركات العائلية». وقالوا ان أكثر من 90% من الشركات في أميركا «عائلية»، حيث وصفوها بأنها تسيطر على العالم لما تتمتع به من كفاءات. واشاروا الى ان الشركات المملوكة للعائلات أفضل من غيرها تحقيقا للارباح والاستمرارية، خاصة خلال فترة الازمات المالية. واشاروا الى ان التحديات التي تواجهها تتمثل في «الابتكار والحوكمة والمهنية وخيارات التخارج والاحلال والنمو والعولمة والمحافظة على الثروة وتوزيعها»، وتوقعوا ان تواصل هذه الشركات نموها. وقالت رئيس جامعة الخليج د.منى الزياني: ان 95% من اقتصادات دول الخليج يعتمد على الشركات العائلية، مشيرة الى أن الجامعة الخليجية في البحرين ستطرح درجة البكالوريوس قريبا. الأسواق الناشئة من جانبه، أفاد الاستاذ الجامعي بمركز الاعمال العائلية في فرنسا فلورنسيو لوبيز دي سيلانس، بان الشركات العائلية تسيطر على الاسواق الخليجية بشكل ملحوظ، مشيرا الى أنه منذ 20 سنة كانت هناك توقعات باندثار الشركات العائلية، مستدركا بالقول: هذا لم يحدث فنحن نرى اليوم كثيرا من هذه الشركات تتمتع بادائها الجيد لاسيما خلال فترات الازمات الاقتصادية. واشار الى أنه في حال كان اداء الشركة العائلية متراجعا فيكون ذلك نتيجة انحراف مجلس ادارتها عن النظام العادل وافتقارها للحوكمة. رؤية واضحة من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة رزان المعرفية القابضة في السعودية د.جاسم الرميحي ان الديكتاتورية وعدم الاستماع للرأي الآخر من سلبيات بعض ادارات الشركات مؤكدا انه لا يمكن للشركة الاستمرارية من دون رؤية واضحة وفريق يعمل لدى الشركة. وبين ان من الامور السلبية إدارة الشركات بمركزية شديدة، وعدم وجود رؤية مشتركة وواضحة، الامر الذي ترتب عليه غياب التخطيط بشكل نهائي وعدم توافر بيئة عمل تشجع على استمرار الموظف، وتغليب المصلحة الشخصية لافراد العائلة في المدى القصير على حساب المصلحة في المدى الطويل. وعن فوائد استمرارية الشركات، قال الرميحي إنها تكمن في استمرار نمو الثروات في ظل العائلة واثرها الفعال على الاسرة عموما وتنمية ابناء العائلة في ظل الثروات والبيئة التي حباها الله للمؤسسين واحتواء عدد اكبر من الاجيال تحت مظلة الشركة (التوظيف) والمحافظة على الثروات بروح الجماعة وليس الفردية. وتوقع الرميحي تغير نمط التفكير الإداري وإيحاد ثقافة افضل وتحقيق نتائج افضل على المديين القصير والطويل. وفي تناوله لدورة حياة الشركات العائلية، قال الرميحي ان 30% من الشركات العائلية تستثمر للجيل الثاني و20 % تستثمر للجيل الثالث، فيما لا يتجاوز الاستثمار عن 2% للجيل الرابع في تلك الشركات على مستوى دول الخليج. وأشار إلى أن أكثر من 90% من الشركات في أميركا شركات عائلية وبين أن تصنيف فورشن لأكبر 500 شركة أظهر أن 35% من تلك الشركات العائلية. وأشار الرميحي إلى أن استثمارات الشركات العائلية في السعودية يزيد على 250 مليار ريال ويبلغ إجمالي استثمارات أكبر 49 شركة عائلية في المملكة نحو 333.527 مليون ريال وبما يشكل نسبة 29.3% من إجمالي استثمارات أكبر 100 شركة سعودية ويبلغ إجمالي رأسمال أكبر 49 شركة عائلية في المملكة نحو 13.551 مليون ريال وبما يشكل نسبة 46% من إجمالي استثمارات أكبر 100 شركة سعودية. ويبلغ إجمالي العاملين بأكبر 49 شركة عائلية في المملكة نحو 255.9 ألف عامل وبما يشكل نسبة 74% من العاملين بأكبر 100 شركة سعودية، ويبلغ متوسط حجم العائلة المالكة للشركات العائلية السعودية 5.2 أشخاص. وتناول الرميحي دوائر الملكية في الشركات بالقول ان هناك ملاكا لا ينتمون إلى عائلة مالك الشركة ولا يشاركون في إدارتها. وموظفو الشركة من خارج العائلة، وأفراد عائلة مالك الشركة الذين يمتلكون حصة في الشركة ولكن لا يعملون فيها. واشار إلى أن الصراعات التي يمكن أن تحدث بين أعضاء العائلة وعدم تطبيق قواعد حوكمة الشركات والقيادة الفردية أحد أهم أسباب ضعف أداء تلك الشركات. التخارج من السوق من ناحيته، قال رئيس شركة حازم للاستشارات في السعودية حازم عبدالواحد ان الشركات العائلية تحتاج لتغيير تنظيمي ونموذج عملي لادارة التغيير، مشيرا الى ان التغيير ضروري في بيئة الاعمال وان الشركات التي لم تواكب هذه المتغيرات فحتما اما ان تتخارج من السوق او ان تثبت نفسها من خلال مواكبة هذه المتغيرات للبقاء في السوق. ولفت الى ان نموذج التغيير الذي تحتاجه هذه الشركات لابد ان يطابق احتياجاتها كأن يكون هناك شعور بالاستعجال في المؤسسة لتشكيل فريق لتنفيذ التغيير. لمواجهة التحديات التي تواجهها الشركات الجديدة والصراعات التي قد تنشأ بين الأجيال الجديدة والمؤسسين جواد بوخمسين: موافقة أميرية على بناء نظام شامل لحماية الشركات العائلية جواد بوخمسين خلال الجلسة. نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد يتابع جلسات الملتقى. جواد بوخمسين متلقيا التكريم الخاص من زهير السراجاستكمل الملتقى الخليجي للشركات العائلية اعمال اليوم الثالث والأخير بالجلسة الثالثة برئاسة رئيس مجلس الإدارة ومؤسس مجموعة بوخمسين القابضة جواد بوخمسين وحملت عنوان «علاقات العائلة مقابل متطلبات العمل من المنظور القانوني». وذكر رئيس مجلس الادارة ومؤسس مجموعة بوخمسين القابضة جواد بوخمسين أن الهدف من اقامة الملتقى الخليجي للشركات العائلية هو السعي نحو بناء نظام فعال وشامل يحمي الشركات العائلية الحالية ويواجه التحديات التي قد تواجهها الشركات الجديدة. وأشار، خلال كلمة استهل بها الجلسة الأولى من اليوم الثالث والأخير، إلى أن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد وافق على الفكرة وسيتم رفع هذا النظام لسموه ومن ثم ستتم مناقشته في مجلس الوزراء والتوصية بمناقشته واعتماده من قبل دول مجلس التعاون الخليجي ليكون نظاما معمولا به. واستدرك بوخمسين بالقول: «الملتقى الخليجي للشركات العائلية حدث جيد وفكرة مبدعة ونحن بحاجة في دول مجلس التعاون الخليجي الى مثل هذا النظام بسبب تعرض الكثير من الشركات القانونية لأخطاء قانونية وإدارية». وقال ان جلسات المؤتمر أثمرت التوصية بضرورة وضع نظام خاص للشركات العائلية تعتمده الجهات الرسمية في دول الخليج في صورة قرارات ملزمة. وبيّن بوخمسين أنه تم إبلاغ صاحب السمو الأمير بوضع هذا النظام، ووضع له إطار يحمل تلك الرؤية وسيتم تشكيل لجنة خماسية من دول الخليج لمناقشة هذا الإطار وبعد ذلك يتم عرضه على مكاتب استشارية وقانونية ليصبح جاهزا للعرض على صاحب السمو الامير وبعد ذلك يحوّل إلى وزارة التجارة التي بدورها ستعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ قرارات رسمية به. وأضاف ان هذا النظام سيكون خيارا للشركات العائلية لاتباعه في عقد التأسيس ونريد الآن الشركات العائلية تفادي المشكلات التي تواجهها. وأوضح ان مبررات تكوين مثل هذا النظام هو حماية الشركات العائلية من التحديات التي تواجهها والصراعات التي قد تنشأ بين الأجيال الجديدة والمؤسسين لتلك الشركات بسبب اختلاف الرؤى والأفكار، وكذلك بسبب علاقات عائلية قد تنشأ خارج الأسر المؤسسة لتلك الشركات وهو ما يدفع في النهاية الى تفكك تلك الشركات. وأشار إلى أن الكويت بدأت، ومنذ ستينيات القرن الماضي، في اتخاذ زمام المبادرة في تأسيس الشركات العائلية والتي ساهمت بشكل فعال وقوي في بناء الاقتصاد الكويتي وكانت سباقة في البناء التجاري والاقتصادي ونموذجا يحتذى به عالميا وخليجيا. وفي استعراض منه للتحديات التي تواجه الشركات العائلية، بيّن بوخمسين أن هناك خلافات تحدث أحيانا بين الآباء المؤسسين والأبناء أو الأحفاد أو بسبب علاقات عائلية كالزواج مثلا تؤدي الى أشكاليات حقيقية قد تدفع إلى خلافات من شأنها أن تمتد الى المحاكم. وقال ان النظام الذي يسعى الملتقى للخروج به ينظم الكثير من العلاقات التجارية للشركات العائلية والتي تمتد إلى تشغيل العمالة وتوزيع الثروة وتوزيع الخيرات والزكاة وبشكل متكامل وفعال على المدى البعيد. ولفت الى أن دول الخليج ستستفيد من هذا النظام باعتباره يعزز قدرات الأفراد والشركات على المدى البعيد ليس على مستوى الكويت وحسب ولكن على المستوى الخليجي. تكريم «بيتك» قامت اللجنة المنظمة بتكريم بيت التمويل الكويتي «بيتك» على تقديم الرعاية الماسية للملتقى.من جانبه، قال مدير عام الموارد البشرية في بيت التمويل الكويتي (بيتك) زياد العمر ان هناك حاجة إلى تطوير القانون الخاص بتنظيم العمل حتى يتلاءم مع المستجدات الحالية التي من ضمنها الشركات العائلية، مبينا انه على الرغم من وجود قانون العمل المعمول به حاليا لدى القطاع الأهلي وهو منظم لجميع الأطر الخاصة بالعمل لدى الشركات إلا أن هناك حاجة لوضع معايير جديدة سواء كانت ضمن القانون او تشريع قانون آخر ليتوافق مع الشركات العائلية. ورأى العمر ان المشرع لابد ان يتدخل لتنظيم العلاقة بين العامل ورئيس العمل داخل الشركات العائلية لما لها من طبيعة خاصة عن باقي الشركات الموجودة في القطاع الاهلي. وشدد على ضرورة تثقيف ملاك المؤسسات العائلية بما يتعلق بمتابعة القوانين الخاصة بتنظيم العمل، بهدف مواكبتها للأحداث والاطر العالمية الموضوعة للعمل داخل الشركات العائلية. وأضاف ان هناك حاجة إلى متابعة الادارات القانونية بالشركات العائلية لكل ما يتعلق بذلك الامر، سواء على الصعيد الاقليمي او الدولي حتى تتواكب المؤسسات العائلية مع نظيرتها في مختلف بلدان العالم. من جهتها، قالت المدير العام والاستشاري في مجال الاعمال بشركة استشارات الأعمال والحلول التدريبية BCTS وفاء حلاسو إن الاهتمام بالعنصر البشري يعد أحد العوامل المهمة في بناء وتطور الشركات العائلية في منطقة الخليج ويعد أحد الاستراتيجيات الفعالة والمهمة في بناء التواصل بين الأجيال داخل تلك الشركات ليس على المدى القصير وإنما على المدى البعيد. ولفتت حلاسو الى أن بناء الثقة بين الموظف في المؤسسة والملاك من بين الأمور المهمة والفعالة لبناء الولاء الوظيفي وتعزيز دور الأشخاص داخل المؤسسة، وقال ان تقييم الأفراد مهم للغاية لوضع الموظف المناسب في المكان المناسب والسعي في الوقت ذاته الى بناء قدرات تدريبية عالية المستوى وهو ما يؤدي في النهاية الى بناء الشق المهاري والفني لدى موظفي الشركة. بدوره، قال مصطفى سرحان من شركة البزيع وشركاه إن هناك من يرى أن الشركات العائلية أفضل من غيرها وفقا لإحصائيات ترى أن 30% من الشركات العائلية يديرها الجيل الثاني وأن 6% يديرها الجيل الثالث بمنطقة الخليج. ولفت الى أن الشركات العائلية تواجه تحديات أبرزها التنظيم القانوني للشركة واتفاقية الشركاء والذي يتمثل في دستور العائلة. بدوره، استعرض الشريك الإداري في مكتب ناجي للمحاماة في السعودية د.علاء ناجي علاقات العائلة مقابل متطلبات الأعمال التجارية. وتناول ناجي مفهوم الكيان العائلي وطبيعة العلاقات الأسرية في دول الخليج. وتساءل ناجي عن إمكانية حماية الأعمال التجارية وعزلها عن العلاقات العائلية، حيث قال إنه للإجابة عن هذا التساؤل يجب التعرض إلى وسائل إدارة التداخل والتأثير بين العلاقات العائلية وبين متطلبات استمرارية وتطوير الأعمال، فضلا عن دور دستور العائلة واتفاقية الشركاء في استمرارية إدارة العلاقة بين العائلة والأعمال التجارية. وأشار إلى طبيعة العلاقات العائلية في الخليج من حيث الأصول والفروع والامتداد الإقليمي (الاناث والذكور ـ تعدد الزوجات)، والى التداخل بين شؤون العائلة وشؤون العمل وأسباب وجود هذا التداخل، موضحا ان المسألة مسألة قرار وتخطيط مبكر. ووضع ناجي تصور عام عن الأنظمة القانونية بشأن الكيانات العائلية في دول الخليج العربي في ضوء دور دستور العائلة واتفاقية الشركاء في استمرارية إدارة العلاقة بين العائلة والأعمال التجارية. 9 فوائد لتطبيق الحوكمة بالشركات العائلية أهمها الحماية الأولية للعائلة المشاركون في الجلسة الرابعة من الملتقىحملت الجلسة الرابعة من الملتقى عنوان «القيم الاجتماعية والاقتصادية للشركات العائلية - إدارة التحول نحو حوكمة وتجديد القيم في الشركات العائلية» حيث اشارت رئيس مجلس إدارة شركة ايفنت ستارتز البحرينية د.هالة جمال الى أن ظاهرة الشركات العائلية تسود العالم وأدى ظهورها إلى التأكيد على أنها قوة اقتصادية كبيرة تمارس الأدوار الاقتصادية المختلفة. وبينت أن هذه الشركات استطاعت أن تؤدي دورا متميزا وفعالا في تحقيق مستوى مرتفع من النمو الاقتصادي في كل أنحاء العالم. وأوضحت أن ظاهرة الشركات العائلية ليست خليجية وإنما هي ظاهرة عالمية موجودة في العديد من دول العالم، مستدركة أن 57% من الشركات في إسبانيا تملكها عائلات، في حين تساهم تلك الشركات بنسبة 65% من الناتج المحلي الاجمالي. وتساهم الشركات العائلية بنسبة 60% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي في أميركا اللاتينية و90% من الشركات العائلية مملوكة لعائلات يقومون على إدارتها وغالبيتها شركات صغيرة الحجم تمثل ما بين 30 إلى 60% من إجمالي الناتج القومي. وبينت جمال أن تلك الشركات ليست ظاهرة جديدة أو غريبة على الحياة الاقتصادية، بل هي النواة الأساسية التي بدأت منها كل الشركات، فهي تمثل ما بين 65% إلى 80% من إجمالي عدد الشركات في العالم. وقالت إن أقوى 500 شركة عالمية تضم 40% منها شركات عائلية، وتساهم تلك الشركات بنسبة 70% من الاقتصاديات العربية وعددها يمثل 95% من إجمالي الشركات في المنطقة العربية. وبدوره، أشار خبير برامج التميز وأداره التغيير والمعرفة في مدير مركز استشارات التنافسية في جامعة البحرين د.محمد بوحجي أن هناك 9 فوائد لتطبيق الحوكمة في الشركات العائلية منها أنها تمثل نوع الحماية الأولية للعائلة، يبعد الركة العائلية من وصم المؤسسات بالفساد الإداري أو بدعم الإرهاب في ظل التربص على منطقة الخليج، يساهم في استقطاب تكلفة أقل وتحفيز الموظفين، السلامة في تحديد المصادر المحددة والمختلفة لرأس المال، سبب لاستدامة الشراكات الكبيرة في داخل وخارج البلاد. الكفاءة في تسوية النزاعات بين الأجيال. ولفتت الى أن حوكمة الشركات أثمرت نتائج الدراسة والمقابلات التي اجريت مع كل من أصحاب الشركات العائلية الخمسة عن التوصل إلى حقيقة جامعة مفادها التالي: ان توفير حماية طويلة الأمد لمستقبل الشركات أساسي كما أن حوكمة الشركات تعتبر عاملا في تحسين الشفافية ونظام الحوكمة الرشيدة لا يساعد على ضمان استدامة الأعمال فقط، بل يساعد في استقطاب رؤوس الأموال والمواهب. وبدوره، قال مدير المركز الوطني للمنشآت العائلية محمد السلمي ان الأهمية الاقتصادية للشركات العائلية تكمن في عدد من النقاط أهمها: تمثل الشركات العائلية على مستوى العالم 76% من إجمالي قطاع الأعمال وتساهم بنسبة 81% من الناتج الإجمالي. وقال تلعب دورا أساسيا في توطين التقنية وزيادة النمو الاقتصادي وتوظيف القوى العاملة. وفي جميع دول العالم، تعد الشركات العائلية العمود الفقري للاقتصاد القومي لافتا الى أنها تشكل في دول الاتحاد الأوروبي نسبة 82% من إجمالي الشركات العاملة، كما تساهم بنسبة 70% من الناتج القومي الأوروبي ويعمل فيها 75% من إجمالي العمالة. وفي الولايات المتحدة يبلغ عدد الشركات العائلية المسجلة نحو 32 مليون منشأة وتمثل 49% من الناتج القومي الأميركي، ويعمل فيها 59% من إجمالي العمالة، كما ان ثلث الشركات المدرجة في قائمة شركات فورتشن.   الدعوة لإنشاء مركز خليجي موحد يعنى بشؤون حوكمة الشركات العائلية تتصدر أهم 5 توصيات للمشاركين بالملتقى المشاركون في الحلقة النقاشية الاخيرة للملتقى الخليجي للشركات العائلية ناقش الملتقى الخليجي للشركات العائلية عبر 5 جلسات عمل العديد من المواضيع المتعلقة بالعوائق التي تواجه الشركات العائلية الخليجية وسبل معالجتها والتعامل مع العوامل الداخلية والخارجية التي تحيط بتلك الشركات. وتناولت الحلقة النقاشية المفتوحة بين المتحدثين التي ترأسها الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة المختص الهندسية» في المملكة العربية السعودية د.زهير السراج والتي جاءت في ختام أعمال الملتقى جملة من الاقتراحات والملاحظات على مجمل المداخلات بالملتقى، حيث أجمع المتحدثون على أهمية تدريب الجيل الثالث والأجيال اللاحقة على القيادة والحوكمة الرشيدة لضمان استمرارية الشركات العائلية، كما أكدوا على ضرورة الاعتماد على أربعة مبادئ رئيسية هي التعليم والتدريب والتثقيف والوعي. فمن جانبها طالبت رئيسة مجلس إدارة جامعة الخليج في مملكة البحرين د.منى الزياني ضرورة نشر ثقافة ريادة الأعمال للشباب في مرحلة المتوسط مشيرة إلى أن هذه التجربة أعطت ثمارها في بعض الدول الخليجية. وفي ختام الحلقة أكد المتحدثون على ضرورة أن يكون هناك تشريع حكومي للشركات العائلية. وبناء على ما تم طرحه في جلسات الملتقى من محاضرات وحلقات نقاش أوصى المشاركون بما يلي: الدعوة لإنشاء مركز خليجي موحد يعنى بشؤون حوكمة الشركات العائلية تكون اهتماماته ما يلي: ٭ وضع مفهوم وتعريف موحد للشركات العائلية وتصنيفها في إطار قانوني. ٭ وضع دليل لحوكمة الشركات العائلية الخليجية ووضع ميثاق استرشادي لها. ٭ وضع تعريفات وتوضيحات للمخاطر الداخلية والخارجية التي تواكب أعمال الشركات العائلية. ٭ وضع منهجية استرشادية لهيكلة الشركات العائلية ووضع أسس للوظائف والتوظيف بما يسهل عملية التعاقب الصحيح في ملكية الشركات بما يحافظ على بقائها وزيادة قيمتها ومساعدتها للنهوض بدورها في خدمة المجتمع وتوفير وظائف مستمرة. ٭ وضع إرشادات لكيفية التحول إلى أنماط الشركات الأخرى. ٭ إجراء الدراسات والبحوث في مجال تطوير أداء الشركات العائلية الخليجية. أهمية استعانة الشركات العائلية بالاستشارات القانونية للملاك ومجالس إدارة الشركات لتقديم المشورة القانونية والمالية المتخصصة من خلال مكاتب وشركات محاماة واستشارات مالية وإدارية مؤهلة ومتخصصة والبعد عن الاجتهادات الفردية. أهمية عقد دورات تدريبية وورش عمل لملاك الشركات العائلية والتنفيذيين بها للتوعية بأسس الممارسات الصحيحة التي تحافظ على بناء الشركات وانتقال الملكية للأجيال التالية وغرس مفهوم إدارة التحول والتغيير نحو الحوكمة. الدعوة لإنشاء مركز تحكيم ووساطة خليجي للشركات العائلية يكون بمنزلة مرجعية تعمل على أسس موحدة للفصل في نزاعات الشركات العائلية. إخضاع ما تم طرحه من أفكار في الملتقى حول مقترح مشروع نظام قانوني للشركات العائلية القابضة في دول مجلس التعاون الخليجي للدراسة والمراجعة لإعداد مشروع نظام أساسي للشركات العائلية الخليجية من خلال مجموعة من المشاركين في الملتقى ورفعه لسمو راعي الملتقى. كما أوصى المشاركون باستمرار عقد الملتقى بشكل دوري وإدراج مادة علمية في الجامعة لتدريس إدارة الشركات العائلية لاسيما ان 90% من الاقتصاد في منطقة الخليج يعتمد على الشركات العائلية. ووجه المشاركون في ختام أعمال الملتقى شكرهم لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد (قائد الإنسانية) لتفضله بشمول الملتقى برعايته الكريمة ولتفضله باستقبال وفد الملتقى الذي تشرف بزيارة سموه والاستماع إلى توجيهاته وتمنياته للملتقى بالنجاح والتوفيق. وكذلك الشكر موصول للدكتور عبدالمحسن المدعج نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة لتفضله برعاية حفل افتتاح الملتقى ممثلا لسمو راعي الملتقى كما توجه المشاركون بالشكر للجهات المنظمة على حسن التنظيم ولاتحاد غرف مجلس التعاون لدعمهم لتنظيم الملتقى وكذلك الشكر للشركات الراعية والشركاء الإعلاميين وللمتحدثين والمحاورين. شكر وتقدير تتوجه مجموعة شركات خالد يوسف المرزوق واولاده بخالص الشكر والتقدير للديوان الاميري ووزارة الإعلام ووزارة التجارة والصناعة والصحافة المحلية ووكالة الانباء الكويتية وأسرة فندق كراون بلازا، على الجهود التي بذلها كل منهم لإنجاح الملتقى الخليجي للشركات العائلية الذي عقد على مدار الايام الثلاثة الماضية.   أجنحة المشاركين في الملتقى جناح مجموعة شركات خالد يوسف المرزوق واولاده. جناح بيت التمويل الكويتي. جناح مجموعة الساير. جناح مجموعة بوخمسين.