«الوطني»: 96.7 مليون دينار مبيعات العقار في أبريل بارتفاع نسبته 8%

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان قيمة مبيعات العقار شهدت ارتفاعا طفيفا خلال شهر ابريل، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 96.7 مليون دينار، مرتفعة بواقع 8% عن شهر مارس رغم تراجع عدد الصفقات بواقع 18%، وعند المقارنة بنفس الشهر من العام السابق، يلاحظ أن حجم المبيعات وعدد الصفقات قد تراجعا بنسبة 42.6% و53% على التوالي. وأوضح بنك الكويت الوطني في تقريره الاقتصادي الأخير حركة تداول العقار بحسب الإحصائية الشهرية للعقود المسجلة الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل والتي لا تشمل البيع بالوكالات أن الارتفاع في قيمة المبيعات عن مستواها في الشهر الأسبق قد جاء بفضل انتعاش قيمة المبيعات ضمن القطاع التجاري بواقع 51%. كما ارتفعت أيضا مبيعات القطاع الاستثماري بنسبة 13%، في حين تراجعت مبيعات القطاع السكني بواقع 8%. وذكر «الوطني» أن البيانات التفصيلية الصادرة عن وزارة العدل تشير إلى أن الصفقات التي تمت على البيوت القائمة استحوذت على النصيب الأكبر من مبيعات القطاع السكني مقارنة بالقسائم السكنية، وفي الوقت ذاته، استحوذت كل من منطقتي اشبيلية وأبو فطيرة على 58% من إجمالي تداولات القسائم السكنية. وعلى الرغم من حقيقة بعدهما النسبي عن مدينة الكويت، فإن هناك اهتماما متزايدا بتلك المنطقتين، لاسيما بعد اكتمال البنية التحتية الخاصة بهذه المناطق. وأشار «الوطني» إلى أن مبيعات سوق العقار قد تراجعت بشكل حاد خلال 2009، حيث انخفض متوسط قيمة المبيعات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة 56%، كما تراجع عدد الصفقات بنحو 54%، وقد يأتي معظم هذا الهبوط في حجم المبيعات ضمن القطاع السكني الذي شهد تراجعا في قيمة وعدد الصفقات بواقع 62% و63% على التوالي. وأشار «الوطني» الى أن أداء القطاع الاستثماري جاء ضعيفا وشهد تراجعا في متوسط قيمة المبيعات بنسبة 62%. وبالمقابل، ارتفع معدل سعر الوحدة المباعة في القطاع التجاري بواقع 19.7%، بينما انخفض بنسبة 57% في القطاع الاستثماري. وبيّن «الوطني» أن عدد القروض المقررة من بنك التسليف والادخار سجلت زيادة طفيفة خلال شهر ابريل لتبلغ 460 قرضا بزيادة قدرها 2% عن الشهر الأسبق. إلا أن قيمة هذه القروض قد انخفضت بواقع 10.7%، وبالمقابل سجل عدد وقيمة القروض المقررة لشراء البيوت القائمة ارتفاعا حادا، حيث ارتفع كل من قيمة وعدد القروض المقررة مقارنة مع شهر مارس الأسبق بنسبة 84% و146% على التوالي. وذكر «الوطني» أن هذه الزيادة جاءت منسجمة مع الإحصائية الشهرية المسجلة في وزارة العدل والتي أظهرت قفزة في شراء البيوت القائمة خلال الشهر. أما على صعيد تطورات الأشهر الأربعة الأولى من السنة مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، فيلاحظ أن القروض المقررة قد ارتفعت بنسبة 158% في القيمة و43% في العدد. وقال «الوطني» انه في الوقت نفسه، بلغت قيمة القروض المنصرفة خلال شهر ابريل 15 مليون دينار، مسجلة بذلك زيادة قدرها 4% عن الشهر الأسبق، إلا أن معدل الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي قد ارتفع بواقع 12% عن العام الماضي. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )