«دار الخبير»: عوامل التفاؤل تدفع مؤشرات السوق للأداء المتصاعد

ذكر التقرير الأسبوعي لشركة دار الخبير للاستشارات الاقتصادية والإدارية ان حركة الانتعاش استمرت بتداولات سوق الكويت للأوراق المالية للأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع قبل الماضي متجاوزا النظرة المتشائمة لتداعيات الأزمة المالية العالمية في 15 سبتمبر من العام الماضي، ومستكملا مسيرة الأداء المتصاعد والتي ارتفعت على إثره المؤشرات الرئيسية للتداول والأسعار خلال سبعة من ثمانية أسابيع ماضية منذ بداية شهر ابريل من العام الحالي وشمل هذا الارتفاع المؤشرات القطاعية للسوق. وقال التقرير ان الارتفاع في المؤشر العام للأسعار يعتبر من ابرز المؤشرات المعبرة عن حركة النشاط المتصاعد في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي حيث شهد ذلك المؤشر ارتفاعا بلغت نسبته 4.4% بعد أن حقق ارتفاعا قدره 3.2% خلال الأسبوع السابق متجاوزا حاجز 8300 ومرتفعا عن بداية العام بنسبة 7.6%. ولفت التقرير الى انه وكما توقع في تقرير سابق اتجاه السوق للانتعاش والتحرك بعد فترة من الاضطراب تزامنا مع الأجواء الايجابية التي تمر بها البلاد وتفاعلا مع التطورات السياسية التي شهدتها الكويت الأسبوع الماضي والمتمثلة في تشكيل الوزارة الجديدة التي خصصت نائبا لرئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية والتي أعلنت في بداية الأسبوع الماضي عن رغبتها في طرح مشروعات تنموية وإقرار قانون الاستقرار المالي، بالإضافة إلى أن الأسبوع الماضي قد شهد تطورات مهمة لبعض الشركات الكبيرة في السوق مثل رفض الاستئناف المقدم من الحكومة على قانوني 8و9 لعام 2008 بشأن حرمان البنوك الإسلامية و«بيتك» من تمويل السكن الخاص، ومنح «بيتك» أحقية التمويل العقاري للسكن الخاص والذي من شأنه أن يؤدى الى تنشيط حركة السوق العقاري الذي كان قد شهد انخفاضا في مؤشراته بفعل الأزمة وغياب التمويل من البنوك الإسلامية، وهو ما انعكس بالفعل على أسعار أسهم البنوك الإسلامية وبعض الشركات العقارية، كما أن صدور حكم آخر لصالح شركة زين يخص الغرامة المتعلقة بخدمة الدفع المسبق والتي بلغت 60 مليون دولار وهو ما أدى إلى توقع تحسن أداء هاتين الشركتين حيث قادتا التداول خلال الأسبوع الماضي. وأضاف التقرير انه مما يدعو لمزيد من التفاؤل وجود عدة مؤشرات تتمثل في الأجواء السياسية المريحة من ناحية وقوة الاقتصاد من ناحية أخرى بفعل ارتفاع أسعار النفط في ضوء القاعدة الاقتصادية التي تشير إلى انه عندما ينخفض الدولار يتجه المتعاملون من الأسواق المالية إلى أسواق السلع المستقبلية وأهمها النفط وهو ما يفسر إلى حد بعيد تسجيل أسعار النفط لمعدلات تفوق مستوى 67 دولارا للبرميل خلال الأسبوع الماضي مرتفعة عن بداية العام بنسبة تزيد على 47.4% لخام برنت والذي يرتبط إلى حد بعيد بحركة سوق الكويت للأوراق المالية. ويأتي هذا الاتجاه المتوافق إلى حد بعيد مع حركة متماثلة في الأسواق المالية الخليجية والعالمية والتي شهدت تحسنا في نتائج البيانات الاقتصادية والتي تبدو انها تعلن عن انتهاء أسوأ مرحلة من الركود حيث سجلت البورصات الخليجية ارتفاعا ملموسا في مؤشرات أسعارها مقارنة مع بداية العام فيما عدا بورصة البحرين، حيث ارتفعت بورصة المملكة العربية السعودية بنسبة 25.58% ودبي بنسبة 21.58% وأبوظبي بنسبة 17.58% وقطر بنسبة 7.12% وعمان 4.52% في حين مازالت بورصة البحرين اقل من بداية العام بنسبة 9.88% وقد طال التحسن بعض مؤشرات الأسهم العالمية فارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 15.7% يوم الخميس الماضي مقارنة ببداية العام الحالي، وداكس 5.08% ونيكاي 225 عند 9.98% وسجل المؤشر الصيني هانغ سينغ ارتفاعا بلغ 29.12% عن بداية العام، كما تزايدت الآمال بفعل بيانات متفائلة عن مبيعات المنازل الأميركية. وذلك على الرغم من استمرار الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم بفعل الأزمة المالية العالمية كما ان الجهود تبذل للتخفيف من حدة أزمة انفلونزا الخنازير التي اتسع انتشارها خلال الأسبوع الماضي وضمان عدم تأثر حركة السياحة حول العالم بفعل تلك الأزمة التي يحاول العالم جاهدا التغلب عليها. وقد أدت تلك الأجواء الايجابية إلى التحسن الواضح في مؤشر البورصة الذي امتد إلى النشاط في بقية مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية ليشمل الارتفاع في إجمالي قيمة الأسهم المتداولة 37.6%، وارتفاع إجمالي الكمية السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق 36.6% مقارنة بالأسبوع الماضي. وتنفيذا لقانون لجنة السوق رقم 16 لسنة 1987 والذي يلزم الشركات والصناديق المدرجة بتقديم البيانات المالية السنوية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية مازالت 8 شركات موقوفة عن التداول. وقد استقر عدد الشركات المدرجة عند 203 شركات ارتفعت أسعار 123 سهما مقابل تراجع 34 سهما في حين لم تتغير أسعار 57 سهما خلال الأسبوع الماضي واستقرت أسعار 23 سهما حيث تم تداول 180 سهما من أسهم الشركات المدرجة في السوق. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )