«بيتك»: 5.4% النمو الائتماني مسجلاً 30 مليار دينار في أكتوبر

36٫8 مليار دينار حجم الودائع بالبنوك قطاعا العقار والإنشاءات يسجلان 32.2% من حجم التسهيلات الائتمانية بـ 10 مليارات ديناراستعرض تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) التغيرات الطارئة على النشاط الائتماني في السوق الكويتي، مشيرا الى ان وتيرة النمو السنوي للنشاط الائتماني في أكتوبر هدأت مقارنة بنسبة نموه السنوي في سبتمبر 2014 محققا نموا سنويا نسبته 5.4% في أكتوبر وبقيمة فاقت 1.5 مليار دينار عن قيمته البالغة نحو 28.8 مليار دينار في أكتوبر 2013 الذي حقق ارتفاعا سنويا نسبته 7.8% وبمقدار يفوق حوالي ملياري دينار. وقال التقرير ان حجم النشاط الائتماني وصل إلى نحو 30.4 مليار دينار خلال أكتوبر 2014، متراجعا بشكل طفيف على أساس شهري بأقل من 1% وبحوالي 244 مليون دينار في أكتوبر مقارنة بقيمته في سبتمبر الذي سجل ارتفاعا نسبته 1.4% وبحوالي 418 مليون دينار مسجلا حوالي 30.6 مليار دينار. وتراجعت حصة النشاط الائتماني نسبيا من إجمالي حجم الودائع، إذ شكلت نحو 82.8% من إجمالي ودائع القطاعين الخاص والحكومي التي سجلت 36.706 مليار دينار، فيما تراجع إجمالي حجم الودائع بنسبة طفيفة وبحوالي 49.5 مليون دينار على أساس شهري خلال شهر أكتوبر، بينما شكل حجم الائتمان خلال سبتمبر 2014 نحو 83.2% من حجم ودائع القطاعين الخاص والحكومي التي بلغت 36.754 مليار دينار في سبتمبر. وفيما يخص تطور حركة الودائع لدى الجهاز المصرفي، فقد تحسن حجم الودائع الخاصة بالعملات المحلية على أساس شهري بشكل طفيف وبحوالي 87 مليون دينار مسجلة نحو 28.9 مليار دينار خلال أكتوبر، في حين تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملة الأجنبية بشكل محدود بنسبة 4.5% وحوالي 116 مليون دينار مسجلة نحو 2.5 مليار دينار خلال أكتوبر، وبذلك شهدت ودائع القطاع الخاص انخفاضا طفيفا بحوالي 29 مليون دينار إذ بلغت قيمة ودائع القطاع الخاص نحو 31.4 مليار دينار في أكتوبر، في حين ارتفع حجم الودائع الحكومية لأجل بشكل طفيف بحوالي 13.4 مليون دينار إذ تخطت قيمتها بقليل نحو 5.1 مليارات دينار خلال أكتوبر 2014. الاقتراض الشخصي توزع النشاط الائتماني على مجموعة من الأنشطة الاقتصادية المختلفة، إذ حافظت حصة الاقتراض الشخصي على حصتها التي شكلت نسبة قدرها 39.9% من حجم النشاط الائتماني في شهر أكتوبر، تلاه نشاطا العقار والإنشاءات مجتمعين إذ يستحوذان للشهر الثاني على التوالي على نسبة 32.2% من حجم التسهيلات الائتمانية (تراجعت حصة نشاط القطاع العقاري إلى نسبة بلغت 25.7% من حجم النشاط الائتماني، بينما استحوذ قطاع الإنشاءات على 6.5% من حجم الائتمان الممنوح)، وارتفعت حصة قطاع التجارة إلى نسبة قدرها 9.6% من حجم الائتمان خلال أكتوبر. ثم جاءت نشاطات أخرى لتحصل على نحو 6.6% من حجم الائتمان خلال أكتوبر، واستقرت حصة قطاع الصناعة لتشكل نسبة قدرها 6% من حجم النشاط الائتماني، بينما تراجعت من جديد حصة قطاع المؤسسات المالية غير البنوك بشكل نسبي إذ شكلت 4.6% من حجم الائتمان، في حين تشكل حصة قطاع النفط الخام والغاز 1.1% من حجم الائتمان، وحصل كل من قطاع الزراعة وصيد الأسماك، وقطاع الخدمات العامة مجتمعين على نسبة محدودة من حجم الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية خلال أكتوبر 2014. النمو السنوي بتحليل حجم التسهيلات الائتمانية خلال أكتوبر 2014 بحسب حجمها الموجه إلى القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، نلاحظ تراجع حجم الائتمان المقدم للتسهيلات الشخصية بشكل طفيف قلت نسبته عن 1% وبحوالي 97.6 مليون دينار إذ سجلت قيمته حوالي 12.1 مليار دينار (39.9% من حجم الائتمان) خلال أكتوبر، مقارنة بنموها الذي سجل أعلى زيادة شهرية شهدتها خلال العام خلال سبتمبر وبنسبة نمو 2.4% بنحو 282 مليون دينار إذ سجلت قيمته نحو 12.2 مليار دينار (39.9% من حجم الائتمان). بينما تباطأ النمو السنوي للتسهيلات الائتمانية الشخصية مسجلا نسبة قدرها 9.6% وبقيمة بلغت نحو 1.06 مليار دينار مقارنة بحجمها الذي سجل نحو 11 مليار دينار خلال أكتوبر 2013. وتمثل التسهيـــلات الائتمانية الشخصية تلك القروض الممنوحة للأشخاص الطبيعيين والأفراد بغرض استخدامها في أغراض فردية تختلف باختلاف حاجاتهم المتنوعة، إذ يمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوح من أجله إلى أربعة أنواع وهي: تسهيلات موجهة لحاجات الأفراد الاستهلاكية وأخرى مقسطة تمثل الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، ويمثل النوع الثالث تلك التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية، بينما يشمل النوع الأخير القروض الشخصية الأخرى وهي متنوعة وغير محددة الأغراض. فقد شهدت التسهيلات الائتمانية المقسطة نموا طفيفا نسبته 1% وبحوالي 75 مليون دينار مسجلة نحو 7.9 مليارات دينار (تشكل نحو 65.3% من حجم التسهيلات الشخصية) في أكتوبر، مقارنة بارتفاع طفيف نسبته 1.8% وبنحو 136 مليون دينار في سبتمبر مسجلة 7.8 مليارات دينار (تشكل نحو 64.2% من حجم التسهيلات الشخصية في سبتمبر. بينما تراجع حجم التسهيلات الائتمانية الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية في أكتوبر بنسبة تراجع ملموسة قدرها 6.1% وبحوالي 174.4 مليون دينار مسجلا نحو 2.67 مليار دينار (22% من حجم الائتمان الشخصي) خلال أكتوبر مقارنة بنسبة نمو محدودة قدرها 5.3% وبحوالي 144 مليون دينار مسجلا نحو 2.84 مليار دينار (23.3% من حجم الائتمان الشخصي) خلال سبتمبر. أما القروض الشخصية الموجهة لحاجات الأفراد الاستهلاكية فقد سجلت تراجعا طفيفا بأقل من 1% وبحوالي 4 ملايين دينار إذ وصلت قيمتها إلى حوالي 1.190 مليار دينار (9.8% من حجم التسهيلات الشخصية) في أكتوبر بينما شهدت تحسنا طفيفا بأقل من 1% وبنحو 8.6 ملايين دينار مسجلة حوالي 1.194 مليار دينار (9.8% من حجم التسهيلات الشخصية) في سبتمبر. بينما نمت قيمة القروض الشخصية الأخرى بنسبة طفيفة قدرها 1.8% وبحوالي 6 ملايين دينار مسجلة حوالي 340 مليون دينار (تشكل حوالي 2.7 من التسهيلات الشخصية) في أكتوبر بينما كانت قد تراجعت بنسبة طفيفة قدرها 1.9% وبحوالي 6.3 ملايين دينار مسجلة 333.9 مليون دينار (تشكل حوالي 2.7 من التسهيلات الشخصية) في سبتمبر. في حين تراجع الائتمان الممنوح لقطاع العقار بشكل طفيف نسبته 1% وبحوالي 87.6 مليون دينار فقد بلغت قيمته نحو 7.815 مليار دينار (25.7% من حجم الائتمان الممنوح)، مقارنة بارتفاع طفيف بأقل من 1% وبحوالي 24 مليون دينار مسجلة نحو 7.903 مليارات دينار (25.8% من حجم الائتمان الممنوح) في سبتمبر، بينما سجل النمو السنوي ارتفاعا محدودا نسبته 3.3% وبحوالي 253 مليون دينار مقارنة بحجمه في أكتوبر 2013. فيما بلغ حجم الائتمان الممنوح لقطاع التجارة 2.910 مليار دينار (9.6% من حجم الائتمان الممنوح) مسجلا ارتفاعا طفيفا نسبته 1.3% وبحوالي 38 مليون دينار في أكتوبر مقارنة بنمو طفيف نسبته 2.7% وبحوالي 75 مليون دينار إذ سجل 2.872 مليار دينار (9.4% من حجم الائتمان الممنوح) في سبتمبر، بينما تراجعت وتيرة النمو السنوي إلى 7.2% مقارنة بقيمته في أكتوبر 2013. وقد زادت وتيرة التراجع الشهري لحجم الائتمان الممنوح للنشاطات الأخرى متراجعا بنسبة طفيفة بحوالي 13.4 مليون دينار مسجلا 2.017 مليار دينار (6.6% من حجم الائتمان) في أكتوبر مقارنة بتراجع طفيف بحوالي 6 ملايين دينار مسجلا 2.030 مليار دينار (6.6% من حجم الائتمان) في سبتمبر، في حين نما حجمه على أساس سنوي بنسبة 7% مقارنة بقيمتها التي سجلت في أكتوبر 2013. بينما ارتفع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الإنشاءات بشكل طفيف بنسبة تقل عن واحد% وبنحو 13.6 مليون دينار مسجلا حوالي 1.962 مليار دينار (6.5% من حجم الائتمان الممنوح) في أكتوبر مقارنة بتراجع طفيف قل عن 1% وبنحو 13 مليون دينار مسجلا حوالي 1.948 مليار دينار (6.4% من حجم الائتمان الممنوح) في سبتمبر، إلا أن قطاع الإنشاءات شهد زيادة سنوية طفيفة نسبها 2% وبحوالي 39 مليون دينار عن حجمه في أكتوبر 2013. فيما عاود حجم الائتمان الممنوح لقطاع المؤسسات المالية غير البنوك تراجعه على أساس شهري بشكل ملموس نسبته 7.4% وبنحو 111.7 مليون دينار مسجلا حوالي 1.39 مليار دينار (4.6% من حجم الائتمان الممنوح) في أكتوبر، فيما شهد سبتمبر ارتفاعه الثاني خلال العام إذ ارتفع على أساس شهري بشكل محدود نسبته 4% وبنحو 57 مليون دينار مسجلا حوالي 1.5 مليار دينار (4.9% من حجم الائتمان الممنوح)، بنما سجل تراجعا ملحوظا نسبته 15% وبحوالي 243.7 على أساس سنوي مقارنة بحجمه في أكتوبر 2013. وقد شهد حجم الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة تراجعا طفيفا يقل عن 1% ونحو 12.6 مليون دينار إذ بلغ حجمه 1.810 مليار دينار (يشكل 6% من حجم الائتمان) في أكتوبر مقارنة بتحسن طفيف بأقل من 1% وبحوالي 12 مليون دينار إذ سجل نحو 1.823 مليار دينار (بحصة نسبتها 6% من حجم الائتمان) في سبتمبر، بينما هدأت وتيرة النمو السنوي التي يشهدها القطاع لتسجل نموا سنويا طفيفا بحوالي مليون دينار مقارنة بحجمه في أكتوبر 2013. قطاع النفط والغاز فيما عاود حجم الائتمان الممنوح لقطاع النفط الخام والغاز نموه منذ بداية العام مرتفعا بشكل ملموس نسبته 8% وبحوالي 23.8 مليون دينار مسجلا نحو 322 مليون دينار (تشكل نحو 1.1% من حجم الائتمان) في أكتوبر، بينما شهد سبتمبر انخفاضه الثالث خلال العام منخفضا بشكل محدود نسبته 5.7% وبحوالي 18 مليون دينار مسجلا نحو 299 مليون دينار (تشكل نحو 1% من حجم الائتمان)، فيما شهد هذا القطاع نموا سنويا كبيرا بنسبة 49% وبمقدار 106 ملايين دينار مقارنة بقيمته التي سجلت خلال أكتوبر 2013. أما حجم الائتمان الممنوح لقطاع الزراعة والصيد فقد سجل تراجعا طفيفا وبنحو مائة ألف دينار إذ بلغت قيمته 15 مليون دينار (0.05% من حجم الائتمان الممنوح) في أكتوبر مقارنة بتحسن محدود نسبته 4% وبنحو 600 ألف دينار إذ ارتفعت قيمته إلى 15.1 مليون دينار (0.05% من حجم الائتمان الممنوح) في سبتمبر. أما على أساس سنوي فقد سجل تراجعا محدودا نسبته 2.6% مقارنة بحجمه في شهر أكتوبر من عام 2013. في حين سجل قطاع الخدمات العامة ارتفاعا بنسبة وصلت إلى 19% وبحوالي 4.3 ملايين دينار مسجلا نحو 27 مليون دينار في أكتوبر مقارنة بثاني أعلى ارتفاع شهري له خلال العام في سبتمبر إذ ارتفع بنسبة وصلت إلى 28% وبحوالي 5 ملايين دينار مسجلا نحو 22.7 مليون دينار في سبتمبر، كما شهد نموا سنويا يقترب مقداره من 27 مليون دينار عن قيمته التي سجلها في أكتوبر 2013.